2019/02/06 17:07
  • عدد القراءات 6598
  • القسم : العراق

جدل مجلس محاربة الفساد: اعضاء بالنزاهة النيابية يعتبرونه حاميا للفاسدين.. وخبراء يردّون: تنسيقي بين الجهات الرقابية والقضائية

بغداد/المسلة: وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء 6 شباط 2019، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد المشكل من قبل حكومة عادل عبد المهدي بأنه سيكون مجلسا لحماية الفساد وليس لمحاربته، فيما قال الخبير القانوني، جمال الأسدي، ‏الأربعاء‏، 6‏ شباط‏، 2019، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لا يأخذ دور الجهات الرقابية، وأنه مجلس تنسيقي، لا سيما أن البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، تضمن آليات لمكافحة الفساد.

واعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، في تصريح صحفي ورد لـ "المسلة"، ان "المجلس لن يكون له دور في مكافحة الفساد كون الدور الأول والأخير سيكون للجنة النزاهة بهذا المجال عبر متابعة جميع الملفات حتى المحالة منها والمطمورة والتي تم إخفائها أو تهميشها أو غلقها بسبب بعض الفاسدين في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والمفتش العام".  وارجع الصيادي اسباب ذلك الى كون المجلس يجمع السلطة التنفيذية والرقابية عادا إشراك القضاء جريمة بحق متابعة الفساد.

ويرد المفتش العام في وزارة الداخلية، جمال الأسدي في تصريح لـ"المسلة"، على التهم الموجهة الى المجلس بأن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ليس تأسيساً جديداً، وإنما تأسس العام 2018 الماضي، ومستمر بالعمل حتى الآن، وليس هناك أمر جديد في ذلك".

وأوضح أن "المجلس المذكور ليس مؤسسة وإنما مجلس تنسيقي بين الجهات الرقابية والقضائية، ورئيس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور، هو الرئيس التنفيذي الأول للبلد، وهو الذي يعمل بسياسات الدولة".

وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب يتضمن آليات مكافحة الفساد، وعلى رئيس الحكومة إدارة هذه السياسات".

وتابع أن "المجلس لا يأخذ دور الجهات الرقابية، بل أن تلك الجهات تعمل بآليات قانون هيئة النزاهة، وقانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون المفتشين العموميين، وعمل المجلس ليس أكثر من رسم استراتيجيات جديدة وسياسات للعمل، وهذا المجلس بإمكانه رسم هذه الإلية التي يفتقر إليه العراق منذ العام 2014".

وعدّ "مكافحة الفساد حرباً على الفاسدين كالحرب على داعش، وكل صنوف القوات الأمنية تجتمع في قيادة واحدة، حتى تضرب الأعداء، وهنا كل قيادات الجهات الرقابية تجتمع حتى تحارب الفاسدين".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن، في 29 كانون الثاني 2019، تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.  

وكان السياسي العراقي  حيدر الملا، قد قال لـ"المسلة" ان "الهيئة الجديدة سوف تثقل كاهل الدولة بحلقات وتكاليف جديدة".

وتتّجه الأنظار الى الخطوات المقبلة لعبد المهدي في ان يتجاوز المجلس أخطاء الاليات السابقة في الحرب على الفساد، وان يكون له نتائج على أرض الواقع والضرب بقوة على مافيات الفساد، أشخاصا ومجموعات.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •