2019/07/17 10:05
  • عدد القراءات 2025
  • القسم : ملف وتحليل

هل تنجح مساعي استقطاع مستحقات نفط الاقليم من موازنة 2020؟

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة:  كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية فاضل الفتلاوي، عن  إعداد مجلس النواب فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تضمنت استقطاع مستحقات نفط الاقليم غير المسلمة الى المركز بحسب الاتفاق.

وقال الفتلاوي، إن الموازنة الاتحادية لعام 2020 تضمنت فقرة باستقطاع أموال النفط لـ250 ألف برميل الذي امتنعت حكومة اربيل عن تسليمها بموازنة 2019 لحكومة بغداد، لافتا إلى إن تلك الأموال سيتم استقطاعها من المستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020.

وأضاف أن إقليم كردستان سيرسل وفدا رفيع المستوى لبغداد خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدم إرسال أموال النفط وعدد من القضايا العالقة بين بغداد واربيل، مبينا أن الفقرة سيتم إلغاءها في حال التزام الإقليم بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط قبل إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

فيما دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء 16 تموز 2019، الحكومة لحسم موضوع تصدير نفط الاقليم ومتعلقاته وخاصة رواتب موظفيه بزيارة الوفد الكردي اليوم.

وقال الشمري في تصريح تابعته المسلة، ان "على حكومة الاقليم الجديدة بيان موقفها الواضح من فتح صفحة جديدة مع الحكومة الاتحادية لحل الملفات العالقة وخاصة واردات النفط وعدم الاستمرار بخرق ماتم الاتفاق عليه سابقا".

وكشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الثلاثاء، 16 تموز 2019، ان "موازنة 2020 ستكون خالية من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان ورفع جميع الامتيازات التي تمنح للإقليم".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 للتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.

وحمل عضو لجنة العلاقات الخارجية، مختار الموسوي، الإثنين، 15 تموز 2019، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مسؤولية عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي.

وقال مختار الموسوي، إن "الحكومة مطالبة بالضغط على إقليم كردستان من اجل تطبيق بنود الموازنة"، مؤكداً أن "زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ستكون لحلحلة هذا الموضوع".

وأضاف الموسوي، أن "مجلس النواب أقر قانون موازنة 2019، والحكومة هي من تطبق بنودها، وبالتالي فإن عدم التزام الكرد في تطبيق بنود الموازنة، وخصوصاً فيما يخص الاتفاق النفطي، يتحمله عادل عبد المهدي".

واتهمت كتلة النصر البرلمانية الإثنين، 15 تموز، 2019، حكومة عادل عبدالمهدي بانها "عاجزة" في ملف متابعة المطلوبين للقضاء في اقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب فلاح الخفاجي، أن "حكومة عادل عبدالمهدي غير قادرة على فعل اي عمل، وفقط محاسبة المواطن الفقير الذي يسترزق بالبسطات"، مبينا ان "من يتجاوز على القانون، ويرفض تطبيق القانون، هم المتنفذون في الدولة، والحكومة عاجزة عن محاسبة اي جهة سياسية".

ويتهم سياسيون، الجهات التنفيذية، والأحزاب بانها تعرقل عمل الجهات القضائية، في معالجة ملفات المطلوبين.

ويتهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بانه لم يتخذ أي جراء بشان ملف تسليم محافظي نينوى وكركوك المقالين نوفل العاكوب ونجم الدين كريم، واللذين يتواجدان طليقين في اقليم كردستان رغم صدور مذكرات قبض بحقهما.

ولم يستثمر عبد المهدي، التقارب مع حكومة اقليم كردستان ودفعها الى تسليم المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين في الاقليم.

وكان النائب عن كتلة صادقون في البرلمان عدي عواد، قد عد الخميس 11 تموز 2019، السكوت عن "سرقة النفط من قبل اقليم كردستان خيانة"، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع "حتى وان تطلب ذلك استخدام القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة".

وكان مصدر سياسي، قد كشف الاربعاء 10 تموز 2019 موعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني إلى بغداد، والملفات التي سيناقشها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المسلة 


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •