2019/10/16 19:29
  • عدد القراءات 3220
  • القسم : رصد

عبدالمهدي يسدد طعنة جديدة لفرض القانون بكركوك بتسليم مقر قيادة العمليات لحزب بارزاني.. الخزعلي: قرار غير مدروس وبتوقيت خاطئ

بغداد/المسلة:  اعتبر امين عام عصائب أهل الحق، الأربعاء، في تغريدة قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي.

وقال الخزعلي ان تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي غير مدروس وبتوقيت خاطئ.

وكان النائب السابق عن نينوى عبد الرحمن اللويزي، قد كشف ‏الثلاثاء‏، 15‏ تشرين الأول‏، 2019، عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى حزب بارزاني في ذكرى تطبيق خطة فرض القانون، الامر الذي يحمل مغزى سياسية، في ان عبدالمهدي وبارزاني تجاوزا تداعيات الخطة لصالح الإقليم الذي وجد فيه "الفرصة التاريخية" التي لا تعوض.

وقال اللويزي في تدوينة على صفحته التفاعلية في فيسبوك، في ذكرى تطبيق خطة فرض القانون، ان "السيد رئيس الوزراء يأمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أشيد تجاوزاً على أرض مملوكة لشركة نفط الشمال، إلى قيادة فرع الحزب الديمقراطي في كركوك، في انتظار تسليم كركوك كلها. وأول الغيث قطرة".

قصة تمضي حكايتها لصالح الاقليم

تنتقد أطراف سياسية قرار المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي انتهى العمل ببنودها والالتزامات المترتبة عليها في 31 ديسمبر 2007.

وتفيد المادة 140 في الدستور العراقي، بان البت مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، يكون على 3 مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها.

وأدت الخلافات السياسية المستمرة الى عراقيل كثيرة في حسم ملف كركوك، فيما اعتبرت الجبهة التركمانية قرار المحكمة الاتحادية، جزءا من صفقة تزوير الانتخابات.

وتتوقع مصادر ان يؤدي القرار القضائي، الى تأجيج الصراع في محافظة كركوك بين المكونات الرئيسية الثلاث، العرب والاكراد والتركمان.

وقالت الجبهة العربية الموحدة في كركوك ان حكومة عادل عبد المهدي تتحمل مسؤولية ضياع المكتسبات، التي تحققت في كركوك وباقي المناطق، التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد خطة فرض القانون ومنها إعادة الروح إلى المادة 140 والتي حددها الدستور بفترة زمنية محددة.

وتعد كركوك من المناطق المتنازع بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي، الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مصير المدينة.

ويعني قرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، ان عبدالمهدي عازم على تسليم نفط المحافظة الى اقليم كردستان دون مقابل.

المسلة


شارك الخبر

  • 6  
  • 4  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - أمجد هاشم
    10/18/2019 7:13:32 AM

    قرار عبدالمهدي تكريس للمحاصصة و دخول الأحزاب الكردية إلى كركوك يجب التريث فيها لغرض تحقيق العدالة و إجراء تعديلات دستورية .



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •