2019/06/03 13:52
  • عدد القراءات 5848
  • القسم : رصد

نواب يقرّون بضعف السلطة التنفيذية برئاسة عبد المهدي في حسم الملفات الحسّاسة

بغداد/المسلة: تكشف مؤشرات على ان الكثير من ملفات الفساد، ووعود الحكومة، والقرارات ذات الإشكالية، ستبقى على حالها من دون تنقيذ، بسبب ضعف السلطة التنفيذية، في القرار وأدوات التنفيذ، فيما أضحت السقوف الزمنية لحسم الكثير من الملفات، مجرد أرقام في أجندة رئيس الوزراء عبد المهدي، الذي يواجه اليوم الانتقادات في عدم القدرة على الحسم والانجاز.

تؤكد ذلك مقررة البرلمان خديجة علي، ‏الإثنين‏، 3‏ حزيران‏، 2019 التي اعتبرت ان ضعف السلطة التنفيذية وراء بقاء المناصب بالوكالة على حالها من دون اي تغيير.

وقالت علي ان الحكومة وضعت سقفا زمنيا لانهاء المناصب بالوكالة لغاية 30 حزيران الجاري، الا ان الامر لم ينفذ بعد ولم تجري تغييرات ملموسة على تلك المناصب.

ما يزيد من تعثر الحسم الحكومية، موقف مجلس النواب السلبي غير الفاعل، والذي يوصف بـ المتفرج الذي لايمارس الرقابي والتشريعي.

وترى علي، أن هناك ضعفا في اداء السلطة التنفيذية خاصة انها عجزت عن اجراء التغييرات ضمن السقف الزمني المحدد.

واتخذت الحكومة الأسبوع الماضي، أول إجراء طال انتظاره لحسم مناصب التعيينات بالوكالة للمناصب العليا في مؤسسات ودوائر الدولة، لكن الغريب في خطوة عادل عبد المهدي ان الكتاب الصادر في ٢٢ أيار/ماي ٢٠١٩، الذي خاطب به الجهات المعنية لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، هو بتوقيع مسؤول يدير منصبه بالوكالة وهو الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة.

وعلى مثل هذا التعارض، وانهيار المهنية والمنطقية، واخلاقيات الخطاب الإداري والسياسي تدير حكومة عبد المهدي اجندتها.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 9  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - اس
    6/4/2019 6:07:37 AM

    اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان صدق رسول الله حكومة ورئاسة تاخذ من اموال الشعب عيدية ووظائف ونفط وتعطيها مكرمة وعيدية للانفصاليين بالشمال والاردنيين



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •