2019/08/08 13:30
  • عدد القراءات 5804
  • القسم : مواضيع رائجة

قرارات جديدة للحكومة: تدوير للمناصب واستحداث أخرى لإرضاء الأحزاب المتنفذة

بغداد/المسلة: تُظهر وثائق وردت الى "المسلة" اجراء جديد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يتضمن سلسلة تنقلات لمسؤولين بين الوزارات والهيئات، فيما استحدث مكاتب لمفتشين عموميين في عدد من الهيئات المستقلة.

واعتبر مراقبون للشأن الإداري والسياسي وشؤون الفساد، في وجهات نظر الى "المسلة" ان القرار الجديد، يمثل واحدة من الإجراءات الروتينية لتدوير المناصب وفق محاصصة الكتل والأحزاب في تكريس جديد، لتقاسم النفوذ بين الأطراف المتنفذة، ما يجعل من تصريحات عبدالمهدي في الإصلاح ومحاربة الفساد، مجرد ادعاءات، ليس لها من تنفيذ في الواقع.

ويلاحظ في القرار الجديد أيضا، استحداث هيئات ومناصب جديدة، في تكريس جديد للبطالة المقنعة والمناصب الشكلية لإرضاء الجهات التي يخشاها عبدالمهدي.

مثل هذه القرارات، تضع مصير الحكومة العراقية على المحك، بعد ان افتضحت سياسة المحاباة والمجاملات لكل الأطراف.

واعتبرت مصادر سياسية لـ"المسلة" ان مثل هذه الحكومة لن تستطيع فتح ملف فساد واحد بسبب خشيتها من القوى المتنفذة، حيث يرى عبدالمهدي ان هذه القوى هي التي تحدد مصير مستقبله السياسي.

وأظهر أمر ديواني صادر من رئاسة الوزراء إنه استناداً إلى البند (1) من القسم التشريعي (57) لسنة 2014 يستحدث مكتب مفتش عام في الهيئات أو الجهات التالية:

البنك المركزي العراقي

هيئة الاستثمار

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

مفوضية حقوق الانسان

المصرف العراقي للتجارة

هيئة الحشد الشعبي

جهاز الأمن الوطني

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •