2019/05/27 12:29
  • عدد القراءات 2511
  • القسم : ملف وتحليل

جولات التراخيص النفطية بالارقام

بغداد/المسلة:  كلفة استخراج برميل النفط  العراقي (9,5) دولار، وهي ثاني أوطأ كلفة لإنتاج البرميل في العالم بعد الكويت 

إن جولة التراخيص البترولية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والفعاليات التي تبتدأ بقرار وزارة النفط باختيار عدد من الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية وتنتهي بالتوقيع النهائي لعقود الخدمة

ـ يكون تنفيذ عقود الخدمة من مسؤولية الشركات الوطنية الاستخراجية، وهي شركة نفط الشمال، شركة نفط البصرة، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط وشركة نفط ذي قار.

ـ  تم توقيع (18) عقد خدمة، (4) في جولة التراخيص الأولى، (7) في الثانية، (3) في الثالثة و(4) في الرابعة. بالإضافة الى عقد حقل الأحدب النفطي وعقد حقل شرقي بغداد/ الجزء الجنوبي. 

 ـ تحققت زيادة صافية في إنتاج النفط الخام من الحقول تحت عقود الخدمة مقدارها (2,858) مليون برميل في اليوم. أما الإنتاج الكلي من هذه الحقول فقط فهو (3,717) مليون برميل في اليوم. 

 ـ بلغت العوائد المالية الكلية للإنتاج من حقول جولات التراخيص للفترة من سنة 2010 ولغاية نهاية سنة 2018 ما مقداره (571,4) مليار دولار

 ـ  بلغت الكلف الكلية (الرأسمالية والتشغيلية) المدفوعة فعلاً الى الشركات الأجنبية المقاولة ولنفس الفترة (74,741) مليار دولار. في حين تم دفع مبلغ مقداره (7) مليارات دولار صافية الى هذه الشركات عن أجور الربحية، اخذين بنظر الاعتبار أن الكلف الرأسمالية والتشغيلية التي تم صرفها عن الموجودات في الحقول (أبار، منشئات عزل الغاز، منشأت تصنيع الغاز، منشئات حقن الماء، محطات الكهرباء، منظومات الأنابيب ... الخ) هي موجودات تعود ملكيتها الى وزارة النفط.

 ـ تمثل أجور الربحية التي استلمتها الشركات الأجنبية المقاولة نسبة مقدارها (1,23%) من العوائد المالية الكلية للإنتاج.

ـ  الكلفة الكلية (الرأسمالية والتشغيلية واجر الربحية) لإنتاج البرميل (9,5) دولار، والتي تعتبر ثاني أوطأ كلفة لإنتاج البرميل في العالم.

 
 ـ  بلغ مقدار ضريبة الدخل على أجور الربحية للشركات الأجنبية المقاولة (2,512) مليار دولار

 ـ بلغت ربحية الشركاء الحكوميين من أجور الربحية المدفوعة الى الشركات الأجنبية المقاولة (1,596) مليار دولار. 

ـ  يبلغ العائد الحكومي (Government Take) نسبةً مقدارها (98,77%) من العوائد المالية الكلية للإنتاج. 

ـ  بلغت نسبة العمالة العراقية العاملة لتنفيذ عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية المقاولة (80%) من العمالة الكلية، حيث بلغ عدد العمالة العراقية (16766) شخصاً من مختلف الاختصاصات والمراتب الوظيفية.

 ـ بلغ عدد العراقيين العاملين مع شركات الخدمات النفطية (المقاولين الثانويين) أكثر من (11,689) شخصاً، بالإضافة الى مئات المقاولين الثانويين العراقيين.

 ـ تم ابتعاث (227) موظفاً من شركات ودوائر وزارة النفط الى الجامعات العالمية للحصول على شهادات البكالوريوس (75)، الماجستير(127) والدكتوراه (25)

الغطاء القانوني لعقود الخدمة هو المادة (111) والمادة (112) من الدستور، قانـــون الشركــــــــات العامــــة رقـــــم 22 لســــنة 1997، المادة (1) من قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية رقم 97 لسنة 1967، قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 267 لسنة 1987 وكافة قوانين الموازنة العامة الاتحادية، وخاصةً للسنوات 2017،2016 و2018.

المعلومات من ندورة حوارية لجامعة النهرين بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي بعنوان " عقود التراخيص النفطية مالها وماعليها " و كان المتحدثون في الجلسة الدكتور صباح الساعدي / المستشار القانوني لوزارة النفط و الدكتور عبد المهدي العميدي / مدير عام العقود  والتراخيص في وزارة النفط.

المسلة  - الخبير النفطي حمزة الجواهري 


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •