اموال
2019/08/08 09:51
  • عدد القراءات 2280
  • القسم : ملف وتحليل

نائب الحكمة: الحكومة غير جادة في استرداد الاموال المنهوبة لأنها ضعيفة

بغداد/المسلة: استبعد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الخميس 8 اب 2019، استرداد الاموال المسروقة والمهربة الى الدول الاخرى، مبيناً ان العمل بهذا الملف يجب ان يبدأ من الداخل، الا ان هناك مافيات مرتبطة بقيادات سياسية تجعل من الحكومة ضعيفة امام فتح هذا الملف.

وقال المرشدي في تصريح لوسائل اعلام محلية تابعتها “المسلة”، ان “الحكومة لا توجد لديها نية جادة لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد، ولو كانت هذه النية موجودة لعملت على استرداد هذه الاموال من الداخل قبل الخارج”، مبينا أن “القرصنة للاموال مازالت موجودة داخل العراق وخاصة فيما يتعلق بنفط اقليم كردستان والمنافذ الحدودية، اذ ينبغي على الحكومة السيطرة على هذه الاموال قبل التوجه لاسترداد اموال العراق من الخارج”.

وأضاف، أن “كل الاموال العراقية الموجودة في دول الخارج مرتبطة بشخصيات سياسية عراقية داخل البلد، ومن المستحيل ان تقوم الحكومة الحالية بمناقشة هذا الملف، لان اغلب الكتل متورطة بهذا الموضوع”، مرجحا “عدم تحريك ملف الاموال المهربة خارج العراق من قبل الحكومة الحالية”، لافتا الى ان “طرح الموضوع في هذا الوقت جاء للاستهلاك الاعلامي فقط”.

واشار  إلى أن “الاموال المهربة تصل الى مئات مليارات الدولارات، وفي حال كانت هناك جدية لاستردادها فيجب ان يبدأ فتح الملف من الداخل، خاصة ان هناك مافيات في البصرة تعمل على تهريب النفط، وفي الوقت ذاته فأن هذه المافيات مرتبطة بقيادات سياسية، مايجعل الحكومة ضعيفة امام تحريك هذا الملف”.
وكان النائب عن تحالف سائرون للإصلاح علي سعدون، قد قال في  19‏ أيار‏، 2019، إن "تحالف سائرون لغاية الآن لم تر أي عمل جدي قام به المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة"، مشيرا الى أن "هناك الكثير من الشكاوى والمعلومات عن الفساد وصلت للمجلس لكنه لم يقم بدوره الحقيقي".

وقال سعدون في تصريحات وردت لـ"المسلة" ان "المجلس يفترض ان تكون لديه ادواته الخاصة بالبحث عن الحقيقة والفاسدين"، لافتا الى أن "الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة ولم نر معالجة الفساد فيها".

وفي الوقت الذي تٌوجّه فيه الاتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بعدم الشروع في خطوات حاسمة وواضحة، في احكام القبضة على الفاسدين، خرج المجلس على الجمهور ببيان، توعد فيه وسائل الإعلام والمواطنين في حال نشر او ترويج معلومات عن المفسدين، وطالبهم بتقديم الأدلة والوثائق خلال مدة محددة، وإلا فانهم عرضة لمساءلة قانونية.

المسلة 


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •