2019/08/08 12:15
  • عدد القراءات 2473
  • القسم : رصد

مسؤول كردي يؤكد مرة أخرى: عبدالمهدي "فرصة" لنا في تقويض تداعيات عملية "فرض القانون"

بغداد/المسلة: عد مصدر كردي رفيع، وجود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الحكم، هو الفرصة الأخيرة للكرد في تنفيذ المادة 140، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل عملية فرض القانون، في حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وقال المصدر وفق ـوسائل اعلام محلية، عربية وكردية،  الخميس، ان "الاكراد استفادوا كثيرا من وجود عبدالمهدي في السلطة، وذلك للعلاقة الجيدة التي تربطه بالكرد الذين سوف لن يفوتوا هذه الفرصة من بين ايديهم".

يتطابق ذلك، مع الآراء التي عالجتها المسلة في استثمار الاكراد للحقبة الحكومية الجديدة لتكريس سيطرتهم على المناطق المتنازع عليها والاستمرار في احتكار واردات نفط الإقليم.

و قال المحلل السياسي، كاظم الحاج، ان التنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، تعتبر ميزات حصل عليها الإقليم في حقبة حكومة عبد المهدي، وهو ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو "الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها".

وقال الحاج في حديث لـ"المسلة"  ان "وجود عادل عبد المهدي على رأس السلطة، وهو صاحب العلاقات الخاصة مع الاقليم وخصوصا منذ كان وزيرا للنفط والاتفاقية النفطية السابقة والتنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط، أمر يثلج صدر بارزاني".

وتابع الحاج، ان "الحزب الديمقراطي ينظر الى حكومة عبد المهدي بانها فرصة لابد من ان تستثمر او تستغل بأكبر قدر ممكن وبما يصب بمصلحة الاحزاب في الاقليم".

وأضاف: يسعى بارزاني الى إشاعة جو عام بانه تمكن من تطويع إرادة القوى السياسية في بغداد لاسيما عبد المهدي لصالحه.

و يسعى بارزاني الى إطلاق التلميحات والاشارات في كل مناسبة الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هو "الخيار الأفضل" له لتحقيق مكاسبه السياسية والجغرافية والاقتصادية لاسيما النفطية منها، متناسيا ان عبد المهدي سياسي، وخبرة اقتصادية، لا تفوته "طلاءات" بارزاني.

واعتبر موقف "المسلة" في وقت سابق ان على رئيس الوزراء ان يبدي شجاعة وشكيمة، وان يتصدى  لملف تسويف ملف النفط، بشجاعة وإقدام القائد المسؤول.


شارك الخبر

  • 3  
  • 5  

( 2)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   2
  • (1) - المغترب الكرادي
    8/8/2019 8:27:12 AM

    بطيه نسخة من شروط رأسي الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي فلماذا مسخها بشخطة قلم رأسي الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي هل هذه هي فوضى أم حكم بلد غني ؟؟؟ 1. التأكيد على ضرورة التمسك بوحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية.
 2. إلغاء “استفتاء الانفصال” الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر بشكل رسمي وصريح، وليس تجميده.
 3. تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية.
 4. تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة في بغداد.
 5. تسليم كافة المطلوبين الموجودين في الإقليم إلى القضاء العراقي.
 6. العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبيل عام 2003 (أي قبل الاحتلال الأمريكي للعراق).
 7. ارتباط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع العراقية الاتحادية.
 8. التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية.
 9. عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلّا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة في بغداد.
 10. عدم استقبال أي مسؤول دولي إلّا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحاد



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - عبد الحق
    8/9/2019 8:31:21 AM

    لم نعد نعرف ايهم اشد ظلماً وأذى وانتقام وتخريب للعراق ؟ ، يبدو ان الاثنين في سباق او اتفاق على ان يكون العراق هو الخاسر والضحيه ، لا حول ولا قوة الا بالله .



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •