2019/06/16 09:58
  • عدد القراءات 4973
  • القسم : رصد

سائرون تنتظر استضافة رئيس الحكومة لتحديد انضمامها للمعارضة.. والصدر "غير راض" عن الأداء

بغداد/المسلة: انضمت كتلة سائرون، السبت، الى الجهات التي يحتمل تشكيلها جبهة معارضة ضد الحكومة، مقدمة طلباً لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية بسبب ما اعتبرته "عدم تقديم شيء ملموس خلال ستة أشهر" وفق ما تمخض عنه لقاء عدد من نواب سائرون بالصدر في مدينة الحنانة بمحافظة النجف.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، حيث مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالحنانة، ان هناك فشلاً واضحاً في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية. الحالية، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم تقرير مفصل على ما قُدّم خلال الفترة الماضية بأرقام دقيقة.

واضاف، ان سائرون رافضةً للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية ونشجع على الإصلاح، مؤكدا ان الشعب العراقي يمر بخيبة امل ومصير بائس، مطالبا عبد المهدي بـ تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا.

واشار الى انه وبعد استضافة مجلس الوزراء وكابينته الوزارية سيكون لنا رأي واضح في حال عدم قناعتنا في الاجوبة المقدمة، مؤكدا ان سائرون رافضةً للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية ونشجع على الإصلاح، مبينا ان زعيم اصدرت كتلة الحكمة النيابية بيانا، السبت، 15 حزيران 2019، اوضحت فيه موقفها من بيان المرجعية الدينية العليا وما تطالب به الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت 15 حزيران 2019، أنه سيعلن خلال الساعات المقبلة ذهابه نحو المعارضة لتكون بذلك أول كتلة تعلن رسميا معارضتها لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما قالت عضو ائتلاف النصر آيات مظفر نوري في تصريح لـ"المسلة" ان ائتلاف النصر ‏ يتبنى موقف "المعارضة التقويمية" البنّاءة تجاه الحكومة، مؤكدة على انّ الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، هي "أسوء من حكومات المحاصصة".

وكان القيادي في ائتلاف النصر، علي السنيد قد قال، ‏الخميس‏، 13‏ حزيران‏، 2019 لـ "المسلة" ان "ائتلاف النصر يؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم رشيد وفعال، كما ان الدستور ينص على النظام البرلماني، والدعوة إلى الانتخاب المباشر يعارض فكرة النظام البرلماني، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل دستوري".

وبين السنيد ان "اي الإصلاح للنظام السياسي يجب ان يكون ضمن الآليات المحددة دستورياً، كما ان الاصلاحات في النظام السياسي لا يمكن ان تتم بقرار حكومي او تشريع برلماني بل بالطرق التي رسمها الدستور نفسه".

وأضاف ان "العديد من معضلات النظام السياسي الحالي ناجمة عن التوافقات السياسية وليست عن الدستور نفسه، ومثال ذلك ان الدستور ينص على الأغلبية السياسية بتشكيل الحكومة، لكن التوافقات العرقية/ الطائفية، الحزبية، المحاصصاتية هي التي أوجدت حكومات التوافق المحاصصاتي خلافاً للدستور، حيث أعطيت للتوافقات السياسية الأولوية، و(الفوقية) حتى على الدستور".

 واعتبر تيار الحكمة الوطني، توجهه الى خيار المعارضة مع تحالفات سياسية اخرى في محاولة لفك اسر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ضغوط بعض الكتل، مبينا ان ائتلافي دولة القانون والنصر وبعض القوى السنية ستنضم اليه في الذهاب للمعارضة.

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 3  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •