2019/07/17 18:25
  • عدد القراءات 3825
  • القسم : رصد

من هي العوائل والأحزاب المسيطرة على شركات "الصناعة".. هل تستطيع الاقتصادية النيابية "تسميتها"؟

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة: أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، الأربعاء، 17 تموز 2019، تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن. 

وقال الخزعلي، إن لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة والمعادن.

غير ان المنتقدين لاداء الدولة العراقية والمراقبين لتصريحات النواب، يرون ان لا جدوى برزت من فعاليات الانتقاد، بعد ان اصبح الحديث عن الفساد عام، ولا يسمي الاسماء بمسمياتها.

وأضاف أن اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة وتدقيق كافة العقود المبرمة داخل شركات الصناعة والمعادن، لافتا الى أن جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.

وأكد أن اللجنة ستباشر عملها دون أي ضغوط أو مساومات وسنكشف عن العوائل المسيطرة على الشركات. 

فيما كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن تفاصيل الحكم الصادر بشأن قضية بيع "السكراب" العائد إلى الشركة العامة للإسناد الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن، لافتة إلى "إدانة" المدير العام السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية. 

وقالت الدائرة في بيان  إن "المدان الهارب، أقدم على إبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لبيع السكراب العائد إلى الشركة دون أخذ الاحتياطات اللازمة"، لافتة إلى أن "عملية البيع تمت خلافا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21لسنة 2013)". 

وأضافت الدائرة، أن "تفاصيل القضية تشير إلى قيام الشركة العامة للإسناد الهندسي بمعالجة السكراب ليكون منتجا حسب المواصفات العالمية، كما تمت إضافة كلفة النقل والمعالجة والكبس والخزن للشركة التي بيع لها السكراب، وليس لمصلحة دائرته، وبفعله هذا يكون المتهم قد خالف واجباته الوظيفية؛ بسبب إهماله الجسيم، مما أدى إلى حدوث ضرر بالمال العام". 

وأدى الفساد وسوء الإهمال والصفقات المريبة الى خسائر تقدر بـ63 مليار دينار في الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية، شمال بابل، تورط فيها مسؤولون ومتنفذون في الشركة.

وفي حين اكد وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، الخميس 17 كانون الثاني 2019، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، فان الآمال في ان لا تكون الملفات التي يعلن عنها للإعلان والدعاية، حيث يعكف الكثير من الوزراء والمسؤولين في كل حقبة حكومية جديدة عن الكشف عن ملفات فساد، من دون تحقيق نتائج تذكر.

وحيث كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود عبد الرضا طلال عن عزمه استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بعد وضع اليد على ملفات فساد، فيما اتهم جهات لم يسمها بالمساهمة في عدم تطوير الصناعة في العراق.

واعتبر طلال أن الشخصيات التي تعاقبت على تولي وزارة الصناعة منذ سقوط النظام السابق لم تعمل على إحياء الصناعة الوطنية رغم أهميتها ، مبينا أن الوزارة تعمل ومن خلال جهات لم يذكرها بالتحديد على الدخول بعقود شراكة لشراء أجهزة تنصب داخل المعامل وتحسب على أنها صناعة وطنية.

وأضاف طلال انه شخص خللاً في عملية تغيير المدراء العامين بوزارة الصناعة واصفا تلك التغييرات بغير المهنية وتثبت عدم امتلاك الوزير قدرة على إدارة وزارته رغم  سعيه لتطوير الصناعة في العراق، كاشفا عن توجيهه كتب رسمية للوزارة بهذا الشأن وهو بانتظار الإجابة لمعرفة رد الوزارة.

وتعاني معظم شركات وزارة الصناعة من التوقف منذ عام 2003 حيث تسبب نهب الكثير من المكائن والأجهزة خلال الحرب التي سقط فيها النظام السابق إلى توقف غالبية تلك الشركات فيما تعاني من تعمل منها من  تكدس الإنتاج وعدم شراءه في الغالب من قبل القطاع الخاص والحكومي.

المسلة 


شارك الخبر

  • 0  
  • 3  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •