2019/09/03 13:13
  • عدد القراءات 202
  • القسم : آراء

عامر اسماعيل: الاتفاقية الكويتية تخدم بلدها اكثر من العراق

بغداد/المسلة:

عامر عبد الجبار اسماعيل

مسودة اتفاقية عراقية كويتية والغريب بأن الجانب العراقي ليس لديه ملاحظات عليها عدا جعل اسم جمهورية العراق على اليمين وليس على اليسار!!!!!

الاتفاقية تخدم الكويت اكثر ما تخدم العراق وبفارق كبير جدا وكما يلي:

1. العراق لا يصدر بضائع للكويت والمستفيد الاول منها هو توريد الإنتاج الكويتي للعراق 

2. الاعفاء الجمركي المستفيد الجانب الكويت لان العراق لا يصدر اي بضاعة للكويت وعليه فإن العراق سيحرم من مورد مالي غير نفطي لدعم موازنة الدولة ولاسيما بان ايرادات الجمارك وصلت الى ملياري دولار في العام الماضي وهي تستهدف الوصول من ثمانية الى عشرة مليار دولار على اقل التقديرات

3. اخطر ما جاء في المادة 3 والمادة 7 إضافة للفقرة ثانيا من المادة 1 هو قتل للإنتاج الوطني العراقي حيث أكدت بعدم خضوع المنطقة الحرة للقيود غير الجمركية وإذا العراق منع استيراد اي مادة لتوفر المنتج الوطني فلا ينطبق هذا القيد على المنطقة الحرة ممكن للتاجر العراقي استيراد اي مادة منع العراق استيرادها عبر المنطقة الحرة وحتى في حالة إغراق الأسواق العراقي بمواد كويتية لا يحق للعراق تقليلها أو منعها إلا بموافقة الجانب الكويتي) !!!!!موافقة الطرفين)

4. الموانئ العراقية سوف تتضرر والتجار العراقيين سوف يغيرون السياسة الاستيرادية ويتحولون الى المنطقة الحرة باستخدام الغش الصناعي عبر تغيير ماركة البضاعة من صناعة اجنبية الى صناعة كويتية كما هو الحاصل حاليا عبر منفذ طربيل مع الاردن للاستفادة من الاعفاء الضريبي علما بان هيأة المنافذ الحدودية امدت ذلك عبر تصريحاتها بإقامة دعاوى قضائية  وعليه سوف تتغير مسار السفن للموانئ الكويتية بدلا من موانئ العراق وسيخسر العراق أجور وعوائد السفن وعوائد الوكالات البحرية وعوائد الخدمات البحرية وسوف تتحول هذه العوائد من موانئنا لصالح الموانئ الكويتية ويفقد العراق ايضا الكثير من فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ لصالح الموانئ الكويتية

5. فتح الترانزيت للشاحنات الكويتية برا لا يقل خطورة عن منح الربط السككي للكويت وسيؤدي ذلك إلى ضرر موانئ العراق والترانزيت يخدم الكويت اكثر مما يخدم العراق وعليه نقترح تحويل راس الشاحنة في الحدود براس شاحنة عراقية لتجنب زيادة العاطلين من سائقي الشاحنات العراقية

6. هذه الاتفاقية ستؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال العراقية إلى الكويت من أجل الحصول على امتيازات الاتفاقية الممنوحة لصالح الكويت وعليه سوف تتضرر الصناعة والزراعة الوطنية وتسبب إلى زيادة البطالة في العراق 

7. الاتفاقية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين اي لا يحق للعراق تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة الكويت خلال فترة الاتفاقية المحددة بثلاث سنوات وأما بعد ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا ما لم يقدم العراق طلب قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاءها !!!؟؟
وعليه
نطالب الفريق العراق المفاوض و المعني بتوقيع هذه الاتفاقية التريث وأخذ الملاحظات أعلاه بنظر الاعتبار ..

مع التقدير

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى "نصا ومعنى"، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر​

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •