2019/09/05 09:53
  • عدد القراءات 3394
  • القسم : العراق

رؤوس كبيرة تتحكم في الاتصالات وعجز الوزارة 700 مليار دينار.. والربيعي ينتظر استجواباً يزيحه من منصبه

بغداد/المسلة: أثارت اوساط سياسية ملف فساد شركات الاتصالات من جديد، فيما كشف نواب عن ابرز الصفقات والمخالفات التي تثبت تورط تلك الشركات، متهمين وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالعجز امام التصدي لتلك الملفات. 

وكشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي في تصريح صحافي، الخميس 5 أيلول 2019، عن "وقوف رؤوس كبيرة خلف شركات الاتصالات تهدد باحداث تغييرات سياسية وخاصة في وزارة الاتصالات"، مبيناً ان "وزير الاتصالات عاجز عن مجابهة تلك الشركات والوقوف في وجهها".

وقال ان "وزارة الاتصالات اضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات من المفترض ان تعملان على رفد الموازنة بمبالغ كبيرة، من خلال جباية الاموال من شركات الاتصال، لكن المشكلة هناك عجز في وزارة الاتصالات يقدر بـ 700 مليار دينار، وحدث جراء عدم السيطرة في هذه الوزارة والتناقض بين الوزارة والهيئة".

واضاف ان "اجتماع لجنة الخدمات النيابية مع الوزارة والهيئة كل على حدة، تبين ان هناك هيمنة من قبل بعض شركات الاتصال، لذا تم اللجوء الى استحداث شركة وطنية منافسة تحل محل الشركات الحالية"، مبينا أن "المعطيات تشير الى وجود رؤوس كبيرة تسيطر على شركات الاتصالات اسياسيل، زين، كورك، حيث لايستطيع احد الزامها على تسديد مابذمتها من ديون".

ولفت البخاتي إلى أن "الوزير لم يستطع معالجة العجز في الوزارة، وبالتالي فأن موقفه ضعيف حيال الشركات المذكورة، حيث ان هناك تهديدات من بعض الشركات باقالة وزير الاتصالات والمجيء بشخصية اخرى، الامر الذي يؤكد تغلغل تلك الشركات وشرائها للذمم، مايتطلب وقفة جادة للحد من هذا الاستحواذ والهيمنة على هذا القطاع".

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب العراقي، نعيم العبودي، ‏الأربعاء‏، 4‏ أيلول‏، 2019 ان الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، ولم يتم دفعها ليس فسادا فحسب بل عمل من اعمال الإرهاب.

وقال العبودي في تغريدة رصدتها "المسلة" ان "اكثر من 160 مليون دولار هي ديون على شركة زين، وهي قيمة عائدات خمسة مليون خط"، معتبرا ان "الاموال من حق الشعب والالتفاف عليها ليس فساداً فحسب بل نوع من أنواع الإرهاب".

وفي تفصيل للديون كشف العبودي عن ان "اكثر من 375 مليون دولار هي ديون على شركة كورك"،فيما ان "اكثر من 300 مليون دولار هي ديون على شركة اسيا سيل".

واعتبر المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية ان "من الضروري الاسراع بتسديدها للحكومة العراقية وأي محاولة للضغط على تسقيطها أو الالتفاف على الموضوع هو نوع من انواع الفساد الذي يضر بمصلحة البلد والمواطن".

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •