2019/05/26 10:08
  • عدد القراءات 6945
  • القسم : مواضيع رائجة

القرار 2470: الامم المتحدة تنظر الى العراق كبلد فاشل رغم مرور 16 سنة على التغيير

بغداد/المسلة: تضاربت التقييمات حول قرار مجلس الامن الدولي حول العراق الذي اصدره في جلسته التي عقدت في 21 ايار، وهو القرار 2470، و يتضمن الكثير من المحاور، مثل الدعوة الى تعديل الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها، والإصلاح والاعمار وتعزيز الامن.

وفي حين سعت جهات الى التشكيك في القرار، باعتباره يشكل عبئا قانونيا جديدا على البلاد وتحركات الحكومة، حيث رأت تحليلات ان القرار يُرجع العراق تحت طائلة البند السابع ما يعني الحصار والعودة لسنة ٢٠٠٣، فان خبراء قانون، ينفون ذلك ويؤكدون على انه يتضمن استمرار عمل بعثة الامم المتحدة في مساعدة العراق للنهوض بالبلاد، لكنه يعتبر إدارة البلاد فاشلة بعد ١٦ سنة من التغيير في العام ٢٠٠٣.

وتضمن القرار، التأكيد على "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمه في التصدي للتحديات التي يواجهها في سبيل مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء وإعادة الإعمار والمصالحة، و تلبية احتياجات جميع العراقيين، والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية".

 رائد جوحي: المخجل في القرار ان الامم المتحدة تنظر الى العراق بعد ١٦ سنة على انه بلد بحاجة الى مساعدة أممية

وقال القاضي رائد جوحي لـ"المسلة" انه "لا يوجد جديد في القرار الذي تبناه ١٥ عضوا غير استمرار عمل بعثة الامم المتحدة في مساعدة العراق للنهوض بالبلاد والقضاء على الفساد ودعم حقوق الانسان والقضاء والمحاسبة ودور النساء. وتابع: كما لاحظت كلام ممثلي الدول الكبرى المهمة والذي يؤكد على ضعف العراق وانتشار الفساد وعدم وجود قدرة على اكمال الوزارة رغم مرور وقت طويل بمعنى عدم وجود قدرة على القيادة".

وأردف: لا اجد خطرا محدقا بالبلاد يتمخض عنها القرار، وانما سيبقى الحال كما هو الان، ولكن هذا القرار يمكن ان يتم استخدامه مستقبلا اذا اراد البعض ذلك.

يرى القاضي جوحي ان "المخجل في القرار، ان الامم المتحدة تنظر الى العراق بعد ١٦ سنة على انه بلد بحاجة الى مساعدة  البعثة الدولية للامم المتحدة" .

ويستطرد في حديثه لـ"المسلة" ان "هكذا بعثات للأمم  المتحدة تتمنى ذلك لان فيه مصادر رزق لعدد كبير من العاملين فيها لذلك اجد من الضروري على الحكومة ان تضع في خططها المستقبلية القريبة كيفية النهوض بحال البلاد دون الاستعانة بالبعثة الدولية شأنها شأن كافة دول العالم المستقرة لان العراق فيه من القدرات التي تؤهل لذلك غير ان المشكلة في آلية استثمارها".

وقال الخبير القانوني علي جابر التميمي لـ"المسلة": ان  قرار مجلس الأمن ٢٤٧٠ لغاية ايار العام القادم يركز على تعديل الدستور والمصالحة وإعادة الاعمار، .وهو قرار يتخذ من مجلس الأمن كل عام بطلب من العراق وارى ان لا مبرر للتمديد خصوصا بعد خروج العراق من الفصل السابع فوجود هذه البعثة يوحي أن العراق لازال دولة غير مكتملة السيادة او على شفى الفصل السابع وهذه البعث تعمل في العراق منذ ٢٠٠٣ بالقرار ١٥٠٠ مجلس أمن والى الان..

 ماذا تضمن القرار؟

أصدر مجلس الامن الدولي في جلسته التي عقدت في 21 ايار، القرار 2470 الخاص بالعراق، الذي يتضمن الكثير من القرارات بخصوص العراق، منها تعديل الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها، واصلاح قطاع الامن.

وتضمن القرار الذي حصلت "العهد نيوز"، على نسخة منه، اليوم السبت، التأكيد على "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمه للعراق "في التصدي للتحديات التي يواجهها في سبيل مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وانتقاله اكثر فاكثر إلى مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار والمصالحة، بما في ذلك الحاجة إلى تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والأشخاص المشردون والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية".

ورحب القرار بـ "الجهود التي تبذلها حكومة العراق من خلال برنامجها الحكومي الوطني للتصدي للفساد وتعزيز المؤسسات الحكومية التي تمتلك مقومات البناء وتلبي الاحتياجات".

واشار القرار الى ضرورة "تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانون، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المركبة من قبل داعش".

واكد القرار على ضرورة، ان "يوفر العراق الحماية لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومدها، مشيرا الى، ان "الأمين العام طلب تقديم تقريرا لمجلس الامن كل ثلاثة اشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة".

وقرر القرار "تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التقدم للمساعدة إلى العراق حتى ۳۱ أيار2020، وأن يقوم الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، وفي ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق".

واشار القرار الى "تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى |"حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع الإجراءات اللازمة للانتخابات والاستفتاءات، ومراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، ووضع الإجراءات لتسوية المناطق المتنازع عليها، وإصلاح قطاع الأمن، وتنفيذ برامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات للمسلحة".

كما اكد على "التنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير، تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين والمشردين، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم".

وتضمن، التأكيد على "الجهود التي بذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية، لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار".

المسلة


شارك الخبر

  • 10  
  • 6  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   4
  • (1) - iraq
    5/27/2019 10:42:15 AM

    THE united nation itself is a failed organization ,corrupt, not functiniong ,they are all thieves.



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •