2019/06/14 17:31
  • عدد القراءات 2456
  • القسم : ملف وتحليل

الاحتجاجات ماثِلة على امتيازات البرلمانيين الضخمة.. هل يستحق النواب المستبعدون رواتبا تقاعدية؟

بغداد/المسلة:  في الوقت الذي يدور فيه الجدل عن احتمال تصويت البرلمان العراقي على الحقوق التقاعدية الخاصة بأعضائه، تطرح الأسئلة فيما اذا النواب المستبعدون سوف يستحقون تقاعدا، او مكافئة خدمة، وفق مخرجات يتبناها المؤيدون لهذا القرار.

في هذا الصدد يقول الخبير القانوني والقاضي المتقاعد علي التميمي لـ"المسلة" معرجا على قضية الاستبدال بالقول ان

الاستبدال يتم وفق اعتراض يقدم إلى البرلمان ويبت البرلمان فيه خلال ٣٠ يوم بأغلبية ثلثي الأعضاء وفق قانون الاستبدال ٦ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ لأحد الأسباب منها تولي المناصب أو الوفاة أو العوق أو الحكم..الخ.. ويجوز للمتضرر ان يطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣٠ يوم من صدور قرار البر لمان كما قالت مادة ٥٢ دستور..

وقررت المحكمة الاتحادية، في 14 أيار 2019، استبدال نواب بآخرين من تيار الحكمة وتحالف سائرون، فيما المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قررت في 31 يوليو 2018 وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين.

واستطرد: المحكمة الاتحادية قد توافق على الإقالة أو لا توافق إذا وجدت شرطا متخلفا أو خطأ في تطبيق القانون والطعن متاح امامها لسلامة الاجراءات وهذا الاسلوب معمول به في دول مثل القاهرة والاردن.. والمحكمة تستعين بخبراء وفق المادة ١٤٠.

ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهريا وهو ما نسبته ثمانون في المئة من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين.

وحول صفة من يقع عليه هذه الاجراء، يقول التميمي: يمكن اعتبار النائب المستبعد نائبا سابقا لفظا فقط، دون أن يحصل على اي حقوق أخرى لان تعيينه كان رسميا وبموافقة المحكمة الاتحادية... كما أن النائب المستبعد سيكون خارج البرلمان لحين قرار المحكمة الاتحادية سلبا او ايجابا...

واعتبر التميمي ان النواب المستبعدين لا يستحقون اية رواتب تقاعدية لعدم انطباق قانون التقاعد لعام ٢٠١٤ على حالاتهم، ولا مكافئة نهاية خدمة لعدم إكمال الخدمة وفق ذات القانون.

واستأنف: يستحق النواب المستبعدون ما استلموه من رواتب أي لا تسترجع حسب قرار مجلس شورى الدولة.

 وتعتبر امتيازات النواب، في مقدمة مطالب العراقيين الذين يطالبون بمحاربة الفساد فيما يحمّل محتجو سياسيين ونواب أيضا، مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم.

المسلة


شارك الخبر

  • 10  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •