2019/09/23 09:29
  • عدد القراءات 1363
  • القسم : رصد

عبدالمهدي يناور حول اعضاء حكومته: وزير عليه قيود جنائية وآخر استوزر بشكل غير دستوري .. فضلا عن غير المؤهلين

بغداد/المسلة: أكد النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، الاثنين 23 أيلول 2019، أن حكومة عادل عبد المهدي، "غير مؤهلة وغير قادرة" على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد.

وقال العقابي، في تصريح تابعته المسلة، ان "الحكومة الحالية في شخوصها الحاليين هي غير مؤهلة وغير قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي وإدارة البلد، فهناك ملاحظات عديدة على عمل وأداء الحكومة، وأبرزها ان فيها من استوزر وهو غير مؤهل لهذه المهمة من حيث الكفاء والاهلية".

وبين ان "الحكومة الحالية، فيها من استوزر وعليه قيود جنائية وفيها من استوزر بشكل غير قانوني او دستوري وهذا امر معيب ومشين بحق الحكومة العراقية، ولهذا البرنامج الحكومي، لم ينفذ وسيبقى حبر على ورق".

وكشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، 24 حزيران 2019، عن مساع نيابية لإقالة خمسة وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عازيا الأمر إلى شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم بشبهات فساد وعدم الالتزام بفقرات البرنامج الحكومي.

وقال المسعودي، إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع نيابية لإقالة خمسة وزراء ضمن حكومة عبد المهدي، لافتا إلى إن الإقالة ستطال وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ووزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ووزير التجارة محمد العاني.

وأضاف أن الوزراء الخمس ستتم إقالتهم لارتباطهم بإجراءات المساءلة والعدالة والتورط بصفقات فساد مالية، مبينا أن الوزراء الخمسة لم يلتزموا بفقرات البرنامج الحكومي إطلاقا.

مناورة عبد المهدي

ويسعى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى استبدال وزراء، في خطوة توصف من قبل مراقبين للاداء الحكومي، بأنها "شكلية" الغرض منها سد الطريق على الذين يسعون الى اسقاط الحكومة.

وترجّح مصادر ان أكباش الفداء ستكون عبر اقالة وزراء "ضعفاء" سياسيا، لا "ظهر" سياسي، يدعمهم، في عملية تغيير، الغرض منها، إرضاء أطراف منزعجة من نسب تمثيلها في السلطة التنفيذية.

واعتبر مصدر سياسي لـ"المسلة" ان التغيير الحكومي المرتقب ليس دافعه الإصلاح بل استجابة لضغوطات الكتل التي تريد مناصب في السلطة التنفيذية وتشعر ان جهات أخرى استولت على القرار السياسي.

رصد "المسلة" يشير الى ان عملية اقالة الوزراء، سوف يحاول عبد المهدي والأطراف السياسية المتفقة معه على التغيير، على إضفاء "مصداقية" عليها عبر الاستجوابات في البرلمان وربطها بملفات المساءلة والعدالة وقضايا الإرهاب.

وتتجه الأنظار الى الوزراء المستقلين "الضعفاء سياسيا" لان تسقطيهم ليس صعبا، ليكون هؤلاء الوزراء غير المتحزبين، ضحية المساومات والابتزاز، وسياسات الارضاء بين الكتل السياسية.

كما يشير رصد المسلة الى ان التغييرات المرتقبة، تهدف الى تحقيق اختراق في المعارضة الحكومية، عبر العمل على جذب اطراف مناوئة للحكومة، لصالح عبد المهدي، في اصطفاف سياسي جديد، يدعم التغييرات الحكومية، لكن مقابل أثمان.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •