2019/10/20 12:50
  • عدد القراءات 1141
  • القسم : ملف وتحليل

التميمي في حوار: الاضطرابات تؤثر على مكانة العراق في "حقوق الانسان" وقد تخرجه من الفصل السابع

بغداد/المسلة: المسلة تحاور الخبير القانوني علي التميمي في عدة محاور ابرزها قرار اخراج العراق من مجلس حقوق الانسان وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الناحية الدستورية، ومدى نجاعة لجنة التحقيق حول التظاهرات.

- كيف تحلل تداعيات اخراج العراق من مجلس حقوق الانسان؟

مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 دولة وهو مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يتابع حقوق الإنسان في العالم"، مبينا ان، "من أخطر أنواع حقوق الإنسان هو قتل المتظاهرين أو الاعتقالات الإدارية دون اوامر قضائية، وهو ما يخالف المادة 14 من ميثاق العهد الدولي وهو ما يسمى الضحايا جراء سوء استخدام السلطة وبحق للجمعية العامة عند حصول هذه الانتهاكات ان تحول الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم.
العراق خرج من الفصل السابع بالقرار 2390 لسنة 2017 وتم تحويله إلى الفصل السادس لحل الإشكاليات مع الكويت، ومع هذه الخروقات جراء التظاهر فإنها تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وبالتالي قد يقرر مجلس الأمن العودة بالعراق إلى الفصل السابع أو الاصلية الدولية وتهديده السلم والأمن الإنساني.

وخسر العراق، الخميس الماضي، مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن سباق المجموعة الآسيوية على أربعة مقاعد، خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبينما كانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت في كانون الاول 2019، اختيار العراق نائباً لرئيس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. 

هل سيعود العراق الى الفصل السابع من الميثاق الدولي كما يتحدث البعض؟

قرار مجلس الأمن الدولي 2490 /2017، اخرج العراق من الفصل السابع إلى السادس لوجود متعلقات مالية للكويت تقدر ب 4 ونصف مليار دولار وحولها مجلس الأمن إلى التفاهم بين الطرفين كما تنص المواد 33 إلى 37 من الميثاق وفي حالة عدم حلها أو إخلال العراق بها سيتم إعادة العراق إلى الوصاية الدولية المنصوص عليها في المواد 37 إلى 51 من الميثاق.
ان حصول القلاقل والاضطرابات وعدم السيطرة على الحدود أو الوضع الداخلي قد يكون هو سبب آخر لإعادة العراق إلى الفصل السابع الذي اعتبر الدول التي توضع تحته دول قاصرة وغير مؤهلة ان تقود نفسها الا بالوصاية.

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2390 ، في 9 كانون الأول 2017، والذي يقضي بخروج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا على أن العراق والأمم المتحدة قد نفذا التدابير المفروضة وفق الفصل السابع بموجب القرارين  1958/ 2010 و 2335 /2016، ويعد القرار طريقا للعراق لاستعادة وضعها الطبيعي ومكانتها الدولية.

ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتم من أعمال في حالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 13 مادة، منها المادة 44 والتي تنص على "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة". ويتيح القرار للعراق الحصول على الأموال المجمدة في البنوك الخارجية وفي صندوق تنمية العراق، وخروجها من برنامج "النفط مقابل الغذاء".

غياب الكتلة الاكبر وإقالة رئيس الوزراء
ماهي الابعاد القانونية ​المطالبات بإقالة رئيس الوزراء على اثر اندلاع التظاهرات؟

فيما يخص المطالبات بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اثر اندلاع التظاهرات في 1 اكتوبر 2019، فانه يمكن لرئيس الجمهورية ان يقدم الطلب المسبب إلى البرلمان ويطلب فيها إقالة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان. ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان ان يطلبوا من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللاسباب المقدمة منهم ويمكن إقالته بالأغلبية المطلقة.
في حالة الإقالة في اي من الحالتين تعتبر الوزارة كلها مستقيلة وتواصل تصريف الأعمال لمدة 30 يوما، يقوم خلالها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة التي تلي الكتلة التي رشحت عبد المهدي كما قالت مادة 76 من الدستور.

ماهو تأثير "الكتلة الأكبر" في الخيارات المستقبلية؟

بشأن طريقة انتخاب عبد المهدي، سنكون أمام مشكلة هي ان عبد المهدي جاء عن طريق التوافق وليس من الكتلة الأكبر، واعتقد انه يحسب في هذه الحالة من باب الفرض على كتلة سائرون لأنها الكتلة الأكبر وهي لم تعترض عليه ولهذا هو يعتبر مرشحها وهنا يكلف عبد المهدي مرشح الكتلة التي تلي سائرون وهي الفتح.

هل ستثمر لجنة التحقيق حول التظاهرات عن نتائج ايجابية؟

 لجنة التحقيق العليا مرفوضة من المتظاهرين وبعض الجهات السياسية والسبب هو عدم وجود نتائج للجان التحقيقية السابقة. الحل هو انشاء محكمة متخصصة من مجلس القضاء، تحقيقا ومحاكمة، هو الحل لأن الحكومة أساسا هي متهمة.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 4 اكتوبر، بعد اندلاع تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية طالبت بإسقاط الحكومة الحالية. 

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •