2019/08/08 23:58
  • عدد القراءات 4942
  • القسم : العراق

الحلبوسي: النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

بغداد/المسلة:  أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، في بيان ورد الى المسلة أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

المسلة تنشر نص البيان:
 
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

وقال إن مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية.

وتابع أن من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية.

ودعا سيادته الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.

لمكتب الإعلامي 
لرئيس مجلس النواب
8 آب 2019

 عبد المهدي أمام عاصفة رفض لمحاصصة المفتشين.. والخزعلي يستغرب القرار بعد التصويت البرلماني على إلغاء عملهم

و استغرب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس  8 اب 2019 ، من صدور الامر الديواني الخاص بتعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر: "‏نستغرب صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعد ما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني".

ودعا الخزعلي مجلس النواب الى "حسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان".   

 و أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا آخر.

واتهمت النائب زهرة البجاري، الخميس 8 آب 2019، ادارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث مناصب اضافية لارضاء الاحزاب وتكريس المحاصصة الطائفية، بعد ان كشفت وثائق وردت الى "المسلة" عن اجراء جديد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يتضمن سلسلة تنقلات لمسؤولين بين الوزارات والهيئات، فيما استحدث مكاتب لمفتشين عموميين في عدد من الهيئات المستقلة.

واعتبر مراقبون للشأن الإداري والسياسي وشؤون الفساد، في وجهات نظر الى "المسلة" ان القرار الجديد، يمثل واحدة من الإجراءات الروتينية لتدوير المناصب وفق محاصصة الكتل والأحزاب في تكريس جديد، لتقاسم النفوذ بين الأطراف المتنفذة، ما يجعل من تصريحات عبدالمهدي في الإصلاح ومحاربة الفساد، مجرد ادعاءات، ليس لها من تنفيذ في الواقع.

ويلاحظ في القرار الجديد أيضا، استحداث هيئات ومناصب جديدة، في تكريس جديد للبطالة المقنعة والمناصب الشكلية لإرضاء الجهات التي يخشاها عبدالمهدي.

مثل هذه القرارات، تضع مصير الحكومة العراقية على المحك، بعد ان افتضحت سياسة المحاباة والمجاملات لكل الأطراف.

واعتبرت مصادر سياسية لـ"المسلة" ان مثل هذه الحكومة لن تستطيع فتح ملف فساد واحد بسبب خشيتها من القوى المتنفذة، حيث يرى عبدالمهدي ان هذه القوى هي التي تحدد مصير مستقبله السياسي.

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •