2019/10/23 13:32
  • عدد القراءات 1504
  • القسم : مواضيع رائجة

اتساع دائرة الانتقادات لتقرير أحداث أكتوبر: فاشل.. يتستر على القتلة.. الحل بإقالة عبدالمهدي

بغداد/المسلة: أبدت أغلب القوى السياسية، استغرابها من التقرير الحكومي بشأن أحداث احتجاجات أكتوبر، والذي عدته "مخيبا للآمال"، فيما طالب بعضها حكومة عبد المهدي بالاستقالة، وتشكيل حكومة جديدة، بمنأى عن المحاصصة.

ومع تصاعد التحشيد والاندفاع صوب تظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وجهت الحكومة أجهزتها الأمنية والطبية إلى التهيؤ لحالة الاستنفار والإنذار المبكر، تحسباً لأي طارئ قد تشهده تلك الاحتجاجات.

وقال مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ان نتائج التحقيق الحكومي انتهت الى "تزييف وإخفاء للحقائق"، ملاحظين أن التقرير لم يتطرق إلى قضية القناص المجهول، الذي كان السبب الرئيس في قتل وجرح آلاف المتظاهرين.

وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اعرب عن خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي، فيما انتقد "تيار الحكمة" المعارض بزعامة عمار الحكيم، نتائج التحقيق النهائية، فيما أعلن انه لن يشارك في تظاهرات يوم 25 من الشهر الجاري "نزولا عن رغبة المحتجين المطالبين بعدم تسييس حراكهم".

وبينما عبّر ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، عن اسفه تجاه نتائج التحقيق، طالب الحزب الشيوعي العراقي الحكومة بـ"الاستقالة".

وهذا وتوالت الانتقادات للتقرير الحكومي من جانب عدد كبير من النواب، ينتمون لكتل مختلفة، الى جانب الغضب الشعبي من "التستر" على القاتل "القناص".

الحكيم: لن نسيس حراك المحتجين

وانتقد "تيار الحكمة" المعارض بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، نتائج التحقيق النهائية بشأن احداث التظاهرات في العراق، معلنا انه لن يشارك في تظاهرات يوم 25 من الشهر الجاري، نزولا عن رغبة المحتجين المطالبين بعدم تسييس حراكهم.

وذكر التيار في بيان ورد لـ "المسلة"، ان "التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة، ولَم يلبِ طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام. كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة".

واضاف البيان، ان التقرير "أغفل جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه".

واختتم بأنه "استجابةً لدعوات المتظاهرين بعدم تسييس حراكهم المشروع، فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور".

دولة القانون يريد كشف الملابسات

من جهته، اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، التقرير "غامضا ومخيبا للآمال، ولم يستجب للتطلعات"، فيما دعا  الحكومة إلى عدم اعتبار هذا التقرير نهاية لعملية التحقيق، بل بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات.

وقال الائتلاف في بيان، طالعته "المسلة"، ان "دولة القانون ترى أن ما حصل في تظاهرات الأول من تشرين الأول وما رافقها من أحداث مؤسفة إضافة إلى ما كان خلفها من أجندات ونوايا سيئة لم يكن هيناً، فحصل تجاوز على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور وكان من واجب الحكومة تنفيذها وإيقاف حالة الحرمان والفقر وتردي الأوضاع".

وأضاف، أن "كل المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف أحداث القتل الفظيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام"، متابعاً: "كلنا جميعاً مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتحري لمعرفة من أطلق النار ومن وراء هذا الأمر، ولكن المؤسف أن التقرير المعد من اللجنة كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة".

ودعا الائتلاف الحكومة إلى أن "لا تعتبر هذه التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الأشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات".

الشيوعي يطالب باستقالة الحكومة

وكان موقف الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاربعاء، اكثر تصعيدا حيث طالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل وزارة جديدة.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مفيد الجزائري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الحزب بساحة الاندلس وسط بغداد، وتابعته "المسلة"، "نطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد".

وشدد الجزائري، على ان "تكون الحكومة الجديدة مهامها انجاز الامور اليومية والحياتية لتوفير قوت الشعب"، داعيا الى "القصاص العادل بمن قتل المتظاهرين واعطى الامر بقتلهم، واستعادة الاموال المنهوبة".

الوطنية يرفض التقرير "شكلا ومضمونا"

الى ذلك، ابدى ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، استغرابه من تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، معتبراً اياه "غير كافٍ، ولا يتناسب مع حجم الأحداث"، فيما دعا إلى محاكمة علنية بحق المتورطين، الذين وردت أسماؤهم أو من لم ترد في تقرير اللجنة.

وقال الائتلاف في بيان تلقته "المسلة"، إنه يستغرب "ما جاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين ويعده غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم وعِظِم الأحداث التي رافقت التظاهرات خصوصاً وأن التحقيق لم يكتمل بعد، بدليل تقديم المتهمين لتحقيق آخر، كما وان للقضاء كلمته بهذا الصدد، كما يستغرب ائتلاف الوطنية أيضاً أن تكون هذا اللجنة اصلاً برئاسة الأخ المحترم وزير التخطيط لأن سياقاتها ليست من اختصاصه".

وأضاف، أن "المرور على هذا الحدث الجلل دون تسمية الامور بمسمياتها، مرفوض شكلاً ومضموناً".

وتجد الوطنية، ان التقرير "تجاهل كذلك حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً عن أنه يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً".

114 نائبا يتظاهرون داخل البرلمان

وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن قيام 114 نائبا، بتنظيم تظاهرة في مجلس النواب، احتجاجا على نتائج التقرير الحكومي.

وقالت نصيف في تصريح تابعته "المسلة"، ان "114 نائبا لحد الان اعلنوا مشاركتهم في تظاهرة احتجاج ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشان احداث التظاهرات الأخيرة داخل مجلس النواب".

واضافت، ان "تقرير اللجنة كان مخيبا للشعب العراقي وللكتل السياسية، ولم يكن بالمستوى المطلوب ويؤشر عدم وجود قيادة مركزية في اصدار القرارات والاوامر، وهذا ما يؤكد لنا عدم احترام تعليمات القائد العام للقوات المسلحة".

وعدت نصيف، أن "التقرير فيه ثغرات كثيرة ووقع في اخطاء كبيرة".

وكان النائب فائق الشيخ علي، قال ان "التظاهرات المقبلة سترد على تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين"، واصفا التقرير بـ "سخيف وتافه".

وذكر الشيخ علي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "تقرير لجنة الاعتداءات على المتظاهرين سخيف وتافه، ولا يتناسب مع حجم الجريمة البشعة التي ارتكبها إرهابيو الأحزاب الحاكمة بالعراق ضد المتظاهرين السلميين".

واضاف، "من المؤكد أنه ليس غريبا أو مفاجئا لي.. لكنه مفاجئ وصاعق للمتظاهرين أنفسهم، وأظن أنهم سيردون عليه بأنفسهم في يوم التظاهر القادم".

ولاحظ النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري في تغريدة على (تويتر) أيضا، إن التقرير "لم ينشر أسماء الشهداء المدنيين "149"، ولا أسماء الشهداء المنتسبين "8"،  وكذلك آلاف الجرحى!، في حين نشر أسماء خمسة أشخاص بتهمة حرق مكاتب القنوات".

ويرى الجبوري، أن "إعفاء القادة والآمرين لا يكفي إذا كانوا فعلًا مقصرين وليسوا أكباش فداء".

وذكرت لجنة حكومية عليا مكلَّفة بالتحقيق في أحداث العنف، خلال احتجاجات العراق مطلع الشهر الجاري، أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، استشهدوا بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية، لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين كبار آخرين.

واشار تقرير اللجنة، التي ترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي وعضوية وزيري الدفاع والداخلية وقادة الاجهزة الامنية والاستخبارية والبرلمان ومفوضية حقوق الانسان والدفاع المدني ووزارتي الصحة والعدل الى، ان تحقيقاتها شملت الفترة من الاول الى الثامن من الشهر الحالي في العاصمة بغداد و9 محافظات اخرى، في ما يخص اطلاق النار على المتظاهرين والاعتداء على القوات الامنية والممتلكات الخاصة والعامة ومقرات القنوات الفضائية والاحزاب.

واكد التقرير استخدام القوات الامنية للقوة المفرطة واطلاق الرصاص الحي على رؤوس وصدور المحتجين من مسافات قصيرة، رافقه ضعف في سيطرة القادة والضباط على تشكيلاتهم العسكرية، ما سبب في فوضى وخروج الاحداث عن السيطرة.

واشار الى قيام متظاهرين باحراق مقرات قنوات فضائية واحزاب اضطر افراد حماياتها لإطلاق النار عليهم فواجهوا القوات الامنية باطلاق قنابل المولوتوف والرصاص الحي في بعض الاحيان، ما تسبب باصابة عدد من عناصرها واحراق عجلاتها ومعداتها.

وقد استنتجت اللجنة من تحقيقاتها ضعف في القيادة والسيطرة من قادة وامري القوات الامنية على قواتهم، ما احدث فوضى خرجت عن السيطرة اضافة الى الممارسات السيئة لبعض المنتسبين الامنيين في مواجهة المتظاهرين.

"المسلة"


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •