2019/06/16 21:55
  • عدد القراءات 3724
  • القسم : مواضيع رائجة

عقد فاسد بين "شركة خطوط الأنابيب" وجهة أردنية يبتلع إنجازات شركة عراقية سُحِب منها العقد (3)

بغداد/المسلة: يكشف كتاب لمكتب المفتش العام في وزارة النفط، صادر العام ٢٠١٨، عن فساد وسوء تصرف بالمال العام وتجاوز للأنظمة الحكومية في ارساء عقود تنصيب أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات، من قبل شركة خطوط الأنابيب النفطية في تعاقدها مع شركة اردنية هي (شركة المتطورة لأجهزة الكشف والتجارة العامة) الذي يملكها مروان شفيق سليم نصار، ومديرها المفوض بكر غازي، بعد انهاء التعاقد مع شركة (الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا) التي كانت قد نجحت بموجب عقد في ١٨ -١١ -٢٠١٢ في نصب وتشغيل أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات بعدد خمسة، بنسبة انجاز بنحو ٩٠ بالمائة.

وفي سلسلة المخالفات من قبل شركة الخطوط، فان لجنة الجرد المشكّلة لم تقم بإنجاز مهامها في إحصاء وتثبيت نسبة الاعمال المنجزة من قبل شركة (الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا)، فضلا عن ان شركة الخطوط تجاهلت الإشارة الى ذلك في مخاطباتها، وهو ما يفيد به مكتب المفتش العام في وزارة النفط في ١٧-٥ -٢٠١٨ ومعنون الى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع الى التعليمات الواجب تنفيذها في إجراءات سحب العمل من العقد ١١-٢٠١٢ بين شركة خطوط الانابيب وشركة (الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا)، وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل شركة الخطوط، بعد ان تحايل فاسدون على التعليمات، ليمنحوا العقد الى شركة أردنية ليس لها تجربة مسبقة بالعمل في العراق.

اقرأ أيضا:

شركة خطوط الأنابيب النفطية تبرم عقدا "فاسدا" مع شركة المتطورة الأردنية يتسبّب في ضياع المال العام (1)

بصفقة مريبة.. شركة خطوط الأنابيب تخرق الأنظمة في سحب عقد شركة عراقية ومنحه الى شركة أردنية (2)

أحد أبرز الشروط التي يجب تنفيذها في سحب العقد، بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، تشكيل لجنة جرد وهو ما تم عمله في ٢١ -١٢ -٢٠١٧، ليكون واجبها، جرد الاعمال النهائية التي انجزتها شركة (الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا).

اللجنة لم تباشر اعمالها، ما يعني ان جرد الإنجاز لم يحصل، كما ان شركة خطوط الانابيب لم تشر في كل مراسلاتها الداخلية والخارجية الى عدم التمكن من جرد الاعمال المنجزة كما انها لم تطلب اية خبرات خارجية للجرد وهو اجراء منافي للمنطق ومخالف للأنظمة.

ويكشف كتاب لمكتب المفتش العام في وزارة النفط، الصادر العام ٢٠١٨، عن فساد وسوء تصرف بالمال العام وتجاوز للأنظمة الحكومية في ارساء عقود تنصيب أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات، من قبل شركة خطوط الأنابيب النفطية في تعاقدها مع (شركة المتطورة لأجهزة الكشف والتجارة العامة) الذي يملكها مروان شفيق سليم نصار، ومديرها المفوض بكر غازي.

المسلة تنشر عبر حلقات، المعلومات والوثائق التي تتضمن الأدلة القاطعة على فساد التعاقد مع الشركة الأردنية، والاجحاف المتعمد بحق (شركة الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا).

يتبع الحلقة الرابعة..


شارك الخبر

  • 1  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •