2019/06/12 02:00
  • عدد القراءات 6617
  • القسم : مواضيع رائجة

وثيقة من القضاء الأعلى تدحض مزاعم هدر المال العام في مشروع "الرابط الجنوبي" بكربلاء

بغداد/المسلة: أوضح مصدر في ديوان محافظة كربلاء المقدسة، ‏الثلاثاء‏، 11‏ حزيران‏، 2019، بان ما اثير من لغط وأنباء مفبركة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع "الرابط الجنوبي"، ما هو إلاّ محاولة مكشوفة وبائسة لخلط الأوراق، فضلا عن كونها إثارة من جديد، غير موفقة، لمشروع كان قد أٌدرِج ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم العام 2013 ، و"مصادق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء"، لأنه "ليس من ضمن صلاحيات المحافظ".

وبيّن المصدر ان ديوان الرقابة المالية قد أصدر تقريره في 7 تموز/يوليو 2015 متضمنا مجموعة من الملاحظات الاجرائية التي "لا ترتقي" الى مستوى الهدر بالمال العام.

وأضاف المصدر، انّ القرار القضائي الصادر والمتضمن بكل وضوح "عدم وجود اي تقصير او هدر بالمال العام"،(انظر الوثيقة المرفقة)، يلجم أصوات الاشاعات والتخرصات والاستنتاجات المسيّسة والمغلوطة، التي لا تضع نصب عينيها مصلحة المحافظة وانما تستهدف التسقيط وتشويه الحقائق عبر التدليس، والكذب الصريح على الرأي العام.

وفي دليل قاطع على كذب المزاعم التي يسوّق لها متخرصون، ونفعيون يسعون الى السيطرة على مقدرات كربلاء المقدسة، وازاحة من يقف في طريق الفاسدين، فقد أوضح كتاب مجلس القضاء الأعلى، في ٢٠١٧ والمعنون الى محكمة جنايات كربلاء، بان المحكمة تشكلت في ٢٤- كانون ثاني – ٢٠١٧، حيث اصدر قاضي محكمة كربلاء في ١٥ – ١٢ – ٢٠١٦ قراره المتضمن "غلق" التحقيق الخاص بمشروع انشاء الطريق الرابط الجنوبي "بشكل نهائي".

وأفاد الكتاب: ولعدم قناعة المميز، وهو رئيس هيئة النزاهة إضافة لوظيفته ووكيله الحقوقي اياد حكيم طارش، بالقرار فقد طلب وكيله، نقضه. وبعد وضع القضية قيد التدقيق والمداولة، فان القرار وبعد التدقيق وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه كان صحيحا وموافقا للقانون.

واكد الكتاب: ولثبوت عدم وجود اي تقصير او هدر بالمال العام حسب توصيات التحقيق الإداري المربوط بالدعوى، عليه تقرر تصديق القرار المميز، ورد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في ٢٤ -١ – ٢٠١٧.

وكانت جهات روجت لإشاعات وأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، لوثائق عن مناقصات تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء المقدسة.

وزعمت الوثائق ان هناك هدر في المال العام بنحو ( ٣٠ ) ثلاثون مليار دينار في مشروع "الرابط الجنوبي" في المحافظة، فيما تدحض وثيقة كتاب مجلس القضاء الأعلى هذه المزاعم والاكاذيب.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •