2019/10/06 15:56
  • عدد القراءات 606
  • القسم : رصد

الاحتجاجات.. كيف السبيل الى معالجة أصل الأسباب بالحلول الجذرية؟

بغداد/المسلة:  أصدرت حكومة عادل عبدالمهدي، 17 قرارا، استجابة للحراك الشعبي الذي شمل معظم المحافظات. لكن مواطنين عراقيين اعتبروا ذلك لن يكون كافيا، ويتوجب الإصلاح الجذري، وسرعة التنفيذ، فيما تواجه حكومة عبدالمهدي احتمال سحب الثقة منها.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت "بالمهمة" خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء السبت.

وتضم الحزمة الأولى 17 قرارا، تستهدف بالتحديد المجال الاجتماعي، مثل توزيع القطع والأراضي السكنية، وتقديم منح شهرية لبعض العاطلين عن العمل.

لكن التظاهرات التي بدأت بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ارتفع سقف مطالبها ليصل إلى رحيل حكومة عبد المهدي وتغيير النظام برمته.

وتوجه الانتقادات الى طريقة التعامل مع الاحتجاجات التي شملة عمليات قمع.

ويشكك عراقيون في قدرة الجهات المعنية، على تحقيق الإصلاح لاسيما وان لا تنازل عن المناصب والامتيازات الهائلة للرئاسات الثلاث، والسياسيين المتنفذين، وحتى النواب.

في جانب مقابل فان وجهات نظر استمعت اليها المسلة، تفيد بان تبديل عبد المهدي لن يصلح الأمور طالما بقيت الأسباب الاصلية للفساد والامتيازات الهائلة للطبقة السياسية.

ووقعت مظاهرات احتجاجية خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى في أنحاء متفرقة من العراق.

وأفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا المظاهرات الأيام الخمسة الماضية قد ارتفعت إلى 105 قتلى، وأكثر من أربعة آلاف جريح.

وقد قامت السلطات بإعادة خدمة الإنترنت جزئيا وبشكل متقطع اليوم إلى معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة، في وقت يستمر حتى الآن حجب مواقع التواصل.

ورغم الهدوء الحذر، نقلت وكالات عن ناشطين أن متظاهرين احتشدوا بمناطق ساحة الخلاني القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد ومناطق مدينة الصدر والأعظمية والشعلة والزعفرانية استعداداً لاستئناف الاحتجاجات الاحد.

ونقلت مصادر عن الناشط أيهم صادق أن "الاحتجاجات ستتواصل ولا تراجع عنها. ما أصدره مجلس الوزراء أمس لا يعنينا، نعلم جيدا (أنها) فقط وعود غير متحققة كما كان في السابق" لافتا إلى أن المتظاهرين قرروا استئناف احتجاجاتهم الاحد أيضا.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن الحزمة الأولى من "القرارات المهمة" إثر جلسة استثنائية انعقدت بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وشملت القرارات توفير فرص عمل ورواتب لعاطلين، واعتبار القتلى من المتظاهرين والأمن "شهداء" وإعفاء المزارعين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية وتوفير مساكن أو أراض سكنية لمن هم بحاجة للسكنى.

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم أنه سيتم النظر في أي تعديل وزاري إذا طلب عبد المهدي ذلك، مشددا على دعم البرلمان لأية إصلاحات حكومية.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

( 2)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - على
    10/7/2019 2:25:58 AM

    سهلة. سوو حكومة الكترونية. وبس هية تنحل هيج



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - على
    10/7/2019 2:26:05 AM

    سهلة. سوو حكومة الكترونية. وبس هية تنحل هيج



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •