2019/07/17 12:10
  • عدد القراءات 2247
  • القسم : ملف وتحليل

في العراق.. السلاح يتحدى قوة القانون ويكسر هيبته

بغداد/المسلة: ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة العراقية على لسان رئيسها أو كبار مسؤوليها أن السلاح يجب أن يُحصَر بيد الدولة.

 وليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر مشددة بشأن كيفية عمل ذلك بدءاً من الحيازة إلى إجازة الحمل إلى نوعية الأسلحة المسموح بحملها أو تداولها بين المواطنين.

ثمة اشارات واضحة الى تاثير انتشار السلاح على الامن المجتمعي:
الأول كان اندلاع نزاع عشائري مسلح على بعد بضعة كيلومترات عن قلب العاصمة العراقية بغداد التي يُفترض أنها مركز القرار السياسي ورمز هيبته.

هذا النزاع العشائري استمر عدة أيام بين عشيرتين في المنطقة نفسها استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقد راح ضحية هذا النزاع نجل مدير الدفاع المدني في العراقي، علماً بأن مدير الدفاع المدني ضابط برتبة كبيرة في المؤسسة العسكرية العراقية.

الأمر الثاني هو قيام قوة مسلحة بمهاجمة مقر تابع لرئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، علماً بأن صاحب هذا المنصب بدرجة وزير.

وكل الذي حصل أن رئيس الوزراء اتصل برئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي معبراً عن استنكاره للحادث، آمراً في الوقت نفسه بفتح تحقيق.

الأمر نفسه حصل مع حادث الفضيلية التي هي منطقة النزاع العشائري المسلح حيث تم فتح تحقيق بالأمر، ولا يزال التحقيقان جاريين، السبب في كل ذلك هو السلاح السائب في بلد يملك المواطنون فيه ملايين قطع السلاح غير المجاز.
يرى الخبير العسكري المتقاعد ضياء الوكيل أن "الحكومة جادة في عملية حصر السلاح بيدها".

السلاح غير المجاز بات مرتبطاً بأسواق في كل محافظة من محافظات البلاد، بل وبمصانع أسلحة، فضلاً عن انتشار السوق السوداء لهذا السلاح الذي باتت أسواقه تنافس أسواق الأسماك والخضراوات.

السلاح الموجود أنواع مختلفة، تبدأ من المسدس العادي الذي تسهل عملية إخراج إجازة حمل وحيازة له، إلى أسلحة متوسطة مثل أنواع المدافع وقذائف الهاون، فضلاً عن الطائرات المسيّرة، مروراً بأنواع الكلاشنيكوف.

الغريب أنه في الوقت الذي تنتشر فيه السوق السوداء بمناطق مختلفة من العراق لبيع وشراء مختلف أنواع الأسلحة، فإن هناك في بعض المناطق أسواقاً مكشوفة عبر بسطيات لا تختلف عن بسطيات بيع الملابس القديمة والأدوات المنزلية، وذلك في واحدة من أهم الأسواق، وهي سوق مريدي  شرق بغداد.

 الأدهى من ذلك أن هناك صفحات على "فيسبوك" لبيع الأسلحة، حالها حال أي صفحة أخرى معنية ببيع السيارات أو الدور أو الأراضي.

وبعض أنواع الصفحات سواء في مدن العراق لديها آلاف المتابعين من المهتمين بالمتاجرة بمختلف أنواع الأسلحة. المتاجرون بالأسلحة لهم طرقهم الخاصة في الحصول عليها، ومن ثم إعادة بيعها، فهم يشترونها من الأهالي.

وحسب دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن مقاييس الدول العربية في ظاهرة انتشار السلاح بين عامة الناس، كان للعراق حصة الأسد في تخطيه مقاييس دولية حول أعداد وأشكال السلاح المتاح وبأسعار قياسية.

والمفارقة أنه في الوقت الذي تعاني الكثير من السلع والمواد الغذائية والمنزلية حالات من الركود والانكماش طبقاً للوضع الاقتصادي في البلاد، فإن التجارة التي لا تبدو مشمولة بذلك هي تجارة الأسلحة بمختلف الأنواع والمناشئ؛ فهناك الأسلحة الأوتوماتيكية والقذائف الصاروخية ومسدسات كاتمة للصوت، ومنها الألماني ومنها البرازيلي والأميركي والإيراني واليوغوسلافي والروسي، وحتى الإسرائيلي.

وجديد عمليات المتاجرة بالأسلحة هو ما أعلنته قبل مدة وزارة الداخلية العراقية عن قيامها باعتقال شخص بحوزته طائرات مسيرة تحمل كاميرات وقبعات تحمل كاميرات تصوير مخفية. 

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •