2019/03/17 09:55
  • عدد القراءات 2935
  • القسم : ملف وتحليل

الشعب يترقّب معالجة الحكومة لملفات "الواوات" و"الدرجات الخاصة": الحسم أو الغضب العارم

بغداد/المسلة: تتنازع أحزاب ومكونات على الدرجات الخاصة، حيث الكتل السياسية ترى في ذلك استحقاقا انتخابيا، فيما المكونات ترى ان تمثليها في المناصب "الخاصة" حق، في استثمار جديد في المحاصصة يختبأ خلف شعارات المشاركة وعدم التهميش.

وتفيد المعلومات التي وردت الى "المسلة" ان الحكومة منشغلة بالحوارات حول مرشحي الأحزاب والقوى السياسية والمكونات، في تنافس حاد على مناصب المدراء العامين ورؤساء الهيئات.

ويُقصد بـ"الدرجات الخاصة" المناصب الحكومية الأدنى من الوزارات، التي يشغلها رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارون ورؤساء البعثات والمدراء العامون فيما تفيد المعلومات ان نحو خمسة آلاف درجة خاصة تنتظر التوزيع فيما تجاهد الحكومة لاستيعاب ضغوط المكونات والأحزاب.

وتعاني الدرجات الخاصة من فساد إداري ومالي كبير، فيما لا يرجح ان يؤدي التقسيم المحاصصاتي الجديد لها الى القضاء عليه.  

والمفترض ان البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سوف يتمكن من اجراء تغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة.

السؤال الذي يشغل الكثير من العراقيين فيما اذا البرلمان العراقي، في فصله التشريعي الثاني يستطيع حسم ملفات "الدرجات الخاصة".

 ملف الواوات

في موضوع ذي صلة، فان هناك نحو 4 آلاف منصب يُدار الوكالة يتسبّب بإهدار مليارات الدنانير، فبعد ان أصبحت المناصب بالوكالة، حديث الشارع العراقي، بسبب الوعود بحسم ملفها من دون نتيجة تذكر لسنوات، حتى تحولت الى "سخرية" وبات الناس يطلقون على العراق بـ"دولة الواوات"، تطرح الأسئلة عن قدرة حكومة عادل عبد المهدي على انهاء هذه الملف الذي يشرعن الفساد من أوسع أبوابه.

وتزدحم وزارت الدولة ومؤسساتها بمناصب "الوكالة" الموزعة وفق محاصصة سياسية بين القوى السياسية النافذة، حتى بات اسم كل منصب، يشير الى جهة سياسية معينة.

وفي حين تحدثت مصادر لـ"المسلة" عن ان العراق يخسر مليارات الدولار بسبب هذه المناصب، فان عدم استبدالها سوف يؤجج الشارع العراقي مجددا.

واعتبر النائب عن النصر حسين العقابي، 2019، في حوار مع "المسلة" ان استمرار شغل مناصب الدولة بالوكالة لسنوات طويلة باب من أبواب الفساد، وهو غير جائز في دولة ديمقراطية ودستورية.

وقال العقابي في حديث لـ"المسلة"، أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية حدد وحسم الجدل حول المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة، حيث حدد الحد الأعلى للمناصب التي تدار بالوكالة، وتم تحديد الـ30 من حزيران القادم، موعداً اقصى لذلك.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •