2019/06/08 13:20
  • عدد القراءات 3412
  • القسم : العراق

القانون يرد على النجيفي: سياسيون فقدوا البوصلة التي تقودهم الى خدمة الشعب

بغداد/المسلة: نفى ائتلاف دولة القانون، السبت 8 حزيران 2019، اتهام القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، لرئيس الائتلاف نوري المالكي، باستغلال فرصة التعيين بالوكالة لدعم "المشروع الإيراني" بالعراق خلال فترتي توليه السلطة بدءاً بعام 2006 ولغاية خريف عام 2014,

وقال النائب عن الائتلاف، عمار الشبلي في حديث لوسائل اعلام محلية، إن "بعض السياسيين فقدوا البوصلة التي تقودهم الى خدمة الشعب والى إيضاح مكامن الخلل في بنية الدولة والتي انعكست سلبا على المواطن وأدت الى نقص الخدمات وانهيار كثير من المؤسسات".

واشار الى ان، "النظام السياسي ما بعد 2003 بني على التوافق او بالأحرى المحاصصة للاسف ولا توجد كتلة او جهة لم تطالب بحصتها، ووضع كثير من الفاسدين في مصادر القرار لكثير من الوزارات وإلهيات والدوائر "

واكد ان "القاء اللوم على شخص السيد المالكي وتحميله تبعات تعيين أشخاص بالوكالة محض افتراء لا صحة له "

وبين الشبلي ان " اثيل النجيفي الذي تبنى الاتهام نسي او تناسى ان المحاصصة او ما يطلق عليه السياسيون التوازن"، لافتا الى ان "اغلب الزعامات السياسية اساءت فهم الديمقراطية ولكن احسنت فهم المحاصصة وطالبت بها".

وتابع ان "المالكي لَم ينفرد بتعيين الدرجات الخاصة لأنه لم يكن له مطلق اليد حتى في التشكيلة الوزارية لدورتين، وهذا بديهي في ظل نظام سياسي بدا باكورة مؤسساته في مجلس الحكم بتقسيم طائفي وانتهى بعرف سياسي ان تكون في كل مؤسسة محاصصة وتقسيم"، مؤكدا انه "يتحدى النجيفي بتقديم دليل على ما قال".

وكان القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، قد أتهم السبت 8 حزيران 2019، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي باستغلال فرص التعيين بالوكالة لبث مجموعة تؤمن بمشروع الثورة الإيرانية بدوائر الدولة العراقية.

وقال النجيفي في منشور على صفحته في "فيس بوك"، إنه "في السنين الأولى للاحتلال تنافست القوى السياسية للحصول على المناصب العليا المتغيرة كالوزراء والنواب، وعمل المشروع الايراني بصمت على تشكيل دولة عميقة من خلال السيطرة على المناصب الثابتة الاقل درجة كالمدراء العامين ومساعديهم".

واضاف أنه "بعد عام 2006 استغل المالكي فرصة التعيين بالوكالة لبث مجموعة تؤمن بمشروع الثورة الايرانية في اجهزة الدولة الاستخبارية في الدفاع والداخلية والوزارات الحساسة والهيئات المستقلة والبنك المركزي وحتى القضاء".

وبين أن "هذه المجموعة استغلت الفساد والفوضى كأهم أدواتها للسيطرة على الآخرين ونجحت في ذلك ولكنها حملت في داخلها عوامل الانهيار لان الفوضى والفساد أمراض خبيثة لا يمكن ايقافها".

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •