2019/08/27 09:35
  • عدد القراءات 2043
  • القسم : رصد

نائب النصر يحذّر عبدالمهدي من "الحاشية" حوله: معايير اختيار المفتشين غائبة .. وارهقت الميزانية بأعباء جديدة

بغداد/المسلة: كشف النائب عن ائتلاف النصر عضو لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاعي عن ان المفتشين الجدد، هم جزء من عملية تدوير لإرضاء الأحزاب، مشيرا الى ان منهم من هو موظف بالدرجة السابعة أو مهندس، وهؤلاؤ لا تنطبق عليهم معايير وشروط المفتش العام، ومنهم من ليس له علاقة بعمل المفتشين ومنهم اخو وزير سابق، ومرشحو احزاب سياسية، اضطر عبد المهدي الى الاستجابة لضغوطها.

ووجّه الدفاعي خطابه الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في حديث لـ"المسلة" بالقول: "لقد شكّلت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وأولى خطوات هذا المجلس هو زيادة إعداد المفتشين العموميين من ٢٨ مفتشا الى ٤١ واستحدثت دوائر المفتش العام في مؤسسات لا تستحق ان يكون لها مفتش وجزء منها مؤسسات مالية مستقلة، منها تلك التي يديرها رئيس بدرجة وكيل لتضع أمامه مفتشا بدرجة وكيل".

وتابع القول في خطابه الى عبدالمهدي: لقد أرهقت الموازنة بأعباء مالية جديدة ولم تأخذ رأي مجلس النواب الذي صوت من حيث المبدأ على الغاء هذه المكاتب".

وزاد في القول: الأهم هي معايير اختيار المفتشين التي غابت تماما.

وأردف: هل تعلم ان من المفتشين الجدد من هو موظف بالدرجة السابعة أو مهندس لا تنطبق عليهم معايير وشروط المفتش العام، ومنهم من ليس له علاقة بعمل المفتشين، ومنهم أخو وزير سابق، او مرشحو احزاب سياسية.

واتهم الدفاعي، عبد المهدي بنقل اغلب الموظفين المهمين والذين يتمتعون بالمهنية والكفاءة خارج المكاتب من اجل تفريغ هذه المكاتب من الخبرة التي تولدت لكوادرها، متسائلا: اين الاستقلالية، و كيف ستحارب الفساد المالي والإداري الذي تحول من فساد السياسيين الى فساد مجتمعي.

وتابع: ادعو رئيس الوزراء الى الانتباه الى الحاشية التي حوله.

وكان الخبير القانوني طارق حرب، قد أكد على إن الدستور العراقي لم يتطرق إطلاقا إلى منصب المفتش العام.

وذكر حرب في تصريح لـ "المسلة"، ان "ما أصدره رئيس الوزراء من استحداث مكاتب للمفتشين العموميين عليه أكثر من علامة استفهام" لافتاً إلى أن "على عاتق مجلس النواب النظر في ذلك لاسيما وان رئيس الوزراء قد استفز من خلال عدم تمثيله في تشكيل هذه المكاتب".

وأشار حرب الى، ان "أمر سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يخول المفتش العام أي سلطة أو صلاحية، بخلاف المفتش العام في مكاتب رئاسة الادعاء العام التي تفتح في كل وزارة، فيما صدر بعد ذلك قرار من البرلمان بإلغاء مكاتب المتفشيين العموميين بالوزارات" في إشارة إلى القراءة الأولى لقانون إلغاء المفتشين العموميين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، قد اصدر مؤخراً أمراً باستحداث 7 مكاتب للمفتشين العامين في البنك المركزي، ومصرف التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني، ومفوضية حقوق الإنسان، والمفوضية المستقلة للانتخابات، وتضمن الأمر الديواني تعيين 23 مفتشا عام في عدة وزارت وجهات وهيئات حكومية، كذلك إحالة مفتشين اثنين إلى التقاعد بحسب ما جاء في الوثائق الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الامر الذي اثار اعتراض بين عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي رفض البرلمان التصويت على المفتشين العموميين ويدعو الحكومة الالتزام بذلك.

المسلة


شارك الخبر

  • 9  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (1) - ناهض البطيخ
    8/27/2019 5:51:18 AM

    احسنتم الاشارة والتحديد ووجوب الوقوف ضد السلوكية الحكومية الناتجة عن ارادات الاحزاب والمحاصصات الفارغة كحواشيها ومستشاريها وحتى كوادرها المهنية الطارده لمن ليس له رابط وتمثيل وخدمة وولاء لجهة ....ومحصلته اداء حكومي فارغ



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •