2019/03/14 15:55
  • عدد القراءات 2442
  • القسم : رصد

خطوات جدّية لاستجواب الحكيم وفتح ملفات مخالفاته: تأهيل البعثيين بالخارجية ومحاولة الاعتراف بإسرائيل

بغداد/المسلة:  أفادت وثيقة وردت الى "المسلة" بسعي نواب الى استجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، داعين فيها الى تقويم سياسة الوزارة ووضع حد للمخالفات القانونية للوزير .

 ما هي الملفات المنتظرة؟

يُتهّم وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، باستثناء بعثيين للعمل في الوزارة  فيما تصاعدت الدعوات التي تدين هذا الفعل الذي يستهين بتضحيات الشعب العراقي، على حد تعبير المنتقدين والمعارضين لهذا الاجراء.

الحكيم الذي قال في لقاء متلفز تابعته "المسلة" ان "الاسماء المستثناة من قانون المساءلة العدالة كانت قائمة من 39 شخص قدمها وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري"، لم ينتظر طويلا حتى جاءه الرد من   المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية السابق، ابراهيم الجعفريّ، في 3 كانون الثاني 2019، الذي نفى وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة.

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، خلف عبد الصمد، وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، بطرد أبناء الشهداء من العمل في الخارجية، والسعي الى تنصيب بعثيين وأصحاب سوابق في الوزارة.

وقال عبد الصمد في تصريحات ورد الى "المسلة" على فضائيات عراقية، ان "وزير الخارجية العراقي الذي يحمل عنوان الحكيم ارسل كتاب الى هيئة النزاهة يطالب فيه بإعفاء ثلاثة افراد من إجراءاتها"، في إشارة الى كتاب رسمي في 11 كانون الاول 2018، يطلب فيه الحكيم استثناء 3 اشخاص من إجراءات المساءلة والعدالة، وهم كل من فارس يحيى جمعة أحمد السامرائي، سفيان محمد حسين جميل القيسي، حازم محمد راضي علي شوليه.

وقال عبد الصمد في دهشة: "لا هم علماء لا يوجد مثيل لهم، ولا هم اهل اختصاص الى الحد الذي فيه وزارة الخارجية (متوقّفة عليهم)".

وتساءل: "ألا يوجد غير هؤلاء البعثيين ولن (تشتغل) وزارة الخارجية الا بوجودهم لا سيما وان احدهم مجرم محكوم عليه بتهم السرقة"..

وكشف عبد الصمد: وزير الخارجية حين يأتيه أبناء الشهداء لا يسمح لهم بالعمل، وقد جاءني ابناءهم حول ذلك، ويعمد الى نقلهم، وفي نفس الوقت يسعى الى توظيف ابن بعثي كبير ويجعله اقرب شخص له، هو منهل الصافي ابن حسين الصافي، احد ازلام البعث المعروفين.

واثار قرار للخارجية العراقية باستثناء مطلوبين للمسائلة والعدالة من شروط الهيئة، غضباً شعبياً فيما وُجهّت دعوات الى البرلمان لغرض استجواب وزير الخارجية لمعرفة الاسباب الحقيقية خلف هكذا قرارات.

في جانب آخر من الملفات التي يُتوقّع فتحها ضد الحكيم، ما قاله الخبير القانوني، علي التميمي، بأن ما صرح به وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، حول الاعتراف بإسرائيل، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام فيما اعربت كتلة دولة القانون النيابية، في 5 كانون الثاني 2018، عن استغرابها من موقف وزير الخارجية محمد الحكيم ازاء القضية الفلسطينية، فيما قال  رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان ورد الى "المسلة" الى ان على البرلمان اتخاذ اجراءات بحقه.

وقال التميمي في حديث لـ"المسلة"، ان "قانون العقوبات العراقي في المادة (201) يعاقب بالإعدام كلَّ من حبَّذ أو روَّج لمبادئ صهيونية، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق ذلك".

وأثارت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، في 3 كانون الثاني 2019، ألمح فيها إلى الاعتراف ضمنًا بإسرائيل، جدلًا واسعًا في البلاد، وسط مطالب بمحاسبته على الموقف.

وبين التميمي، أن "إدلاء الوزير بهذه التصريحات عبر وسائل الإعلام، يستدعي بلاغًا للادعاء العام، كما يحق لمجلس الوزراء ورئيسه إقالة الوزير، أو إحالته إلى البرلمان لسحب الثقة منه، كما يحق له تشكيل لجنة تحقيق مع الوزير كونه ارتكب خرقًا بجريمة خطرة تمس مشاعر الشعب العراقي والعربي والإسلامي قاطبة".

المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •