2019/05/08 20:45
  • عدد القراءات 5263
  • القسم : مواضيع رائجة

الحكيم يتجاوز على قرار المحكمة العليا بتعيينه الدباغ سفيرا في الخارجية

بغداد/المسلة: يفيد كتاب لوزارة الخارجية العراقية، بتعيين علي الدباغ سفيراً في مركز الوزارة، بموجب قرار، كان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد أصدره في ٢٠ كانون اول ٢٠١٨، على رغم ان القضاء العراقي بت في عدم قانونية تعيينه، بسبب انقطاع الدباغ عن العمل لمدة سنة وثمانية أشهر عن الوظيفة، وعدم اعتراضه على القرار ضمن الفترة التي يوجبها القانون.

وتفيد المحكمة الإدارية العليا في كتاب حصلت عليه "المسلة"، بان الدباغ يدعي بانه عاد الى وظيفته الاصلية كسفير بعد الغاء منصبة الوزاري لكن ذلك كان يحتم عليه الالتحاق بالوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ الغاء منصبه الإداري وفق قانون الخدمة المدنية الذي الزم الموظف بذلك، والا يعتبر مستقيلا.

ويبدو ان وزير الخارجية، تجاوز القوانين المرعية، وقرار المحكمة ليقرر من جديد تعيين الدباغ، سفيرا في الخارجية.

وبحسب وثائق حصلت عليها "المسلة" فان المحكمة الإدارية العليا، بيّنت بوضوح أسباب قانونية في عدم إمكانية، تعيين الدباغ سفيرا في الخارجية.

وردت المحكمة الإدارية على الدباغ الذي رفع الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين مدعيا بان وزير الخارجية رفض طلبه بعودته كسفير في الخارجية، لكونه وزيرا متقاعدا ولعدم وجود سند قانوني لعودته.

وبحسب كتاب المحكمة فان الدباغ يدعي ان هذا الرفض لا اساس له في القانون، كون منصب الوزير سياسي، وانه لم يقطع علاقته الوظيفية ولعدم اعادته الى وظيفته كسفير، مطالبا بإلغاء الامر.

لكن المحكمة العليا اعتبرت ان إجراءات اصدار امر الرفض سليمة وموافقة للقانون.

اذ يدعي الدباغ بانه موظف في الدولة بعنوان سفير وقد تعين بعد ذلك بمنصب وزير ومن ثم الغي المنصب بسبب الترشيق الإداري وخرج الدباغ من الوزارة، لذا قدم طلبا الى وزير الخارجية لقبول مباشرته في وظيفته الاصلية كسفير.

وتفيد المحكمة بان الدباغ يدعي بانه عاد الى وظيفته الاصلية كسفير بعد الغاء منصبة الوزاري لكن ذلك كان يحتم عليه الالتحاق بالوظيفة خلال عشرة أيام من تاريخ الغاء منصبه الإداري وفق قانون الخدمة المدنية الذي الزم الموظف بذلك، والا يعتبر مستقبلا، ما يعني ان الموظف المتفرغ عن الوظيفة او المنتدب او المعار الخدمات او المنسّب او المنقطع عن الوظيفة باي عذر شرعي ملزم الالتحاق بوظيفته خلال عشرة أيام من تاريخ زوال العذر المشروع وهو ما لم يفعله الدباغ.

المسلة


شارك الخبر

  • 16  
  • 1  

( 5)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - علي
    5/8/2019 4:42:16 PM

    بيتنه و نلعب بية شلها غرض بينا الناس . صدام همين جان ايجيب عزت ابو الثلج هو ينطي العزت وسام الرافدين و عزت ينطي الصدام سيف الرافدين . و اليوم توزيع المناصب بيناتهم هذا ايعينه سفير و الثاني ايعينه وزير . طولة مو دولة . فرهوووووووووووووووووووووووود سته ابربع ذ



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - jamal
    5/9/2019 3:28:16 AM

    أي قرار الإلغاء صحيح لان من الضروري تغير الوجوه الكالحه والسراق اضافه الى ضرورة رفد الوزاره بدماء شابه نزيه وجديدده ونظيفه



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (3) - غانم عبد الجليل
    5/9/2019 5:17:22 PM

    يا سادة يامسلة ما تتفضلون به صحيح لكن هناك نص في قانون الموازنة ينص على الزام عودة عضو مجلس النواب او الوزير لوظيفته ويلغى اي قرار يتعارض مع ذلك وبذلك فان عودة الدباغ سفيرا هي قانونية مثلما عاد السفير صادق الركابي.



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (4) - ساجد عبد الله
    5/9/2019 5:23:36 PM

    معظم النواب والوزراء عادوا لوظائفهم بعد اقرار قانون الموازنة وهو تعيين قانوني صحيح وبصفتي محامي وخبير في المحكمة الإدارية فان ااحكم اصبح غير نافذ مع قرار مجلس اانواب وهم اعلى من المحكمة الادارية ويعتبر الحكم منسوخا ولا يعتد به ساجد عبد الله خبير ومحامي اامحكمة الإدارية



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (5) - نوري صباح الكناني
    5/10/2019 11:42:23 AM

    القضية لا خلاف فيها وزارة الخارجبة كانت ترفض رجوع الرجل واشتكى عليها والان الخارجبة لا ترفض وتوافق على ارجاعه. ليس من مسؤولية المحكمة الادارية البحث في قانونية اعادة التعيين بل تنظر في الخصومة بين الطرفين فاذا تناول الخصم فتنتفي الاعتراضات وهذا ماحصل نوري الكناني محامي المحكمة التدلرية



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •