2019/03/11 12:23
  • عدد القراءات 3791
  • القسم : العراق

على رغم الوضع الأمني المتدهور.. نواب من نينوى يصوتون على إبعاد الحشد الشعبي

بغداد/المسلة:  انتقل الصراع السياسي في الموصل الى لجنة شكلها البرلمان العراقي من نواب نينوى للبحث في تزايد نشاطات داعش، وانتشار الفساد.

ووقع حتى الاحد الماضي، ثلثي أعضاء اللجنة التي تشكلت قبل 4 أشهر، على التقرير النهائي المعد، فيما اعترض البقية على بعض البنود التي جاءت في المسودة النهائية التي يفترض أن تقدم الى البرلمان.

ومن المتوقع أن يشهد الإثنين "اجتماعاً حاسماً" لأعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضواً، لتلافي الخلافات وتوقيع البقية على التقرير النهائي، الذي دان محافظ نينوى نوفل العاكوب وطالب بإخراج الحشد الشعبي من المدينة.

 وينقسم أعضاء في نفس الاحزاب والكتل بين الطرفين، حول الموقف من العاكوب والحشد الشعبي، مثل ما جرى بين نواب قائمة أسامة النجيفي، وتحالف الفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني.

و تقول انتصار الجبوري، وهي أحد أعضاء اللجنة الموقعين على التقرير لصحف محلية إن "التقرير يمر بعد حصوله على النصف زائداً واحد، ما يعني أكثر من 21 صوتاً".

بالمقابل قال شيروان الدوبرداني النائب عن الحزب الديمقراطي في تعليق على "فيسبوك" الى الآن "لم ينته التقرير. يوم أمس الساعة ١٠ مساء وصلنا التقرير ولدينا تحفظات في بعض النقاط.. تنتهي (المدة) يوم الإثنين بعدها يتم التوقيع من قبل السادة النواب الباقين".

تأتي مساعي بعض البرلمانيين والقوى السياسية في الموصل الى اخراج الحشد، في وقت تؤكد فيه أنباء على نشاط متزايد لـداعش في الموصل فضلا عن انتشار الفساد الامر الذي دفع البرلمان الى تشكيل لجنة مؤقتة من جميع نواب نينوى البالغ عددهم 34 عضواً ثم أضيف إليهم 9 آخرون من محافظات أخرى.

ويقول خلف الحديدي، عضو مجلس محافظة نينوى إن "بقيا داعش" متواجدون في تل العطاشنة في شمال المدينة، وفي الغرب بالمناطق الصحراوية، بالاضافة الى وجودهم في جزرات داخل نهر دجلة الذي يشق المدينة الى نصفين.

ويوم الجمعة الماضي ضربت سيارة ملغمة مطعماً في ساحل المدينة الأيسر، هي الثالثة من نوعها منذ إعلان بغداد النصر على داعش نهاية 2017.

وقالت انتصار الجبوري ان "الانتهاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون الرد المناسب على ما يجري في المدينة".

 التقرير المكون من 25 نقطة أوصى بإقالة المحافظ وإخراج الحشد الشعبي من المدن، على ان تمسك الشرطة الاتحادية الملف الامني بدلا منه كما اوصى التقرير ايضا بإغلاق المكاتب الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والقيادات الامنية.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •