2019/08/31 14:10
  • عدد القراءات 1369
  • القسم : رصد

الموازنة الاتحادية تترنّح بتدفق اكثر من 17 % منها للاقليم والاقتصادية النيابية تصف حكومة عبد المهدي بالاضعف منذ 2003

بغداد/المسلة: كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النبيابية، السبت 31 آب 2019، عن تجاوز حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام الحالي اكثر 17 %، مبينة ان الاقليم تجاوز حصته الاعلى تاريخاً.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ المسلة، ان "الموازنة انتهت دون حصول بغداد على اي مورد مالي من اربيل، رغم الاتفاق المسبق ما يجعل حصة كردستان ترتفع الى اكثر من 17 % من الموازنة الاتحادية".

واضافت جودت، ان "الاقليم يبيع نفطه من خلال حصة العراق في اوبك دوليا الا انه لا يمنح العراق اي برميل رغم الاتفاق بين الطرفين والذي يقضي بالالتزام حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل اضافة الى موارد الكمرك والمطارات ما يجعل حصة الاقليم ترتفع بنسبة غير مسبوقة".

واشارت الى ان "الحكومة السابقة قدرت نسبة الاقليم بـ 12% بعد تدقيق سجل الموظفين والاحتياجات، فضلا عن اجبارها على تسليم ايرادات الكماراك والنفط الا ان حكومة عادل عبد المهدي هي الاضعف ولم تتمكن من الزام كردستان على تطبيق بنود الموازنة".

واوضحت جودت، ان "نواب كردستان يسخرون من النواب العرب خلال المفاوضات معهم بشأن حصة الاقليم حيث يتم الاجابة بشكل فوري ان الاقليم مستفيد من تلك المبالغ الفائضة بعكس محافظات الجنوب والوسط التي تذهب لجيوب الفاسدين".
وفي وقت سابق كشف نواب عن "تزوير خطير" بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، بسبب "ورقة كارثية" أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعضاء البرلمان.

وقالت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف، في حوار تلفزيوني تابعته "المسلة" انه "تم جمع أكثر من 24 توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب للتحقيق بالتزوير الخطير الحاصل في الموازنة العامة التي اقرها البرلمان"، مبينة انه "طلب التحقيق تم تحريره بعد اكتشاف النواب حصول التزوير بالموازنة".

 وكشف نواب من الحكمة ارقاماً مهولة صرفت لإقليم كردستان، باعتراف رئيس ديوان الرقابة المالية، وبأمر من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ما يدعم المجاملة من رئيس الحكومة للإقليم على حساب الموازنة التي يجب ان تقسم بعدالة على الشعب العراقي، في وقت يماطل الإقليم في دفع المستحقات المترتبة عليه من تصدير نفط الإقليم.

اذ كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة علي العبودي، عن كتاب قدمه وزير المالية فؤاد حسين خلال جلسة الاستضافة الأربعاء، يتضمن اصدار امر من قبل رئيس الوزراء بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

تحذير

و وجّه الخبير النفطي حمزة الجواهري، ‏الجمعة‏، 30‏ آب‏، 2019  تحذيراً وصفه بـ"المهم" و"الخطير" عن تصدير إقليم كردستان ٦٠٠ الف برميل يوميا، وليس ٢٥٠ الف برميل يوميا كما يشاع.

وخاطب الجواهري العراقيين، بالقول: اهلي يا اهل العراق الشرفاء..يجب إطلاق حملة وطنية للتفاوض على نفط يصدره إقليم شمال العراق قدره ٦٠٠ الف برميل يوميا، وليس ٢٥٠ الف برميل يوميا كما يشاع.

واستطرد: بسكوتنا عن هذا الموضوع، نكون قد شاركنا بجريمة سرقة مبلغ ( 13.000.000.000 ) ثلاثة عشر مليار دولار سنويا ( أموال اليتامى والمساكين والارامل وكل المحتاجين ) من عائدات النفط العراقي المصدر إلى الخارج...

ووصف الجواهري ما يحدث بانه "جريمة العصر بل جريمة الجرائم التي ترتكب بحق شعب العراق".

واستطرد في بيانه الذي ورد الى المسلة: "لذا أحث الأخوة على التحرك والنشر على اوسع نطاق في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وباقي وسائل الاتصال عبر الإنترنت وباقي وسائل النشر المؤثر لأن المجتمع يجهل الكثير مما يخفى".

وختم بالقول "وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون".

الى ذلك رصدت المسلة، الآراء، التي اعتبرت ان الإقليم "مرتاح" للتصعيد الأمني ضد الحشد الشعبي، لان ذلك يبعد اهتمام الراي النخبوي والشعبوي عن سرقته واردات النفط.

كما اعتبرت اراء ان رئيس الوزراء عبدالمهدي، ربما يبرر انشغاله بأزمة قصف مخازن الحشد، عن حسم واردات نفط الإقليم.

وتقول مصادر "المسلة" ان هناك على مايبدو شبهة اتفاق من وراء الكواليس بين عبدالمهدي واطراف كردية على حل المشكلة عبر المباحثات، التي لم يحدد لها سقفا زمنيا، وربما ستطول سنوات، فيما الإقليم مستمر بسرقة أموال النفط.

 المسلة


شارك الخبر

  • 5  
  • 1  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (1) - مهند امين
    8/31/2019 1:34:17 PM

    يعتبر الكرد اقليم الشمال بمثابة دولة مجاورة للعراق وليس جزء منه وهناك العشرات من الادلة على ذالك سنسرد جزء منها رغم الاستفتاء الفاشل وتقوقع صاحب الاستفتاء ومهندسه في منزله بعد الاستفتاء واختفاءه عن الاضواء لعدة اشهر وترك المنصب وتحجرت كل منافذ الاقليم بعد ان ادار اللعبة الذكية التي قادتها مخابرات دول وهندستها اسرائيل وكادت ان تنجح لو حكمة الدكتور العبادي والدعم الدولي واداراته اللعبة بنجاح وتكاتف البرلمان سنة وشيعة بعد ان توحدو ضد الانفصاليين لاول مرة بسبب النفس الوطني الذي مارسه رئيس الحكومة حيال هذا التصرف الا مسوول من قبل الانفصاليين ولو هناك دولة قوية لعملو كما عملت اسبانيا عندما القت القبض على حكومة اقليم الباسك ولاحقتهم الى كل مكان والقي القبض على رئيس الاقليم واودع السجن وانهى تمرد اقليم الباسك في اسبانيا بدعم اوربي وامريكي ودولي اما في العراق وعندما حدثت الانتخابت ولم تستطع كتلة ان تكون الاكبر وتناسا العامري والمالكي والجبوري مافعله البارزاني وهرولو مع رؤساء الكتل لكسب ود البارزاني مرة اخرى واشعروه بانه لازال المتحكم بمصير العراق وتشكيل الحكومة وعاد بعض قادة الانفصال ومنهم فيان خليل تقول نحن بيضة القبان ونحن من يشكل الحكومة بسبب قوتنا ولن يهدا لنا بال وسنعود في موضوع الاستقلال وووووووو الكثير من الهراء الذي طالما سمعناه وتغنو به قبل الاستفتاء باشهر حتى اطرشت اذان الناس من تكرراه اعود واقول عاد اقليم الشمال متمردا مرة اخرى والان بقوه بسبب التمويل المالي الذي توفره حكومة عبد المهدي بعد ان هدر رئيس الاقليم الملايين على اشخاص اشتراهم الاقليم لكي يدعموه في موضوع الاستفتاء مما اضطره لبيع حقول النفطيه في تلك التفتره لشركة بتروروس الرسويه وغيرها من الشركات الروسية والاماراتية بعقود اقل ما يقال عنها انها تمليك مقابل اربع او خمس مليارات صرفت وسرقت على عملية الاستفتاء والان ماتبقى ل لكرد على الاقل المستقبل القريب المنفذ الوحيد لهم هو تصدير 650 الف برميل كاملة والقريب العاجل يتجاوزن هذا الرقم لكي يسددو ديون الشركات اما موظفيين الاقليم بغداد هيه البديل الكل يتبكى الكرد شعبنا كيف لا نعطيهم رواتب ونحن اليس لنا شعب الوسط والجنوب وشعب الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وغيرها اليس شعبنا هذه الاموال يغدقها السيد عبد المهدي هل هيه حق ومنذ جاء للحكم وفي اليوم الرابع لستلمه اللسطة تحرك وزير المالية الكردي وهو وزير بارزاني زرعه عبد المهدي في وزارة المالية وبدون وجع ووالم يرسل الاموال لهم وبدون ان يتالم يوما عبد المهدي وهو صاحب نسبة 17 بالمية الى الاقليم كفى يادكتور عبد المهدي المال العراق يذهب الى اقليم الشمال وانته بلدك معطل بكل نواحي الحياة الكرد اخذ من العراق اكثر من 90 مليار دولار خلال 12 سنة عد رواتب وحميات مسؤوليهم لدرجة ان فوج الحماية الرئاسي كردي في بغداد لحماية رئيس جمهورية العراق والله مهزلة المهازل والعراق برمته لايستطيع ان يذهب شرطي اتحادي هناك لدرجة يعتبرون العراقيين سواح وكانو ياخذون من كل واحد يدخل 10 الاف دينار اي هوان اكر من ذالك اخير تحية اكبار لك دكتور حيدر العبادي وسيذكر لك التاريخ كيف استطعت مسك لجام اقليم الشمال مع التحية



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •