2019/06/19 12:00
  • عدد القراءات 7683
  • القسم : المواطن الصحفي

اوقفوا توزيع الأراضي على المواطنين وأبنوا بهم مساكنا

بغداد/المسلة: كتب د.ضياء مرجان حول مبادرة توزيع الاراضي في عموم محافظات العراق والمدن الجديدة.

للامانة و للتاريخ!

معالي وزير الإعمار والاسكان المحترم

م/ مبادرة السيد رئيس الوزراء المحترم الخاصة بتوزيع الاراضي في عموم محافظات العراق والمدن الجديدة.
(المبادرة مابين توزيع الاراضي و توزيع المساكن )

السلام عليكم

في الوقت الذي نثمن فيه رعاية معالي الوزير المباشرة لتطبيق هذه المبادرة القيمة وبإشراف مباشر منه بدءاً من تشكيل فرق العمل لإعداد التصاميم الاساسية ومناقشتها وتذليل كل الصعوبات نحو إنجاح هذا المشروع الكبير خدمة للعراق وشعبه الكريم.
نرى ان من واجبنا المهني والعلمي تجاه مراحل تطبيق هذه المبادرة على ارض الواقع .. مشاركتكم بهذه المعلومات المبينة أدناه و التي قد ترى النور لديكم عسى الله ان يكتبها لنا ولكم في ميزان الحسنات وصالح الاعمال خدمة للوطن والمواطن.

مقدمة : ان ممارسة الدولة بتوزيع اراضي سكنيه على المواطنين ستساهم في إشباع جزء من حاجتهم السكنية وستزرع الفرحة في قلوب شريحة كبيرة من المجتمع الا ان تكملة الإنجاز الى توزيع دور مشيده كامله بكافة خدماتها وبناها التحتية (على مستوى محلة او حي او قطاع او مدينة حسب مساحة الارض المخصصة في المحافظة ) ستكون بوقع ذات اثر اكبر و نكون قد تركنا بصمة يتحدث عنها تاريخ العراق المعاصر ونقطة مضيئة في سياسة وزارة الإعمار والاسكان الجديدة وفكر قادتها النير (خارج الصندوق ) تاركين وراءنا إرث ثقيل من السلبيات والعثرات التخطيطية التي اثقلت كاهل المواطن والدولة في حل أزمة السكن عبر حكومات و اجيال عديدة سابقة .

وسنبين في ادناه اهم السلبيات التي تترتب عليها عملية توزيع اراضي سكنيه على المواطنين بدلأ من توزيع دور سكنيه جاهزه مع ملحقاتها وبناها التحتيه .

اولأ : - التركيز على عمل ووظيفة المواطن :- ان منح او بيع اراضي سكنيه للمواطن بدلأ من توزيع وبيع دور جاهزه بكل متطلباتها وملحقاتها وبناها التحتيه سيلقي على عاتقه عبء تنفيذ الدار بنفسه ولكنه بنفس الوقت له عمله الذي يمارسه كالعامل والموظف ......الخ مما سيبعده عن عمله الرئيسي ومصدر رزقه والمفروض ان على المواطن ان يجيد عمله وينجزه بأحسن وجه وما منحه قطعة الأرض الأ عبأ جديدأ يبعده عن قيامه بعمله الأصلي ويشتت ذهنه مما سيضر المواطن والمصلحه العامه .

ان كل الدول المتحضره تهيء الجو المناسب للمواطن لكي يقوم بعمله بأحسن وجه فهي تقدم له كل التسهيلات وتبني المساكن مع بناها التحتيه وتسلم له المفتاح مما سيدفع المواطن على التركيز على عمله وانجازه بصوره متقنه , وفي نفس الوقت فأن الدوله عندما تهيء كل هذه التسهيلات الحياتيه لمواطنيها ومنها بناء المساكن لهم فأن المواطن يصبح مطالبأ بأنجاز عمله باتقان وتطوير قابلياته المهنيه وعدم تغيبه عن عمله كما يحدث عندنا عندما يشرع المواطن المسكين في بناء داره بنفسه والركض هنا وهناك .

ثانيأ : - صحة المواطن وراحته :- ان فقرات تنفيذ اي دار سكنيه ( سواء كانت صغيره ام كبيره ) هي فقرات كثيرة العدد والمواطن سيركض جاهدأ لشراء المواد اضافة الى متابعته المضنيه لسير العمل سوا ء كان ينفذه على شكل فقرات او يحيله على مقاول محلي وان الجمع بين عمله الرئيسي الأعتيادي وبناء الدار الذي هو خارج اختصاصه سيؤثر على صحته البدنيه والنفسيه وحتى على العلاقات الأسريه من جراء الضغط النفسي الذي سيواجهه من جراء هذا العمل الصعب عليه .

ثالثأ : - السيطره النوعيه وكفاءة التنفيذ :- ان معظم المواطنين ليسوا مهندسين او فنيين بهذه الأختصاصات وليست لهم الدرايه بأعمال البناء وهذا سيعرضهم للغش من قبل الذين يقومون بتنفيذ الفقرات فمن اين للمواطن ان يعرف شيئأ عن تدرج الحصى او الحد الأقصى المسموح لنسبة الأملاح في الرمل وكافة المواصفات الأخرى المطلوبه للأنشاء .

ان كل فقره من فقرات البناء لها مواصفاتها ومتطلباتها لا يعرفها الأ المختصون بهذه الأعمال وان ترك مهمة انشاء الدار على المواطن سيؤدي الى الى انجاز الدار بمواصفات سيئه وسيحتاج الى صيانه دائميه لفترات قصيره وسيكون عمر الدار قصير جدأ مما سيؤثر على المواطن وعلى الثروه الوطنيه الذي يعتبر هذا الدار هو جزء من هذه الثروه .

ان تنفيذ المشاريع السكنيه من قبل الشركات المتخصصه سيتمخض عنه سيطره نوعيه على المواد والعمل لما لهذه الشركات من كوادر هندسيه وفنيه لغرض التنفيذ والأشراف بألأضافه لوجود مختبرات فحص المواد وفي النتيجه سنتمكن من الحصول على منشآت ذات مواصفات جيده جدأ , كما انه عندما تقوم الشركه بتنفيذ مجموعه من الدور فمعنى هذا ان فترة التنفيذ للدار الواحده ستكون اقل كثيرأ فيما لو ان المقاول الفردي قام بتنفيذ نفس الدار على حده .

علماً ان لا احد منا شاهد احد المقاولين الفرديين الذين يقومون بأنشاء اي دار ان قام بأرسال اي ماده للفحص المختبري!!

رابعأ :- الهدر في المواد :- ان تنفيذ الدور السكنيه من قبل المواطنين بعد توزيع الأراضي السكنيه عليهم يؤدي الى هدر كبير في المواد المستعمله وكمثال على ذلك فأنه في حالة انجاز العمل في الدار وتبقت كمية من المواد ففي احيان كثيره سنرى هذه المواد متروكه على رصيف الشارع ,وتصور ان هناك الأف الدور التي تنفذ في البلد فكم سيكون الهدر المتجمع لكافة المواد المتبقيه , بينما اذا قامت شركه متخصصه ببناء مجموعه من الدور السكنيه ( مشروع سكني متكامل )فأن المواد المستعمله ستكون محسوبه ويمكن مداورتها ولا نرى اي ضائعات في المواد بعد انجاز المشروع مما سيصب في مصلحة المواطن ( انخفاض السعر ) ومصلحة الأقتصاد الوطني ( تقليل المواد المحليه والمستورده ) .

خامسأ :- التصاميم النمطيه :- ان تنفيذ مشاريع الأسكان من قبل الشركات المتخصصه سواء الحكوميه او الخاصه سيتمخض عنه ان تكون التصاميم نمطيه ليس فقط من الناحيه المعماريه بل تشمل ايضأ كافة الفقرات والتفاصيل بحيث تؤدي هذه التصاميم الى الأقتصاد في استعمالات المواد وهذا بدوره يخفض من كلفة الدار الواحده مما سيصب في مصلحة المواطن والمصلحه العامه .

ولنأخذ مثلأ فأنه عند اعداد التصاميم النمطيه للدار فيمكن للمهندس المصمم ان يعمل ابعاد الشبابيك بحيث لا تؤدي الى فضلات في مقاطع الحديد عند تقطيع (الروطه ) وهذا يسري على بقية الفقرات ولو اخذنا بالحسبان آلاف الدور التي ستشيد فأن الأقتصاد في كل فقره سيتكرر مما ينعكس على كلفة الدار وبالتالي على مصلحة المواطن ومصلحة البلد بتقليل الأستيرادات وغيرها .

وفي حالة ان يتم تنفيذ الدور من قبل المواطنين بعد توزيع اراضي سكنيه عليهم فأن كل دار سينفذ مختلفأ عن الأخر وحسب ذوق صاحب الدار وكمثال على ذلك شخص يعمل قياس الشبابيك لغرفة النوم بأبعاد 2 * 2 متر واخر يعملها بقياس 1.5 *2 متر وهذا سيؤدي الى تقطيع روطة الحديد بحيث ينتج عنها ما يسمى ( فضلات ) تطرح جانبأ بدون الأستفاده منها في الوقت الذي دفعنا اثمانها بالعمله الصعبه بالأضافه الى ان هذا النوع من الهدر يسبب ارتفاع كلفة الدار

وقس على ذلك بالنسبه للفقرات الأخرى والألاف من الدور التي ستبنى مستقبلأ .

سادسأ :- جمالية المدينه :- ان توزيع اراضي سكنيه للمواطنين بدلأ من دور سكنيه جاهزه سيؤدي حتمأ الى التأثير على جمالية المدينه سلبأ وكمثال على ذلك فأنه في الموقع الواحد نرى ان احد الدور قد تمت انهاءات واجهته با للبخ بالأسمنت ثم الصبغ بالسنوسم وفي دار مجاوره بنفس الموقع نرى ان الواجهه بالطابوق الجفقيم وواجهه اخرى منثوره , كما نرى في احد الدور وضعت اعمده تحت الطارمه واخر بدون اعمده وكل هذه الأشكال انجزت بنوعيه سيئه وقبيحه وذلك لعدم اعداد تصاميم من قبل مهندسين مختصين وعدم وجود رقابه واشراف هندسي وسيطره نوعيه وفي النتيجه نرى اسؤأ الأشكال الهندسيه التي تنعكس سلبأ على جمالية المدينه والذوق العام ناهيك على التجاوزات على الأرصفه مما يجعل من الدور الرقابي ان وجد فهو صعب جداً.

في المقابل اذا تم تنفيذ الدور في كل موقع من قبل شركات مختصه فحتمأ ستكون هناك تصاميم معده من قبل مهندسين كل حسب اختصاصه اخذين بنظر الأعتبار جمالية الدور والموقع والمدينه وستكون هناك رقابه وسيطره نوعيه على التنفيذ في كافة الأختصاصات .ان الحفاظ على جمالية المدينه لا يتم الا اذا التزمت الدوله ببناء الدور السكنيه مع كافة ملحقاتها وبناها التحتيه في وقت واحد او ان تقوم الدوله بأنجاز البنى التحتيه قبل المباشره في تنفيذ الدور وملحقاتها .وان يكون انشاء هذه الدور وفق تصاميم نمطيه متفق عليها ومخططه مسبقا بما يتناسب وهوية المدينة العراقية الجديدة والمعاصرة والمستدامة.

سابعاً : - نظافة المدينه :- ان توزيع اراضي سكنيه للمواطن وقيامه ببناء الدار بنفسه يؤدي الى الأضرار بنظافة المدينه حيث نرى كميات من المواد الأنشائيه كالحصى والرمل والأسمنت والطابوق وشيش التسليح والأنابيب الكهربائيه والصحيه ملقاة على الأرصفه وفي كثير من الأحيان تكون هذه المواد ملقاة في الشارع , وهذا يعرقل مرور السابله ووسائط النقل بالأضافه على تأثيره السيء على الصحه العامه نتيجه الأتربه والقاذورات التي تخلفها اعمال البناء والصب بين البيوت وتخريب الأرصفه والشوارع وتعريض حياة المواطنين للخطر خاصة الأطفال ناهيك عن الأزعاج التي تسببه عمليات البناء بين البيوت المسكونه .

ان بناء الدور السكنيه مع ملحقاتها وبناها التحتيه من قبل شركات متخصصه ورصينه ستغنينا عن كل المشاكل التي تحدث من جراء بناء الدور من قبل المواطنين بأنفسهم حيث ان القانون يلزم الشركات بعمل سياج للموقع والمواطن سوف لايرى مواد البناء في شارعه لأنه سيستلم الدار منجزأ مع الشوارع النظيفه وكافة البنى التحتيه كما ستكون المواد الأنشائيه المتبقيه والأنقاض مرفوعه من ساحة العمل

ثامناً :- اعمال الصيانه :- ان تنفيذ مشاريع الأسكان بطريقة التصاميم النمطيه سيسهل عملية الصيانه لهذه الدور والمنشأت الأخرى وسيشجع المصانع العراقيه على تصنيع بعض المواد الداخله في عملية البناء كالمواد الكهربائيه والميكانيكيه وحتى الأنشائيه لأغراض البناء والصيانه وهذا يصب في مصلحة الأقتصاد العراقي والصناعه العراقيه .
تاسعاً:- ان هناك الان شركات متخصصة في تنفيذ مشاريع إسكانية معدة تصاميمها مسبقا ومستدامة من حيث ملائمتها للبيئة العراقية ومناخها الحار الجاف صيفا والبارد الممطر شتاءا او مدن كاملة بخدماتها وبناها التحتية كما هو الحال في مدينة السياب بالبصرة وتمتاز بسرعة فائقة في البناء والانشاء وقد يتم عمل الهياكل في مصانع خاصة خارج العراق او قد يتم تنصيب هذه المصانع داخل العراق من قبل هذه الشركات المتخصصة وتبقى للوزارة بعد تنفيذ المشاريع وهناك فوائد جمة في تدريب كوادرنا على خطوط إنتاجها لاستعمالها في مشاريع مستحدثة اخرى ويمكن حتى بيع منتجاتها لباقي الوزارات والقطاع الخاص والعام معاً وبذلك ساهمنا في تنمية القدرات واكتساب المعرفة ومواكبة التطور وتنشيط الاقتصاد ودوران عجلته لرفد قطاعات اخرى كالصناعة والتجارة والتعليم المهني والعمل والشؤون الاجتماعية وتشغيل الايدي العاملة وتدريبها ورفع مهاراتها وضمان سلامتها المهنية.
ويمكننا نحن فريق عمل الاستشاريين الجامعيين ان نعرض لحضراتكم عروضا فنية ومسعرة واضحة الكلف والمصاريف كي يتم الاطلاع علىها وعلى تجارب إقليمية وعالمية مماثلة تمت بهذه الأساليب ذات التكنلوجيا العالية الدقة والاقتصادية ليتسنى لمتخذ القرار رؤيتها ووضعها ضمن خططه وبرامجه بل ويمكنه مقارنتها مع سياسة منح الاراضي والقروض للمواطنين وايجاد نقاط القوة والضعف بكلا الأسلوبين وبذلك نكون قد قدمنا جهدا يسيرا طوعيا ومتواضعاً اخر لخدمتكم وخدمة شعبنا الكريم. 
عاشراً :-كما ويمكننا ايضا ان نعرض على حضراتكم مواصفات ومميزات الادارة المتخصصة )Management للاشراف على جميع مراحل هكذا مشاريع متضمنة :
1. Scope of work management
2. Cost management 
3.Time management 
ومن الله التوفيق.

د.ضياء مرجان
استشاري تخطيط مدن

 

المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى "نصا ومعنى"، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر

 


شارك الخبر

  • 7  
  • 0  

( 3)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   2
  • (1) - المهندس محمد علي الحسني
    6/19/2019 7:45:18 AM

    اثني على كلام السيد كاتب المقال وهو كلام مهم جداً كما اضيف له ملاحظة مهمة جداً في رأيي وهي الزام التصاميم الحديثة للمباني بمراعاة العزل الحراري في الجدران والارضيات والسقوف لما توفره من استهلاك للطاقة وراحة للمستخدم وكذلك اقتصاد للثروة القومية للبلد.



    جليل الجباوي
    6/19/2019 9:11:51 AM

    مقاله علمية بامتياز ، نتمى من المسؤولين في الدولة دراستها وبدقة ، لأنها توفر للدولة فوائد مالية وجمالية واقتصادية واجتماعية ، فضلا عن ذلك فهي تقضي على التجاوزات الكثيرة التي يقوم بها المواطن عند البناء ، فضلا عن ترك مخلفات البناء ..جزيل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور ضياء مرجان على هذه المبادرة الوطنية

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 3  
    •   0
  • (2) - اكرم المرسومي
    6/26/2019 4:05:25 AM

    كل الاحترام والتقدير الى الدكتور ضياء مرجان على هذه المقالة والوقوف على متطلبات المواطن العراقي الصابر الذي تحمل عبر الاعوام السابقة وسياسات الحكومات السابقة الى تحمل المشكلة الدائمية لدى كل الشعب العراقي الطيب الا وهي مشكلة السكن وما تشهده الاوضاع المتردية من استغلال وجشع بدلات الايجار واستغلالهم للطبقة الفقيرة وفي كل الدول العربية والاجنبية تقوم الحكومة بمبادرة بناء المساكن للمواطنين وتوزيعها للطبقات الفقيرة (وليس اصحاب الامتيازات الاخرى) ... وهنا احب ان اشير الى عملية توزيع الاراضي السكنية او الدور السكنية .... في بلدنا توزع على شريحة معينة لها باع في استغلال المحسوبية والمنسوبية .... الخ ولم اسمع خلال حياتي ان مواطن فقير حصل على دار او ارض سكنية ....! منذ عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الذي وزع اراضي سكنية (الى مواطنين من محافظات اخرى ) غير بغداد ...! المفروض التوزيع يكون للفقراء من الذين لايملكون دار سكنية او قطعة ارض وعلى سبيل ( المتقاعدين الذين خدموا البلد لسنوات طويلة ولم يحصلوا على طابوقة واحدة في بلدهم ) بل توزع لاصحاب الامتيازات من الشهداء والسجناء الساسيين وووووووووو الخ فمتى يحصل المواطن البسيط على ابسط حقوقه وهو السكن وامامه قائمة طويلة من اصحاب الامتيازات ...؟ شكرا للدكتور صاحب المقالة ولك مني الاحترام والتقدير .....



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (3) - ياسر
    7/9/2019 5:47:33 AM

    علينا جميعا تقديم الشكر والاتمنان للسيد الدكتور مرجان على هذة المقالة الرائعة هي مساهمة موضوعية وجدية والرصينة والحريصة على الوطن الذي يترنح بعدم مبالاة المواطن الا بمصلحته الخاصة وسياسيين يتحكمون بمصير العراق على انه ملك شخصي لهم ومنحة الاهية يتصرفون به كيفما شاءو وبدون رقيب ولا رادع ... وليت الاستاذ الفاضل يسمح لي بذكر ظاهرة لها علاقة بمقالته التي تنمس عن احساس عالي بالوطنية والولاء للوطن كما وقبل ذلك اتمنى ان تكون هذة المقالة بعيدة عن دعاية لشركة او مؤسسة ما . ان بدعة توزيع الاراضي بالمجان على المواطنيين المتفشية في العراق لا تعود على المواطنين العراقيين الا بأزدياد الاتكالية وعدم المسؤلية و الكسل المترسخ في المجتمع العراقي واستجابة لمطالبات غير مشروعة ولا وطنية والتي تبثها بين الفينة والاخرى فضائيات عراقية ليس لديه ما تبثه الا نشر الفوضى وعدم الالتزام بالقانون فبدل ان تدعو ا هذة المواطنين الى العمل والعمل الجاد والاخلاص بالعمل والالتزام بمواعيد العمل وتحمل المسؤلية والحرص على مصلحة الوطن والادخار فهي تنشر اصوات نشاز (( ان بعضهم يظهر على شاشات هذا الفضائيات في مقابلاات في الشارع العراقي يتهم الدولة بالفساد وبالمحسوبية والمنسوبية وهي اوصاف دقيقة ولكنها كلمات يراد منها مصلحة شخصية بحتة وليس لها علاقة بنفد بناء ولا حرص على المصلحة العامة ..والدولة سيئة لانها تمنحه شبر بالعراق وهو عراقي !!!! ..ولا راتب او تقاعد!!! (بالرغم من وجود الرعاية الاجتماعية وبغض النظر عن النواقص التي تشوبها)..ولم يسأل نفسه هذا لماذا يجب ان يمنح شبر او لماذا الراتب او التقاعد ان هو لا يعمل ولم يعمل ) والاتكال على الدولة بكل شي كما وان السيد الدكتور مرجان المحترم يزيد من ترسيخ هذة البدعة ويزيد الطين بله بأقتراحه الذي ينم عن كفاءة عالية من جهة ولكنه من جهة اخرى نشر وترسيخ عقلية اعتماد المواطن على طول الخط على الدولة ببناء دور سكنية واحياء وبنية تحتية وتقديمها للمواطن بدون مقابل ... وليت السيد الدكتور قدم هذا المقترح الرصين والرائع على الدولة لتمويل بناء احياء سكنية متكاملة ولكن على ان يكون منح هذة الدور مقابل مبالغ يمكن تسديدها بطريقة لا تضنك ولا تشكل عبء كبير وثقيل على كاهل المواطن المعني .



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •