2019/07/31 11:17
  • عدد القراءات 6738
  • القسم : رصد

نواب: 300 مليار دينار مخصصة لبناء مدارس ببغداد تستقر في جيوب الفاسدين.. وردود عبد المهدي "عديمة المسؤولية"

بغداد/المسلة: كشف النائب عن محافظة بغداد حسين العقابي، ‏الأربعاء‏، 31‏ تموز‏، 2019، عن "سوء تخطيط وتلكؤ وفساد مبطن" في آليات التصرف باكثر من 300 مليار دينار خصصت لبناء مدارس في العاصمة بغداد.

وقال العقابي لـ"المسلة": خاطبنا محافظة بغداد ورئيس الوزراء لعدة مرات كما تكلمنا وبشكل مباشر مع المعنيين كالمحافظ ومجلس المحافظة حول قضية بناء المدارس"، مبينا انه "تم تخصيص تريليون دينار ضمن موازنة الاقاليم فقط لبناء المدارس في العراق من بينها لبغداد اكثر من 300 مليار دينار ممكن الاستفادة منها في بناء ما لايقل عن 300 مدرسة".

وفي الوقت الذي تعاني فيه مدارس العراق من انهيار في الأبنية وانتشار المدارس الطينية على رغم الأموال المرصودة لقطاع التربية، يظهر وزير التربية في كل الحقب الحكومية، مع طابوره الخاص على الضفة الاخرى من هذه المعاناة، في حالة من ترف المنصب، والتخصيصات المالية التي أنشأت حاجزا بينه وبين الواقع المؤلم لتلاميذ البلاد.

ولفت العقابي الى اننا "خاطبنا رئيس الوزراء بتلك الحلول لكن مع الاسف جاءنا الرد بعيد كل البعد عن روح المسؤولية وكانت هنالك سلبية وعدم مبالاة".

يقول العقابي: الكارثة انه حين جاء وقت التنفيذ باشرت الجهات المعنية ببناء المدارس الجديدة في ساحات مدارس قديمة هي بالأصل مدارس ضيقة والان تم قطع الساحات منها في استهتار واضح بمقدرات الدولة ودليل عدم الوعي وانعدام روح المسؤولية.

المتابع لتاريخ فساد بناء المدارس في العراق، حيث نشرت المسلة ذلك، عبر سنوات، يرصد كيف ان الملف ضاع بين وزارات التربية والاعمار والصناعة، لتضيع معه الآمال بان يغادر العراق الى الابد عصر المدارس الطينية رغم تخصيص الحكومة لموازنات خاصة من اجل ذلك، الا ان هذه الوزارات والتي يتولى مسؤولياتها وزراء يحسبون انفسهم على كتل وأحزاب طالما ادعت وقوفها الى جانب الفقراء وتغنت بشعارات محاربة الفساد، فرطت بتلك الموازنات، واطالت معاناة الالاف من الطلبة وعوائلهم ولم تستطع ان تكمل عدد متواضع لا يقارن بحجم المال المرصود لهذا المشروع.

ففي قضية المباني المدرسية او ما يعرف بمشروع رقم (1) والمتضمن هدم وإعادة بناء مدارس آيلة للسقوط ومدارس طينية وبناء مدارس جديدة في مختلف مناطق العراق، اوكلت هذه المهمة بتعاقدات رسمية الى شركات حكومية تابعة الى وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الاعمار والإسكان، وأخرى خاصة، ولان الحكومة مسلوبة الإرادة، فإنها لا يمكن ان ترفع الصوت عاليا لان الشركات المنفذة مرتبطة بسياسيين متنفذين ومقاولات تابعة لأحزاب.

 المسلة

 

 


شارك الخبر

  • 5  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •