2019/05/30 19:00
  • عدد القراءات 2834
  • القسم : رصد

انقلاب برلماني بعد العيد يطيح بنواب فضائيين أوصلهم فساد الأحزاب إلى السلطة التشريعية

بغداد/المسلة: أصبح حدث الانقلاب البرلماني المقبل الذي من المؤمل ان يزيح نحو ١٥ نائبا من مقاعدهم، حديث الشارع العراقي، فضلا عن انه يكشف زيف احتساب أصوات الانتخابات الأخيرة التي تجاوزت على حقوق نواب ومنحتها لآخرين.

واصبح الجدل حول النواب المتسلقين او الفضائيين، المفضّل لدى المواطن، الذي يرى كيف ان السلطة التشريعية، لم تصمد امام الفساد الانتخابي للأحزاب.

وقال برلماني فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المسلة" ان الذي حدث كان برعاية الأحزاب والكتل المتنفذة التي تدعي انه راعية للديمقراطية، لكن زيف الشعارات يتكشّف اليوم.

وفي الحالة التي تعلن فيها المحكمة الاتحادية نتائج الملف، فان السحب للمناصب والحصانات من هؤلاء النواب، ينتظرهم، بعد استبدالهم بآخرين حيث يعتبرون وفق القانون الانتخابي، خاسرين.

وفي حين ان الخطأ في ظاهرهِ "فني" تسببت به اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات، فان جهات سياسية وخبراء يرون انه فعل متعمد جرى بتأثير من نفوذ الأحزاب المتنفذة.

 ويقول القانوني العراقي طارق حرب، لـ"المسلة" إنّ مجلس القضاة كان قد أحصى أصوات 6 آلاف صندوق من مجموع 50 ألفاً ضمن عملية الاقتراع، ولم يتدخل بالنتائج معتبرا ان الطعن في النتائج لا بدّ أن يوجّه إلى مفوضية الانتخابات.

وفي التفاصيل ما حدث، فان الخطأ الكبير الذي وقع في الانتخابات، هو طريقة احتساب مقاعد الكوتا التي تشترط أربعة نواب يقابلهم واحد من الكوتا في المحافظات التي تضم أقليات دينية أو قومية.

كما يتم احتساب كل ثلاثة نواب ذكور مقابل امرأة واحدة في بعض المناطق، بحسب النسبة المقررة في البرلمان للمرأة وهي 25 بالمائة.

  المسلة


شارك الخبر

  • 7  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •