2019/07/10 15:35
  • عدد القراءات 4016
  • القسم : العراق

المعادلة غير المتوازنة.. مليارات الدنانير للاقليم مقابل الرفض لتسليم واردات النفط والمنافذ

بغداد/المسلة: رغم عدم تسليم الاقليم حصة النفط المقرة بالموازنة، تستمر الحكومة الاتحادية بتزويد كردستان ليس بالرواتب فقط بل اعلنت وزارة التجارة في الاقليم، الثلاثاء 9 تموز 2019، عن تسلمها اكثر من 15 مليار دينار من حكومة بغداد كمستحقات عن محصول القمح، ولا تبدو حكومة عبدالمهدي مهتمة لهذا التجاوز، اذ يقول المحلل السياسي، كاظم الحاج ان التنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، تعتبر ميزات حصل عليها الإقليم في حقبة حكومة عبد المهدي، وهو ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو "الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها".

وقال الحاج في حديث لـ"المسلة" ان "وجود عادل عبد المهدي على رأس السلطة، وهو صاحب العلاقات الخاصة مع الاقليم وخصوصا منذ كان وزيرا للنفط والاتفاقية النفطية السابقة والتنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط، أمر يثلج صدر بارزاني".

وبين المدير العام بوزارة التجارة بحكومة الاقليم، نوزاد أدهم، الثلاثاء 9 تموز 2019، أن الإقليم استلم قسما من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، وسيوزع المبلغ على المحافظات بالتساوي.

ورصدت "المسلة" استياءً كبيرا بين الكتل السياسية والشارع العراقي من تهاون عبد المهدي تجاه رفض الاقليم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، لتتحول الموازنة الاتحادية الى طرف يعطي وآخر يأخذ من دون الالتزام بالتعهدات ودفع الاستحقاقات.

وقال أدهم: "استلمنا قسما من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، والبالغ 15 مليار دينار (12 مليون و500 ألف دولار أمريكي)، وسيتم توزيع المبلغ بالتساوي على محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية، وعلى المزارعين بحسب توقيت تسليمهم محصول القمح".

وأضاف أن "المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم خلال فترة وجيزة، وأن المبلغ المذكور بانتظار قرار التوزيع فقط".

وحمل إئتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الثلاثاء، 25 حزيران 2019، الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط لبغداد.

وذكر الائتلاف في بيان ورد الى "المسلة"، أن "النصر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية".

وتابع، أن "سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا".

وأكد ائتلاف النصر، أن "الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة".

وأعلن، أن "الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية".

وهاجم نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية طه الدفاعي، الاثنين 3 حزيران 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متهمًا اياه بمواصلة دفع الاموال لإقليم كردستان رغم خرقه لشروط الموازنة بموجب اتفاق سمح له برئاسة الحكومة.

فيما قالت نائبة النصر، هدى سجاد: "سكوت" عبد المهدي تجاه تجاوزات الاقليم على الموازنة وتهريب النفط، هو للمحافظة على كرسي رئيس الوزراء.

وأعلن تحالف الفتح، الأربعاء، 26 حزيران 2019، عن تحركات لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان مطلع الفصل التشريعي المقبل بشأن عدم التزام الإقليم بصادرات النفط المحددة في الموازنة.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـ"المسلة"، إن تحركات تجري في مجلس النواب لإصدار قرار حاسم حول عدم التزام الإقليم بتسليم صادرات نفط اقليم كردستان الى الحكومة المركزية وصرف وزير المالية الاموال لهم.

وأضاف ان المجلس حدد مطلع الفصل التشريعي المقبل موعدا لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان حول الأمر للوقوف على تفاصيل الصادرات النفطية لكردستان.

المسلة 

 


شارك الخبر

  • 13  
  • 1  

( 4)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - noel n yaro
    7/10/2019 12:12:33 PM

    يمعودين السيد عادل اسمه بالحصاد ومنجله مكسور, اسألو ابو جهاد والمجلس الأسلامي الأعلى عن 400 الف برميل وليس 250 الف الذي يباع من حقول شمال العراق ولا تدخل خزينة الدولة بل جيوب المتسلطين على رقاب الشعب الكردي والقوميات المتآخية في شمال العراق, كل همهم والآخرين معهم هو الحصول على اصوات الأكراد لتمشية امورهم اليومية لأطول مدة من الزمن على حساب شعب العراق الطيب الجريح, والذي سينهي كل هذه الظروف هو الأب الراعي لأمة العراق السستاني العظيم بفتوى تاريخية ستنهي هذه الملاعيب وغيرها الى الأبد, غضب الشعب قادم لا محالة, وسينتهي عبد المهدي وبطانته وآخرين في العيش في شمال العراق معززين مكرمين كما انتهى غيرهم في الماضي القريب, وابوكم الله يرحمه..



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (2) - ali
    7/10/2019 12:25:31 PM

    السلام عليكم قال تعالى في سورة الاسراء (واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) (16) الله في كتابه العزيز يلخص الفعل ورد الفعل وحاليا في العراق يحدث هذا الفعل وبالنتيجة رد الفعل قادم لامحال والكل يعرف ماذا هو قادم تحياتي واحرامي مواطن عراقي



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (3) - المواطن
    7/10/2019 1:25:48 PM

    غباء بغداد بعد. الاقلیم او غیر الاقلیم. الذی یستلم المال هو الذی یسدد.



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (4) - عبد الحق
    7/10/2019 2:15:29 PM

    سياسة عبد المهدي تجاه رفض الاقليم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدوديه لا يمكن ان تسمى تهاون بل هي جريمه بحق العراقيين خارج الاقليم الذين لم يحصلوا على نصف ما يحصل عليه مواطنوا الاقليم وحنث بالقسم وبالدستور لانه لم يحافظ على ثروات العراق بل لا يعلم اين وماذا يفعل الاقليم بواردات نفط الاقليم التي تجاوزت 600 الف برميل يومياً …بين وزير الماليه المفروض عنوتا الكوردي عبد الحسين الذي فوءاده فارغ من اي حب او ولاء للعراق وبين السيد العربي عبد الكوردي الذي يتصرف وكاءنه رءيس وزراء الاقليم ضاع العراق وثرواته الى الأبد . الله اكبر كم هو المنصب اهم من بلد باكمله



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •