2019/07/24 15:25
  • عدد القراءات 1691
  • القسم : ملف وتحليل

بعد الجدل الواسع حول النظام الانتخابي: هل يثق العراقيون بالانتخابات المقبلة؟

بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان طريقة سانت ليغو الانتخابية العراقية خرق دستوري بالنسبة للطريقة الاصلية التي اعتمدت في الدول الاسكندنافية عام ١٩١٠، مبينا، انها فصلت على مقاسات الكتل الكبيرة لتكون دكتاتورية واضحة، على حد تعبيره.

وقال التميمي في تصريح لـ "المسلة"، "ان طريقة سانت ليغو الانتخابيه الاصليه التي اعتمدت في الدول الاسكندنافيه عام ١٩١٠ هي تقسيم أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة على عدد المقاعد مثلا ٦ يتم تقسيم كل الأصوات للكيان الواحد ٦ مرات لجميع الكيانات على الأرقام الفردية ١ .٣ .٥ .٧ الخ ثم يتم اختيار أعلى ٦ ليكونوا هم الفائزون".

وحسم مجلس النواب العراقي الموعد المقرر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، المقرر في الأول من نيسان/ أبريل 2020، عقب التصويت على إجراء تعديل على قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، يضمن إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، لأول مرة منذ عام 2004.

وقال التميمي: "هذه الطريقه بصيغتها الاصليه مقبولة، لكن في العراق تم تحويلها لتصبح بدل الاعداد الفرديه إلى الاعشار الأرقام مثلا ١ بوينت ٤ وبوينت ٧".

واوضح، ان "التعديل الاخير لقانون الانتخابات المحلية كانت بوينت ٩ وكلما ارتفعت النسبه كلما تلاشت وتضاءلت فرص الكتل الصغيرة، اي ان هذه الطريقة سانت ليلو العراقية فصلت على مقاسات الكتل الكبيرة لتكون دكتاتورية واضحة

ويرى التميمي، "انه من الأولى اعتماد طريقة الانتخاب الفردي المباشر باعتماد أعلى الأصوات المباشرة في الدائرة الواحدة وهي طريقة بسيطه غير معقدة بدل استنساخ سانت ليغو المنغوليه والتي لم تزيد الطين الا بلة وشيء غريب الإصرار على اعتماد هذه الطريقه رغم فشلها".

واشار الى انه، "يمكن الطعن بهذه الطريقة التي اعتمدت في تعديل قانون الانتخابات ١٢ لسنة ٢٠٠٨ أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته المواد الدستورية ٥ و٦ و٢٠".

ويثير النظام الانتخابي المقر، (توزيع المقاعد) سانت ليغو المعدل (1.9) أو (1.7)، الجدل في الأوساط العراقية التي ترى انه سوف إنتاج نفس القوى السياسية ذاتها، ولايسهّل فرص  قوى سياسية ناشئة في المنافسة والتغيير.

وترى أوساط سياسية ان ذلك يضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر إدارة الدولة جهات بعدد أصابع اليد، ويعطل الدور الرقابي كما يتسبب بعزوف عن المشاركة في الانتخابات .

ووفق الخلافات حول الجدل الصاخب: هل يثق العراقيون بعد ذلك بالانتخابات.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 3  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - المواطن
    7/24/2019 10:38:01 AM

    کلام صحیح. (دیکتاتوریه بشکل جدید)، (دیکاتوریه طرح و جمع و ضرب). بسطوا الشغله .، تصویت مباشر والفائز هو الذی یملک أعلی الاصوات انتهت الشغله (اطرح و اقسم). نه من الأولى اعتماد طريقة الانتخاب الفردي المباشر باعتماد أعلى الأصوات المباشرة في الدائرة الواحدة وهي طريقة بسيطه غير معقدة بدل استنساخ سانت ليغو المنغوليه والتي لم تزيد الطين الا بلة وشيء غريب الإصرار على اعتماد هذه الطريقه رغم فشلها". واشار الى انه، "يمكن الطعن بهذه الطريقة التي اعتمدت في تعديل قانون الانتخابات ١٢ لسنة ٢٠٠٨ أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته المواد الدستورية ٥ و٦ و٢٠".



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •