2019/03/10 10:15
  • عدد القراءات 3557
  • القسم : العراق

البناء يعارض عبد المهدي حول "مكافحة الفساد" ويعتبره مضيعة للوقت.. والبرلمان غير مقتنع به

بغداد/المسلة: اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، الاحد 10 اذار 2019، ان الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج الى اجرائات حقيقية لردع المفسدين الذين تجذروا بمؤسسات الدولة منذ اعوام ولم يكن هنالك اي اجراء حقيقي لمحاسبتهم غير الشعارات التي لا تتخطى الاعلام والجميع يسمع بها.

وقال البعيجي في بيان ورد الى االمسلة، "لسنا بحاجة الى جلسات انشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ولايوجد تطبيق حقيقي على ارض الواقع لمحاسبة المفسدين الذين تحميهم احزابهم وكتلهم السياسية، وثروات البلد نهبت امام مرأى ومسمع الجميع دون اي رادع لهم".

واضاف "هنالك فساد حقيقي لايقل خطورة عن عصابات داعش الارهابية ونحتاج الى خطوات جادة واجراءات حقيقية رادعة لايقافه من خلال محاسبتهم ، لدينا العديد من المؤسسات المختصة بمحاربة الفساد وهي متداخلة فيما بينها وكل مؤسسة ترمي التقصير على الاخرى، كمكاتب المفتشين العمومين وهيأة النزاهة، واخرها تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ولكن دون اي فائدة ولم يحاسب اي احد من خلالها".

وتابع "لايوجد اي من الاليات الفعلية الحقيقية للحد من الفساد المستشري في البلد غير الشعارات الرنانة التي نسمع بها، ولكن دون اي فائدة تذكر، لذلك يجب اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بتفعيل الملفات المكتملة، وهي مركونة بأدراج القضاء لمحاسبة المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتفعيل قانون من اين لك هذا بصورة حقيقية لأي مسؤول بالدولة والا الكلام والاجتماعات عن محاربة الفساد مجرد شعارات اعلامية لا طائل منها غير المضيعة للوقت".

في جانب متصل أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي أن "جلسة الافتتاح اقتصرت على مناقشة تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، لافتا إلى ان "تأسيس هذا المجلس اعتمد على هيئات مستقلة لمتابعة ملفات الفساد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن، قبل أكثر من شهر، إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محاكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.

وتحفظت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذا المجلس يعدُّ تجاوزاً على حق البرلمان المكلف بتشريع القوانين والرقابة، منوهة إلى أنها خاطبت رئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة عن تشكيل هذا المجلس.

ويعتقد النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري أن "الجلسة الافتتاحية كانت إنشائية استعرضت مواقف الكتل ورئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد"، مؤكدا ان "تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد لا يحل المشكلة". وبين البديري  أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث بشكل مفصل عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد وربط منظمات المجتمع المدني به لمراقبة ومتابعة كل حالا ت الفساد المستشرية" مؤكدا أن "عبد المهدي وعد مجلس النواب بإرسال التعليمات والضوابط التي وضعت لعمل المجلس في أقرب وقت".

وقرّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل محكمة مختصة لملاحقة كبار الفاسدين والمتهمين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام. كما كلف قوة أمنية خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

ويتألف المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين الذي من المؤمل ان يراجع أكثر من 14 ألف ملف فساد موجودة في رفوف الحكومة العراقية.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •