2019/09/26 10:08
  • عدد القراءات 4325
  • القسم : رصد

نواب يعبرون عن الرأي العام حول الزيارة الى الصين: صفقات فاسدة وتخلو من النتائج وجولة سياحية تهدر المال العام

بغداد/المسلة: طالب نواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد زيارته الى الصين بتوضيح العقود والاتفاقات التي وُقِعَت بين الجانبين، مشددين على تدقيقها والتأكد فيما اذا كانت تعد هدرا للمال العام. فيما انتقدت جهات سياسية الزيارة مبينة ان ابتعاد رئيس الحكومة عن المشهد السياسي العراقي لستة أيام، قد يفتح الباب لأزمات سياسية في العراق. 

وامتدت رحلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستة أيام إلى الصين، والتي انتهت بتوقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات مختلفة، وبينما تترقب جهات عراقية نتائج الزيارة، تؤكد أخرى أن أثرها سيكون واضحا بأزمات تضاف إلى المشهد السياسي.

وقال عضو اللجنة، طه الدفاعي، في تصريح لـ "المسلة"، أنه "لغاية الساعة لا نعرف ما هي الاتفاقيات التي وقعها وفد العراق مع الصين؟ وما تم توقيعه هي اتفاقيات أولية حسب ما نعتقد، أما المشاريع سوف تعلن أمام مجلس النواب".

وينتظر العراقيون تقرير الحكومة عن زيارتها وتوضيح شامل عن الاتفاقيات التي أبرمتها مع الصين. 

واكد الدفاعي بأن مجلس النواب عازم على تدقيق العقود ومنع أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.

وزار عبد المهدي الصين، الخميس الماضي، مع وفده المكون من 56 وزيرا ومحافظا ومستشارا حكوميا، واطلع فيها على عدد من الشركات والتقى المسؤولين الصينيين. 

وتجول عبد المهدي والوفد المرافق له في عدد من مناطق البلاد، وقضوا نصف اقامتهم في جولات سياحية، والتقاط صور السلفي عند سور الصين، ما يضع الثقة بـ عبدالمهدي موضع الريبة بسبب الاسراف في المال والعام وفي الوقت والجهد ، بعد ان كثرت سفراتهم الى خارج البلاد من دون طائل حتى وُصفت بانها سفرات سياحية ليس الا ، لاسيما وان مصادر عراقية حكومية وبرلمانية تشير الى ان ما تنفقه الدولة سنوياً على سفر المسؤولين إلى الخارج في صورة "إيفادات خارجية"، بأكثر من 30 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية وكذلك رئاستَي الوزراء والبرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد.

واشار مراقبون سياسيون الى ان ذلك يعد استغلالا للمنصب، وهدرا في المال العام، لاسيما وان عبدالمهدي يحرص على إفادات المحاصصة لإرضاء جميع الأحزاب المؤثرة، خوفا من اثارة غضبها عليه.

ومن جانب آخر، لم تخلُ هذه الزيارة من الشكوك حول وجود عمليات فساد وهدر للمال العام خلال الاتفاقيات التي وقعت بين الجانب العراقي والصيني.

وقال النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، إن "توقيع المحافظين اتفاقيات مباشرة قد يؤدي إلى عمليات إهدار المال العام"، موضحا "أننا في البرلمان لم نعرف ما هي الاتفاقيات والصفقات، التي وقعتها بغداد مع بكين حتى الآن".

ورصدت "المسلة" دعوات من نواب وكتل سياسية الى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإعطاء إيجاز كامل لمجلس النواب، عن زيارته إلى الصين. 

المسلة
 

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •