2019/08/28 11:35
  • عدد القراءات 6117
  • القسم : ملف وتحليل

نواب يتهمون الحلبوسي بتبني موقف واشنطن في مشروع قانون اخراج القوات الأميركية من العراق

بغداد/المسلة: أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، الاربعاء 28 آب 2019، أن أميركا لا تسمح لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بطرح قانون اخراج القوات الأميركية من العراق، فيما أكد تحقق النصاب القانوني لتشريع القانون.

وقال الكناني في تصريحات متلفزة تابعتها المسلة، إن "رئيس مجلس النواب الحلبوسي لا يريد طرح مشروع قانون اخراج الاميركان"، مشيرا إلى أن "أميركا لا تسمح له بذلك".

وأضاف، أن "عبد المهدي لم يجب على اسئلة اللجنة المشكلة بين سائرون والفتح بشأن الوجود الأميركي"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "165 نائبا وقعوا على قانون اخراج الاميركان بينهم نواب سنة".

وبشأن الموقف الحكومي الأخير من عمليات القصف الجوي رأى الكناني أن "الموقف الحكومي من استهداف الحشد معيب ولا يتناسب مع حجم الحدث"، مشيرا إلى أن "الخروقات الأخيرة تستحق خروج البرلمان بموقف موحد".

وأكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، أن هناك تحشيد برلماني كبير داخل مجلس النواب الإسراع بتشريع قانون اخراج القوات الامريكية من العراق خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى جمع أكثر ١٠٠ توقيع نائب رافضين لبقاء القوات الأمريكية في العراق.
ويتوقّع عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، نجاح التصويت على مشروع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق، فيما قال القاضي السابق والخبير القانوني علي التميمي لـ"المسلة" ان العراق لازال تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة من المادة ٣٣ إلى ٣٨ اي انه لا يزال في مرحلة الوصاية الدولية.

وقال الربيعي لـ"المسلة"، رداً على تحركات الجيش الأمريكي في بعض المحافظات، وتصريح الرئيس الامريكي ترامب بان القوات الامريكية في العراق هي لمراقبة ايران أن "لدينا أخبار ومعلومات عن تجول القوات الأمريكية في بعض مناطق الموصل، وصلاح الدين والانبار، وهي تحركات مخالفة للاتفاقات والقوانين العراقية، التي تلزم عدم وجود قوات أجنبية برية على الأرض، وبالتالي فإن تحرك هذه القوات، تدخل سافر".

وأوضح القاضي السابق والخبير القانوني علي التميمي لـ"المسلة" الجوانب القانونية في قضية التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، وعلى النحو التالي:

١. العراق لازال تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة من المادة ٣٣ إلى ٣٨ وهي مرحلة الاختبار والرقابة على العراق من كونه لا يهدد الأمن الدولي وعودة الفوضى أو الصدامات في العراق يمكن أن ترفع العقوبات إلى الفصل السابع اي ان العراق لازال في مرحلة الوصاية الدولية.

٢. توجد لأمريكا مع العراق اتفاقيات، الأولى حول خروج القوات الأميركية وطبقت ٢٠١١ وخرج الأمريكان والثانية لازالت نافذه هي التعاون الأمني والاقتصادي وبإمكان مجلس النواب إلغاءها، وإشعار أميركا بذلك.

٣. يحتاج العراق الى سلك الطرق الدبلوماسية الدولية في الموضوع مع وجود ٩ قواعد عسكرية أمريكية والتحرك في الأمم المتحدة.

٤. امريكا تريد أن تراقب إيران وتريد ثمن المصاريف عن الحرب في العراق ولديها قواعد محصنة مثل عين الاسد التي صرفت عليها ٤ مليار دولار والحديث عن ضرب الأمريكان سيعقد المشهد ولا يمكن أن يكون مع وجود المؤسسات الحكومية الرسمية والطرق الدبلوماسية الدولية.


متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •