2019/02/20 18:15
  • عدد القراءات 12039
  • القسم : مواضيع رائجة

عبد المهدي ينسف قرار حكومة العبادي القاضي بتخفيض الرواتب التقاعدية للمسؤولين

بغداد/المسلة: أصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ١٤ شباط ٢٠١٩ أمرا ديوانيا يحمل الرقم ٥٢، بتشكيل لجنة من رؤساء الدوائر المالية والقانونية في رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى إعادة دراسة قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والقاضي بتخفيض الرواتب التقاعدية للمسؤولين الكبار في حزمة الإصلاحات التي لاقت صدى شعبيا عارما، وقتها.

وبحسب القرار، فان حكومة العبادي نفّذت التخفيض في حينه.

لكن حكومة عادل عبد المهدي، التي تبدو في كل قراراتها، ومواقفها منصاعة للقوى السياسية النافذة، والمسؤولين المتنفذين، تحاول الالتفاف على القرار المذكور، وارجاع زيادة الرواتب التقاعدية للمسؤولين مرة اخرى، بعد تلفيق الأسباب الموجبة لقرارها الجديد.

مصادر سياسية، أفادت "المسلة" بان عبد المهدي الذي وقع الخيار عليه رئيسا للوزراء، انصياعا لرغبات سياسية داخلية وارادات خارجية، فشل في اكمال حكومة، بَصَم على صفحتها فاسدون وبعثيون وإرهابيون، وتسبّب في ضياع انجازات السنوات الماضية، في كركوك، وفي الموازنة لترتفع حصة الإقليم فيها الى نحو الـ 20 %.

ولم يقتصر الفشل في اكمال الحكومة، بل في نسف إنجازات الحكومة السابقة في ادق تفاصيلها ومنها الغاء امتيازات المسؤولين، محاولا استرضاء الشخصيات والجهات المسؤولية بـ"تسمينها" مرة أخرى بالرواتب الدسمة، وإعادة الامتيازات، ثمنا لسكوتها عنه، واستمراره رئيسا للحكومة.

لا يُعرف على وجه التحديد، ماذا يستنظر أولئك الذين رشحوا عبد المهدي للوزارة، بعد دفن "الكتلة الأكبر"، وهو يرون حكومة ضعيفة لا ترقى الى التحدي، وغير قادرة على إدارة مقدرات الشعب، وفي طريقها لتبديد إنجازاته وثرواته، ومنها امتيازات "القطط السمان".

المسلة 


شارك الخبر

  • 4  
  • 3  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   0
  • (1) - زيه
    2/21/2019 1:23:47 AM

    من بعد برهم صالح ؟ اذا صار غير كردي يكون غير وضع للبلد ويتحسن الحال ويرجع الخير والامان مع الاحترام للاكراد بعيدا عن مناصب الرئاسة والوزارة والنفط والجيش والهجرة والمصارف والخارجية والاعلام بالعراق



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •