2019/02/07 10:25
  • عدد القراءات 2085
  • القسم : رصد

ملف عقارات النظام السابق.. هل تجرأ الحكومة على المعركة مع الأحزاب؟

بغداد/المسلة: تستعد اللجنة المالية في البرلمان لفتح ملف عقارات النظام السابق، التي تستحوذ عليها شخصيات وأحزاب سياسية، في وقت تدور فيه الشكوك من إمكانية حسم الملف الشائك الذي استعصى على أربع حقب حكومية.

وعلى طريق، إيجاد الحلول الكفيلة باسترجاع الممتلكات التي هي من مال الشعب، قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ"المسلة"، ‏الخميس‏، 7‏ شباط‏، 2019 أنه "تمت استضافة مدير عقارات الدولة، وتحدث عن العقارات العائدة للنظام السابق، وكذلك عقارات بحوزة وزراء ونواب سابقون، انتهى عملهم في الحكومة أو البرلمان، إلا أنهم ما يزالوا يشغلونها".

وأكدت قائلة "ما أن نكمل قانون الموازنة العامة، سنتفرغ لملف العقارات، وهناك مقترحات لحل المشكلة القائمة بشأنه".

وبكل تأكيد، فان حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تواجه ملفا صعبا لان الكثير من الأطراف السياسية تتقاسم العقارات، من دون دفع حتى بدل مالي.

وتقول مصادر لـ"المسلة" ان عدد هذه الأملاك يصل إلى نحو 4000 عقار.

العقبة الكأداء امام الملف هو في وجوب التحقيق مع الأطراف السياسية التي تتقاسم العقارات لاسيما في المنطقة الخضراء.

واعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء 6 شباط 2019، اتخاذها خطوات مهمة لحصر العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات لتأسيس قاعدة بيانات الكترونية لمرور هذا الملف بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق في تصريح تابعته "المسلة"، ان "عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا وعليه فان الهيئة خطت خطوات مهمة لحصر الاملاك العائدة للدولة في بغداد والمحافظات".

وتقول النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، لـ"المسلة" أن عقارات الدولة ثروة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وضياعها يعتبر عملاً غير مشروعاً.

وقالت شاكر أن "عقارات الدولة يمكن ان تدعم الميزانية، وضياعها بين أحزاب ومتنفذين، يعتبر عملاً غير مشروع".

وأضاف: "فتح ملف عقارات الدولة يعدّ ملفاً مهماً باعتباره مفصل من مفاصل الميزان التجاري العراقي، وهو أما يُشترى بسعر السوق، أو يستثمر باستثمارات خاصة، كإيجارات أو فنادق، لذا فإن فتح هذا الملف عامل أساسي في تخفيف حدة الفساد القائم".

رصد "المسلة" يشير الى ان استغلال العقارات من الأطراف المستفيدة، بلغ مستوى من الخطورة الى الحد الذي انعدمت فيه حتى إمكانيات إيجاد المساحات لإقامة المتنزهات والمرافق العامة.

 المسلة


شارك الخبر

  • 5  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •