2019/05/16 20:40
  • عدد القراءات 2260
  • القسم : مواضيع رائجة

بعد صولة التيار الصدري على المنتفعين.. متى يجهز مجلس محاربة الفساد على الفاسدين؟

بغداد/المسلة: مع حملة التيار الصدري على الفاسدين في صفوفه، تصاعدت المطالبات للكتل السياسية والأحزاب، برصد الفاسدين وتمييزهم وتقديمهم الى العدالة، عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي طالب المواطنين والجهات الأخرى بتقديم ملفات الفساد مرفقة بالادلة.

واحدة من هذه المطالبات صدرت من ائتلاف النصر الذي دعا الأحزاب والكتل السياسية الى رفض الفاسدين وتقديمهم للقضاء ورفع غطاء الدعم السياسي عنهم، اذ طالبت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، الخميس 16 ايار 2019، الحكومة الاتحادية ومجلس مكافحة الفساد بمساندة الإجراءات التي يتخذها، مقتدى الصدر، والاستفادة منها، فيما دعت الجميع لرفض الفاسدين وتقديمهم للقضاء ورفع غطاء الدعم السياسي عنهم.

وقالت سجاد في بيان لـ"المسلة"، ان "الحكومة الاتحادية واجهزتها الرقابية سيما المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مطالبات بشكل جدي لمساندة ومتابعة الخطوات التي يتخذها مقتدى الصدر بملاحقة من يثبت تورطهم بالفساد، وان هذه الجهات الرقابية عليها التنسيق مع اللجان التي شكلها الصدر لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وفي حين رصدت المسلة دعم ضبط الفاسدين، فان ذلك يجب ان يتم عبر الجهات الرقابية الرسمية والقضاء، بالتنسيق مع النزاهة والمجلس الأعلى لمحاربة الفساد والقضاء والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وتتفق الآراء على ان مكافحة الفساد يجب ان تتم عبر إجراءات حماية الجهات التي تكشف الفاسدين، وتوفير ظروف من العدالة غير الانتقائية العابرة لارتباطات الحزبية والعشائرية، لكي يقف الجميع متساويين امام العدالة.

وقال المحلل السياسي عباس العرداوي لـ"المسلة"، حول ما تخلل احداث النجف من مصادمات ان "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لم يأمر بالحرق والاصطدام بل وجّه الى ضرورة إحالة الفاسدين الى لجان تحقيقية وطالب الكشف عن الفاسدين والمنتفعين باسم آل الصدر".

واستطرد: "ما حدث هو خروج الأمور عن السيطرة ودخول جماعات منحرفة، ممن يركب الموجة لنشر الفوضى والقتل والرعب وقد يستهدف كل الأطراف لاسيما المسالمة منها ".

تزامنا مع تطورات الاحداث، اجتمعت اللجنة الثلاثية المشكلة بأمر الصدر لمتابعة جمع المعلومات سواء عّن طريق ارقام اللجنة المعلنة او الفيسبوك او الاميل او المصادر الأخرى.

وبحسب بيان ورد الى المسلة، ناقشت اللجنة تطبيق خطوات الصدر في بيانه الأخير الخاص بجمع المعلومات الكاملة والشاملة عّن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية حلالاً كانت ام حراماً مشروعة كانت ام ممنوعة ممن هم ينتمون للتيار الصدري حالياً او سابقاً.

وكشف البيان عن ان اللجنة صادقت على استحداث الأقسام الخاصة بتنظيم العمل، وقد أشادت اللجنة بتعاون المواطنين في إيصال المعلومات والأدلة والقرائن لقنوات التواصل المعلنة مع اللجنة، ودعت اللجنة الى توخي الدقة في ايصال المعلومة وعدم فسح المجال للفاسدين في احداث فوضى اعلامية الهدف منها تسقيط الجميع والتشويش على اللجنة.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 4  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •