2019/06/06 19:21
  • عدد القراءات 590
  • القسم : تواصل اجتماعي

"الشبعان ما يدري بالجوعان"

بغداد/المسلة:

محمــد بـاني أل فـالـح

أعضاء الحكومة رواتبهم ملايين الدنانير بينما غالبية الموظفين راتبهم بحدود 250 ألف دينار وهي بلا مخصصات غلاء معيشة أو مخصصات مهنية أو خطورة لتعديل الوضع المعيشي ورواتب الغالبية العظمى من عباد الله الذين إبتلوا بحثالة من السراق لا تعي مسؤولياتها ... وعليها إن أرادت أن تحكم بالعدل وتنصف الموظفين وتحسن مستوى معيشتهم أن تقوم على تعديل سلم الرواتب بأقرب فرصة لأن ذلك من واجبات الحكومة التي بات عليها الحد من إرتفاع حالة التضخم في السوق وعزوف الموظفين عن الشراء بسبب قلة القوة الشرائية من خلال رفع مستوى دخل الموظف ليتناسب وحجم التحديات في تضخم الأسعار وغلاء المعيشة وإرتفاع أيجار العقارات السكنية وقلة الخدمات التي عجزت الحكومة عن توفيرها مما إضطر المواطن الى شراء ماء الشرب والكهرباء من القطاع الخاص وكذلك شراء الخدمات الطبية والعلاج بأسعار خيالية بعد عجز الحكومة عن توفيرها بسبب الفساد المالي إضافة الى ذلك الدروس الخصوصية وشراء الكتب والقرطاسية للطلبة ودفع أقساط الدراسة بالإضافة الى إجور النقل وأرتفاع أسعارها بسبب غياب دور الحكومة في الإسهام بتوفير وسائط النقل العام كالمصلحة وقطار المترو.

راتب الموظف وفق قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المعدل ينص بأن راتب الموظف ولديه شهادة بكلوريوس لايزيد عن 296 ألف دينار دون أي زيادة في راتبه الشهري بينما نجد راتب موظفي رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء تفوق راتب الموظف بعشرة مرات أي بحدود ثلاثة ملايين دينار وكذلك رواتب موظفي بعض الوزارات مثل النفط والكهرباء والتعليم العالي.

وليس لك الحق التمتع بميزات تلك الرواتب إلا في حالة أن تكون من ذوي الشهداء أو السجناء السياسين لذلك نجد ترويج معاملات نقل الى تلك الوزارت بأعداد كبيرة وبات يشكل عبئاً كبيراً على الدولة لأن الجميع يريد أن يغادر حالة الفقر والعوز التي يعيشها الموظف تحت ظلم قانون سلم الرواتب المجحف وحالة الغين التي يعيشها الموظفين لأن العمل الوظيفي حالة واحدة ولكن يختلف معه سلم الرواتب بينهم (عمل موظف النفط لا يختلف عن أداء موظف وزارة النقل ولكن نجد إن راتب موظف النفط أكثر بكثير من موظف وزارة النقل من ناحية الراتب الاسمي والمخصصات والخطورة موظف وزارة النفط / مليوني دينار)، (موظف وزارة النقل / 450 ألف) حالة التمايز هذه مرفوضة وعلى الحكومة وضع سلم رواتب موحد ينصف الجميع ويضع حداً لمهزلة التنقلات بين دوائر الدولة وإلغاء الفوارق الطبقية التي صنعتها قوانين مجحفة.

المطلوب هو زيادة الراتب الإسمي لجميع الدرجات الوظيفية مع زيادة مخصصات الزوجية وجعلها (100 ألف دينار) وتعديل مخصصات الأطفال وجعلها لكل أفراد العائلة وليس لأربعة فقط وبطريقة المضاعفة بالتوالي (الأول عشرة آلاف والثاني عشرين ألف والثالث أربعين ألف والرابع ثمانين ألف وهكذا تضاعف تصاعدياً) على أن تنقطع هذه المخصصات عند التعيين بالنسبة للولد والزواج بالنسبة للفتاة.

كذلك يجب مراعاة تعدد الزوجات عند البعض وإحتساب المخصصات لجميع زوجات الموظف وإلغاء فقرة منح الزوجية للزوج فقط إذا كانت زوجته موظفة لأن في ذلك غبن كبير ولأحقاق الحق والعدل والمساواة بين جميع الأطراف، كذلك تعديل العلاوة السنوية وجعلها (15/10/5) ألف دينار سنويا حسب شهادة التخرج للموظف.

تواصل اجتماعي

 المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •