2019/08/18 10:55
  • عدد القراءات 4289
  • القسم : ملف وتحليل

عبد المهدي وخمسة وزراء أمام الاستجواب والكتل الموالية للحكومة تعرقل التحقيق في الفساد

بغداد/المسلة: يتجه البرلمان الى استجواب خمسة وزراء على خلفة عقود وملفات قد يشوبها الفساد في وزاراتهم، فيما السادس هو رئيس الوزراء نفسه، وفق عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأحد، 11 آب، 2019، الذي كشف عن وجود نية في البرلمان لسحب الثقة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبرا أن رئيس الوزراء، كسر القانون مرتين.

تزامنا مع ذلك كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الاحد 18 آب 2019، عن توجه البرلمان لاستجواب خمسة وزراء، لافتاً الى ان بعض الكتل الموالية للحكومة تضغط على عبد المهدي من اجل عدم فتح ملفات الفساد التي تتعلق ببعض شخصياتها.

وبحسب مصادر المسلة فان، وزيري الكهرباء والزراعة على رأس قائمة الوزراء، المعرضين للاستجواب.

وتستند الجهات المستوجبة في مشروعها الى ان وعود الحكومة في مكافحة الفساد، هي عملية خداع، وان الجهات المعنية من مجلس مكافحة الفساد الى هيئة النزاهة ومجلس الوزراء لم يحققوا في ملفات الفساد الكثيرة.

ويكشف المرشدي عن أن "الضغوط على رئيس الوزراء من قبل الكتل الموالية تحول دون فتح ملفات الفساد، خاصة ان الكثير من المتورطين ينتمون للكتل الموالية للحكومة، ما يجعلها تضغط على عبد المهدي من اجل عدم طرح هذه الملفات وتناولها".

ودأبت قوى سياسية على طرح مشروع استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تصريحات لا تعدو كونها إعلامية، اكثر منها عملية، حيث المراقبون لم يرصدوا خطوات عملية في هذا الاتجاه الى الان، متوقعين ان يحدث ذلك في الوقت القريب القادم.

وكان عبد المهدي في أدبيات ومقالاته، التي ينشرها في فيسبوك ووسائل الاعلام، ينادي دائما بضرورة انهاء المحاصصة، لكنه في لحظة الاختبار الحقيقي، لم يتخذ خطوة واحدة لوضع تنظيراته محل التطبيق، واستسلم لقوى التحاصص والتوافقات اكثر من أي رئيس حكومة سابق.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المسلة" ان القطار فات عبدالمهدي، في ضبط ادارة الملفات وان استجوابه مسألة وقت قصير، وانه لم يعد المسؤول الجدير بالثقة، القادر على بناء دولة مؤسسات قوية لاسيما بعد خطاب المرجعية.

وترى المصادر ان عدم كفاءة عبدالمهدي القيادية والإدارية تتجلى بوضوح في التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، فضلا عن تدوير المفتشين العمومين على عكس ما تعهد به للبرلمان.

مراصد المسلة في الوسط السياسي تشير الى نية شبه جمعية لاستجواب عبد المهدي في الفصل التشريعي الجديد وان النتيجة ستكون سحب الثقة عن الحكومة.

وتؤكد المصادر أيضا، ان القوى المعارضة التي تقول في وسائل الاعلام بان لا نية لديها لإسقاط عبد المهدي، وان اكتفاءها بالتقويم لا يتعدى كونه خطابا إعلاميا، وهي في الحقيقة، تعد الوسائل لاستبدال عبدالمهدي، بعد يقينها من انه لم يعد يلبي طموحات العراقيين الذي ينتظرون إنجازات في محاربة الفساد، والخدمات على أحر من الجمر.

  المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •