2019/05/16 11:50
  • عدد القراءات 1834
  • القسم : العراق

تقويم أم ابتزاز؟.. الدرجات الخاصة تعجّل من استجواب وزراء حكومة عبد المهدي

بغداد/المسلة: كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، الخميس، 16 أيار، 2019، إن مجلس النواب سيستجوب (6) وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أن (4) رؤساء هيئات مستقلة سيتم استجوابهم ايضاً.

وذكر الغزي في تصريح صحفي لـ المسلة أن، "هناك ستة طلبات قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية ووزيرين اخرين"، مضيفاً أن، "رئاسة البرلمان أحالت هذه الطلبات إلى الدائرة البرلمانية لدراستها قبل البت بها."

لم تستبعد  مصادر أن تكون بعض الاستجوابات محاولات للضغط على الوزراء من أجل نيل حصة من الدرجات الخاصة.

وتفيد مصار ان عدداً من النواب انزعجوا من التغييرات التي أجراها وزراء على هيكلية مؤسساتهم، والتحضير لاستبعاد شخصيات تابعة لأحزاب متنفذة.

ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب. يوضح الدستور العراقي في مادته 61/سابعا/ج: عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من قبل عضو مجلس النواب وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

كما تنص المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يقدَّم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل".

وأكد النائب عن تحالف سائرون أن، "الدائرة البرلمانية مازالت في مرحلة دراسة هذه الملفات المحالة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان"، متوقعاً أن "تكتمل هذه الملفات خلال الفترات المقبلة لتحديد مواعيد الاستجوابات في البرلمان".

وأضاف أن، "هناك حملة كبيرة لاستجواب أكبر عدد ممكن من المسؤولين التنفيذيين من قبل أعضاء مجلس النواب في الفترة المقبلة".

وشدد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب على أن، "هذه الاستجوابات ستثبت أن السلطة التشريعية ماضية في محاسبة المقصرين العاجزين عن تقديم الخدمات للمواطنين".

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •