2019/04/20 18:40
  • عدد القراءات 7401
  • القسم : مواضيع رائجة

هل يصحّ لرئيس الوزراء أنْ يكون أول المنتهكين للدستور؟

بغداد/المسلة: إذا كان منصب رئيس الوزراء يوجِبُ المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، في عدم خرق الدستور، لاسيما في المادة ٦١ منه حول تعيين الدرجات الخاصة بالاصالة، فانّ عادل عبد المهدي، يفعل العكس ويديره ظهره للقوانين النافذة، مستغلا سلطته رئيسا للحكومة، في تعيين أمين عام لمجلس الوزراء "إصالة"، فيما كان متاحا له ولمجلس الوزراء التعيين بالوكالة، لكي يثبت لشعبه بانه الأحرص على تطبيق الأنظمة والأكثر قدرة على الاستجابة لشروطها.

..

نذكّر عبد المهدي بانك لطالما جاهرت بالاعتراض على التعيين للدرجات الخاصة حتى "وكالة" من دون موافقة مجلس النواب، حتى اذا مسكت بمركز القرار، ارتدَدّت على عقبيك، وسارعت في التعيين، "اصالة"، لينبثق السؤال عن سبب الازدواجية، والانقلاب على النفس.

...

نحن أمام انتهاك صارخ للدستور، لكنه هذه المرة، ليس من قِبل نائب او مسؤول حكومي، بل على يد رئيس الوزراء، الذي أجاز لنفسه الإجراءات غير القانونية في التعيين بـ"الاصالة"، بدلا من الشروع في معالجة ملف التعيين بالوكالة المغيب أصلا عن الاجندة الحكومية، على ما يبديه سياق الاحداث.

...

البرلمانيون والقوى السياسية، مدعوون اليوم الى اجبار رئيس الوزراء على ابطال الإجراءات القانونية في تعيين امين عام مجلس الوزراء، والإسراع في حسم ملف التعيين بالوكالة الذي ولّد مراكز نفوذ للأحزاب في الوزارات والمؤسسات، لا تروم الحكومة على ما يبدو، التصدي لها.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 1  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - rolujkljhfkh
    4/24/2019 11:12:47 AM

    السلام عليكم أي عادى وهاي مو اول مرة وهو مو اول واحد كلهم اقد المسؤلين سواا هيج وهو اكثر واحد جان ينتظر الفرصة من سنوات



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •