2019/09/05 10:45
  • عدد القراءات 3746
  • القسم : ملف وتحليل

جزيرة كويتية مصطنعة تضغط على البحر الإقليمي للعراق.. و"خور عبدالله" من مخلفات نظام لم يحافظ على سيادة بلده

بغداد/المسلة: أتهم وزير النقل الاسبق، عامر عبد الجبار، الاربعاء 4 ايلول 2019، الكويت باستغلال اتفاقية "خور عبدالله"، مبينا أنها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق. فيما تفيد اراء بان سياسات  النظام العراقي السابق خلفت أزمات حدودية مع دول الجوار، حين تبرع صدام حيناً ببعض الأراضي، وتنازل حيناً آخر للأردن والسعودية.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن "الكويت بدأت في عام 2012 بتسيير بواخر محملة بأحجار وقذفها في منطقة فشت العيج ذات الأعماق القليلة لتكون آخر نقطة مائية لها مع الجانب العراقي التي ستتسبب بالضغط على بحرنا الإقليمي".

وأضاف أن "الكويتيين استمروا بعملية دفن هذه المنطقة خلال عام 2013 من دون أي تدخل من قبل الحكومة العراقية التي كانت تهدف إلى تحسين العلاقات مع دولة الكويت"، مشددا على أن "هذه الجزيرة اصطنعها الكويتيون ولم تكن طبيعية".

واشار وزير النقل الاسبق إلى أن "الكويت لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتسجيلها في المنظمة البحرية الدولية عام 2014 وثبتتها كجزيرة في الخرائط"، موضحا أن "هدفهم هو أن تكون هذه الجزيرة آخر نقطة لهم مع العراق في حال المباشرة بتنفيذ اتفاقية خور عبد الله".

وتابع أن "الجانب الكويتي استغل اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها مجلس النواب في العام 2013 والتي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ما بعد الدعامة 162".

ووصف عبد الجبار إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بـ"الاعتيادية التي تأتي لحل المشاكل والخلافات عبر القنوات الدبلوماسية"، لافتا إلى أن "الخارجية لم تقدم شكوى حتى الآن على موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار ويخالف قرار مجلس الأمن 833 وأيضا هنالك خلافات حول شرعية اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها البرلمان بأنها اتفاقية مذلة".

واردف أن "العراق لا يحتاج إلى أن يفكر باستخدام السلاح مع الكويت والأمر لا يحتاج حتى إلى استخدام إطلاقة نار واحدة وعلى الشعب الكويتي أن يطمئن إلى أن العراق الجديد بعد 2003 لا يفكر بالحروب إلا إذا كان مدافعا ومضطرا في حال غزو أو إرهاب لأننا نعتقد بعدم وجود رابح في الحروب".

وبين :"أما حقوقنا المسلوبة من قبل الكويت لدينا القدرة على استردادها بقوة العقل والمنطق في إدارة الملفات العالقة بين البلدين عبر إجراءات اقتصادية وسبل قانونية سنجعلها بيد المفاوض العراقي المخلص من خلال القنوات الدبلوماسية".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 22 من اب من العام 2013 على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله قبل ان تصوت الحكومة السابقة على تخصيص الاموال لتنفيذ هذه الاتفاقية.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 8  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •