2019/11/04 16:14
  • عدد القراءات 2106
  • القسم : مواضيع رائجة

العناد السياسي بين عبدالمهدي والمتظاهرين.. الى أي المديات؟

بغداد/المسلة: قالت مصادر، ‏الإثنين‏، 4‏ تشرين الثاني‏، 2019 ان إعلان عبد المهدي عن تقديم استقالته، شرط الاتفاق على بديل مقبول، لن يتحقق بسبب انقسام الكتل البرلمانية الكبرى على اختيار الشخصية المناسبة.

وتفيد الآليات الدستورية في هذا الصدد ان عملية الاختيار، إما أن تكون أغلبية برلمانية من أجل إقالة الحكومة وتعتمد الاستضافة ثم الاستجواب، وإذا لم يقتنع مجلس النواب يتم التصويت على الاستجواب ومن ثم الإقالة.

اما النافذة القانونية الأخرى، هو مقترح رئيس الوزراء بإيجاد البديل، وهو حل رهن الفتح وسائرون باعتبارهما أكبر كتلتين في البرلمان.

وبحسب المصادر، فان رئيس الوزراء يُمنع من الاستقالة من قبل الكتل السياسية قبل الاتفاق على مشروع ما بعد الاستقالة ورسم خارطة طريق واضحة له، فيما تسعى بعض القوى السياسية، الى عدم إكمال النصاب في البرلمان لتمرير إزاحة عبدالمهدي، لانها تجد فيه الرئيس الذي يحافظ على مصالحها، كما تربط ذلك بمنع حصول فراغ دستوري وفوضى.

ووفق مصادر، فان تحالف سائرون والحكمة والنصر و نواب مستقلين يسعون الى إقالة حكومة عبد المهدي.

في خضم ذلك، تتهم اطراف سياسية سائرون بانها تسعى الى الانفراد بالقرار، ومستغلة التصعيد، لتحقيق أهدافها، في ابعاد عبدالمهدي الذي بدا غير قادر على اقناع الشعب بالإجراءات، لحسم الموقف.

الانقسام في البرلمان، وتصاعد التظاهرات، لم يسفر الى الان في دفع رئاسة الجمهورية الى سحب الثقة عن الحكومة عبر البرلمان، فيما يسود الشك في وجود "لعبة" بين الأطراف النافذة، ذلك ان رئيس الوزراء لا ينوي تقديم استقالته، في عناد سياسي مع المتظاهرين، برعاية الأطراف التي تدعم عبد المهدي.

المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •