2019/11/01 13:25
  • عدد القراءات 3933
  • القسم : رصد

أحزاب تستعد للمناورة ومسك القرار بـ"التحايل على التغيير" خلال "فترة انتقالية مفترضة"..

بغداد/المسلة: تدفع كتل سياسية، الى وضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في موقف معقد، بغية المزيد من الابتزاز.

وتتلخص خطة هذه القوى في العمل على اقالة عبدالمهدي، بعد ضمان حكومة تصريف اعمال تبقي على نفوذها ومصالحها.

ولازالت استقالة عبدالمهدي، محل جدل وخلاف، لاسيما وان هناك أعداداً كبيرة من الشهداء سقطوا خلال المظاهرات، الامر الذي يدفع الى الإقالة والاستقالة اكثر من أي وقت مضى.

وتخمن مصادر ان رئيس الوزراء سوف يقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره احد الوسائل لتخفيف الاحتقان في في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، فيما ترسم قوى سياسية خارطة تحافظ بها على مصالحها خلال فترة انتقالية مفترضة.

ورصدت المسلة المعلومات عن كتل سياسية ترفض اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

كما رصدت المسلة تحركات لرئاسة البرلمان والجمهورية لبحث خيار حل الحكومة والانتخابات المبكرة، أو حل الرئاسات الثلاث في سلة واحدة.

وفي حين يرى البعض ان رحيل عادل عبد المهدي سوف ينتهي التظاهرات، فان اعتقاد اخر يسود في ان ذلك سوف يألب الشارع على المزيد من الطلبات والشروط.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ"المسلة" في مقترحات الحلول للازمة، ان التحول إلى النظام الرئاسي الذي هو أنجح في دولة العراق يحتاج إلى تعديل هذا الدستور ونقل صلاحيات البرلمان إلى الرئيس المنتخب الذي تحدد مدة رئاسته إلى ٤ سنوات غير قابلة للتجديد وينتخب مباشرة من الشعب كما الحال في فرنسا والقاهرة..

 وأضاف: لا يحتاج لا إلى تدخل الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن لان الحكومة الحالية عندما تستقيل تبقى تصريف اعمال لحين إتمام ذلك...

 وقال التميمي ان إقالة رئيس الوزراء وفق مادة ٦١ ف ٨ دستور تكون بطلب من ثلث أعضاء البرلمان أو طلب من رئيس الجمهورية وموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان ويسبق ذلك استجواب..

المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •