2019/03/01 08:45
  • عدد القراءات 2364
  • القسم : رصد

مطمئنا الى يد العدالة "القصيرة".. الجبوري يحشّد للانقضاض على موازنة صلاح الدين

بغداد/المسلة: تجدّدت الدعوات الى فتح ملفات الفساد في محافظة صلاح الدين، وعلى رأسها تلك التي تورط فيها، رئيس كتلة تحالف المحور الوطني ضمن كتلة "البناء" ومحافظ صلاح الدين السابق، النائب أحمد الجبوري (ابو مازن)، بعد ان استنزف الصراع السياسي في المحافظة، الجهود، والأموال، مختتما جولته الأولى، الإثنين 25 فبراير 2019، بإقالة رئيس المجلس أحمد الكريم الجبوري بالتزامن مع وصول الموازنة المالية للمحافظة، حيث يسعى أبو مازن، والجماعات المرتبطة به الى الاستحواذ عليها. 

وقال عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري، إن رئيس كتلة محور النيابية أحمد الجبوري بـ (أبو مازن)، هو من أطاح بأحمد الكريم، حتى يسرق الأموال المخصصة للمحافظة.

وهذه الاتهامات الموجهة الى أبو مازن ليست بجديدة، اذا ما تصفح المتابع، الوثائق، ودقّق في المعلومات التي أوردها الى المسلة، مصدر سياسي في صلاح الدين، وتنشرها المسلة، عملا بحرية النشر.

اذ يشير كتاب لديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الرابعة في كركوك، يحمل العدد 7/1/1/18916 في 7 أيلول 2017 الى ملاحظات عديدة سجلت على مشاريع محافظة صلاح الدين، بينها وجود 34 مشروعاً بكلفة 99982 مليون دينار تم دفع مبالغها بالرغم من عدم وجود مصادقة من وزارة التخطيط عليها، و11 مشروعاً بكلفة 39950 مليون دينار كذلك دون مصادقة التخطيط، و60 مشروعاً تمّ بطريقة التنفيذ المباشر بالرغم من عدم توفر الامكانيات المادية والبشرية والفنية لدى المحافظة وخلافا للتعليمات القانونية.

فيما أشارت وثيقة أخرى لديوان الرقابة المالية الاتحادي، تحمل العدد 1/1/ذ5/16116 في 27 أيلول 2016، الى أن مخالفات عديدة ظهرت في حسابات محافظة صلاح الدين في ذلك الوقت، احمد الجبوري، بينها عدم قيام المحافظة بتصفية السلف المؤقتة البالغ رصيدها 274262 مليون دينار إلى لجان التنفيذ المباشر، كما أنه تم تخصيص 6 مليارات دينار للمحافظة لتسديد أمانات سنوات سابقة، قامت المحافظة بصرفها دون صكوك.

كما قامت المحافظة وفق الوثيقة، بصرف 10 مليارات دينار كانت مخصصة لمكافحة الفقر إلى لجان التنفيذ المباشر بالرغم من كونها محتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي، فيما بينت لجان التنفيذ المباشر أنها لم تستلم أي مبلغ.

ولم تقم المحافظة بتقديم أوليات السلف البالغ مجموعها 14863 مليون دينار والتي دفعت بعد احتلال المحافظة، كما لم تقم المحافظة باستخدام المبلغ المخصص لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة البالغ 10 مليارات دينار للأغراض المخصصة حيث تم تسليم 60% منها إلى نواب وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء دوائر.

وسبق لوزارة الداخلية انْ طلبت الغاء ترشيح احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و 1992 وحكم عليه في احداهما بالسجن 15 سنة.

والوثيقة هي طلب من وزارة الداخلية موجه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عنوانه / م/ قيد جنائي بحق المرشح (احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري).

وتشير الوثيقة (الطلب) الى انه "بعد تدقيق القيد (قيد احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري) في مديرية التسجيل الجنائي لوزارتنا تبين ان المدعو (احمد عبدالله خلف حسين الجبوري) لديه قيدان:

أـ قيد جنائي وفق المادة (444) ق ع [قانون العقوبات] حكم عليه بالسجن لمدة (15) سنة وذلك لسرقته سيارة لوري بتاريخ 18/4/1992 وتاريخ اصدار الحكم 16/7/1996.

ب ـ قيد جنائي ثاني وفق المادة (446) ق.ع [قانون العقوبات] متهم به سرقة سيارة سوبر بيضاء اللون موديل 1985 وان ممثل وزارتنا قدم كل المستمسكات الرسمية المثبتة بحق المدعي (احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري).

انّ أبناء صلاح الدين يوجهون النداء الى الأقطاب النافذين في العملية السياسية لاسيما رئيس ائتلاف البناء هادي العامري حيث تنضوي كتلة تحالف المحور الوطني ضمن كتلة "البناء"، في التعجيل في إيقاف الجبوري عند حده، بعد ان ضاعت ملفات فساده، في ادراج النسيان، وبشكل متعمد، الى الحد الذي بدأ فيه يتمادى في اثارة الصراعات في صلاح الدين لخلق الفوضى التي تغطي على أهدافه ومصالحه، آمنا من ان تصله يد العدالة بعد ان تيقن انها قاصرة، طوال السنوات الماضية.

واذا كان تحالف البناء لا يهمه الفساد في صلاح الدين، فالأجدر به ان يصون سمعته، وصورته بين الجماهير، التي لم تعد تثق باي كيان يمد اليد الى الجبوري، ويأية شخصية ترتبط به، ومن ذلك ان اخبار فساد وزير الصناعة والمعادن الجديد، صالح عبد الله أحمد الجبوري، سبقت تلقيه التهاني، بمناسبة تنصيبه، اذ كشفت وثيقة عن رفع دعوى قضائية ضده، بسبب شبهات فساد عندما كان وكيلاً في وزارة التخطيط بالحكومة السابقة.  و وزير الصناعة، هو شقيق ابو مازن احمد عبد الله الجبوري، وشريكة في الصفقات والعقود الفاسدة، وفق مصادر. وبحسب الوثيقة، فقد تشكلت محكمة القضاء الإداري في 29/10/2018، في قضية إصدار (الجبوري) أمراً وزارياً في 7/8/2017، والمتضمن تضمينه مبلغاً قدره 541 ميوناً و100 الف دينار وذلك عن الأضرار التي أصابت بالمال العام بسبب الفرق بين ا تم إقراره بالذرعة المشتركة بين الطرفين وما تم صرفه على العقد 44 لسنة 2013 الخاص بتصميم وتنفيذ مآخذ المياه في المدينة الصناعية في البصرة وان هذا القرار جاء مخالفاً للقانون لكون اللجنة التحقيقية لم تحقق تحريراً معه”.

المسلة

 

 

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •