2019/06/08 19:40
  • عدد القراءات 3536
  • القسم : ملف وتحليل

تسوية جديدة لملفات حرب العراق ودبلوماسية بغداد صامتة.. تخفيف امريكي لعقوبة ضابط ارتكب جرائم حرب

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة: قرر قاض عسكري في الولايات المتحدة، السبت، 8 حزيران 2019، تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

ورفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز" على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، مما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخرا.

تخفيف العقوبة الجديد عن الضابط يمثل حلقة في سلسلة الاعفاءات عن اخطاء القوات الامريكية في العراق، وغلق ملفات القتلة ومرتكبي الجرائم، اذ  ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ١٩ أيار ٢٠١٩ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إعداد ملفات بشأن العفو عن العديد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك عسكري من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم ينشر أسماءهم إن ترامب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة مشيرا إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في ”يوم الذكرى“ الذي يوافق 27 مايو أيار والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.

وقالت نيويورك تايمز إن من المعتقد أيضا أن يشمل ذلك قضية الميجر ماثيو جولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش والمتهم بقتل أفغاني أعزل في 2010.

و استنهض قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعفو عن الضابط السابق في الجيش برتبة ملازم، مايكل بيهينا، الذي قضى خمس سنوات في السجن لإدانته بقتل سجين عراقي في عام 2008، ذكريات الحرب على العراق والفظائع التي ارتكبها الجنود الامريكان، من دون ان يحاكموا داخل العراق بسبب تمتعهم بالحصانة.

ومن وجهة نظر آراء وردت الى المسلة، فانه يتوجّب على وزارة الخارجية العراقية، الاستفسار على اقل تقدير من السلطات الامريكية عن هذا الاجراء بغض النظر عن كون المواطن الضحية ينتمي الى تنظيم القاعدة ام لا، طالما ان الامر يتعلق بجريمة قتل حدثت على الأرض العراقية.

لكن القاضي والسابق والخبير القانوني علي جابر التميمي يقول لـ"المسلة" انه وبعد صدور قرار مجلس الامن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ وايضا قرار بريمر ١٣ الذي أعطى الحصانة للجنود الأمريكان من الملاحقة القضائية فإن محاكمتهم تكون في بلدانهم وليس في العراق كما حصل في قضية بلاك ووتر، وابي غريب، لهذا فإن لا سلطان للقضاء العراقي ولا للحكومة العراقية على ملاحقتهم.                                          

يستطرد التميمي: لكن يمكن للعراق بعد تقرير  تشيلكوت البريطاني الذي قال إن الحرب على العراق غير شرعية فإن العراق يحتاج ان يتحرك دوليا للمطالبة بتعويض، قدره ٢٥ ترليون دولار عن حرب واحتلال غير شرعي.

وأردف: هذا يحتاج الى تحرك الدبلوماسية العراقية تجاه مجلس الأمن أولا، وثانيا الانضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل كن اجرم بحق العراق، معتبرا انها مهمة صعبة جدا.

   المسلة  


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •