2019/07/07 19:00
  • عدد القراءات 3978
  • القسم : العراق

الحكومة الاتحادية "غير عابئة" بامتناع الاقليم عن تسديد واردات النفط.. وتضخ له دفعة جديدة من الرواتب

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة: رغم عدم تسليم الاقليم حصة النفط المقرة بالموازنة، تستمر الحكومة الاتحادية بتزويد كردستان بالرواتب، اذ كشف مصدر في وزارة المالية، الاحد، 7 تموز 2019، عن بدء صرف رواتب موظفي اقليم كردستان لشهر نيسان المنصرم. ولاتبدو حكومة عبدالمهدي مهتمة لهذا التجاوز، اذ يقول المحلل السياسي، كاظم الحاج ان التنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، تعتبر ميزات حصل عليها الإقليم في حقبة حكومة عبد المهدي، وهو ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو "الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها".

وقال الحاج في حديث لـ"المسلة" ان "وجود عادل عبد المهدي على رأس السلطة، وهو صاحب العلاقات الخاصة مع الاقليم وخصوصا منذ كان وزيرا للنفط والاتفاقية النفطية السابقة والتنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط، أمر يثلج صدر بارزاني".

الى ذلك اوضح المصدر في تصريح صحفي، ان ديوان والوية وزارة البيشمركة استلموا اليوم رواتبهم لشهر نيسان، موضحا، ان وحدات 80 و70 ستستلم رواتبها يوم الاثنين المقبل.

واضاف، ان وزارة التربية ستستلم رواتب شهر نيسان، يوم الثلاثاء المقبل، لافتا الى ان الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب بمواعيد ثابتة شهريا، والتأخير كان بسبب تصادف اليوم مع نهاية عطلة الاسبوع.

وحمل إئتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الثلاثاء، 25 حزيران 2019، الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط لبغداد.

وذكر الائتلاف في بيان ورد الى "المسلة"، أن "النصر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية".

وتابع، أن "سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا".

وأكد ائتلاف النصر، أن "الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة".

وأعلن، أن "الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية".

وهاجم نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية طه الدفاعي، الاثنين 3 حزيران 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متهمًا اياه بمواصلة دفع الاموال لإقليم كردستان رغم خرقه لشروط الموازنة بموجب اتفاق سمح له برئاسة الحكومة.

فيما قالت نائبة النصر، هدى سجاد: "سكوت" عبد المهدي تجاه تجاوزات الاقليم على الموازنة وتهريب النفط، هو للمحافظة على كرسي رئيس الوزراء.

وأعلن تحالف الفتح، الأربعاء، 26 حزيران 2019، عن تحركات لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان مطلع الفصل التشريعي المقبل بشأن عدم التزام الإقليم بصادرات النفط المحددة في الموازنة.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـ"المسلة"، إن تحركات تجري في مجلس النواب لإصدار قرار حاسم حول عدم التزام الإقليم بتسليم صادرات نفط اقليم كردستان الى الحكومة المركزية وصرف وزير المالية الاموال لهم.

وأضاف ان المجلس حدد مطلع الفصل التشريعي المقبل موعدا لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان حول الأمر للوقوف على تفاصيل الصادرات النفطية لكردستان.

واتهمت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين 24 حزيران 2019، إقليم كردستان بالتلاعب في العدادات النفطية وعدم اعتماد الشفافية في الصادرات النفطية، مبينة ان كردستان تمنع اي وفد حكومي او برلماني من بغداد بالاطلاع على عدادات التصدير في الإقليم.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح تابعته "المسلة"، إن "صادرات الإقليم المثبتة في الموازنة هي 400 الف برميل منها  250 الف كواردات تسلم لشركة سومو".

المسلة 


شارك الخبر

  • 14  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •